الحكومة اليمنية تعلن انتهاء أزمة السيولة في البلاد

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، تغلب الحكومة اليمنية على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشرا الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وطالب رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بحسب موقع الإخبارية السعودية، الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية، وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد، بداية بصرف المرتبات، مروراً بإدارة الحسابات الحكومية، وانتهاءً بتوفير الأموال للمؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والكهرباء والنظافة، والذي لن يتأتى إلا بتوحيد مركز الإيرادات والصرفيات، وهو مركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً.
وخاطب الميليشيا قائلاً: "لقد تركنا لكم إدارة المال العام منذ مارس 2015 وحتى أكتوبر 2016 فكانت النتيجة أنكم أهدرتم مدخرات الوطن التي تجمعت من عرق الناس وكدحهم طوال سنوات طويلة، أهدرتهم خمسة مليارات دولار وأكثر من تريليوني ريال يمني، كانت جزءاً من الموارد النقدية للبلاد، سخرتموها لإدارة معارككم العسكرية للسيطرة على اليمن وأهلها فأوصلتمونا إلى مستوى من الفقر والجوع لم تعرفه اليمن إلا في عهود إمامية سابقة".
وأضاف: "نعلن أمام الله وشعبنا والأشقاء والمجتمع الدولي، استعدادنا لتولي صرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد، ولا يعيق تنفيذ هذا الالتزام من جانبنا سوى سيطرتكم على جزء كبير من موارد البلاد الاقتصادية (موارد بعض الجمارك وبعض الضرائب والرسوم وكل فائض نشاط المؤسسات الحكومية وكل دعم المنظمات الدولية) وللأسف لا يقابله التزام من جانبكم بدفع المرتبات للموظفين على الأقل في المناطق التي تسيطرون عليها، كما لم تحرصوا على تقديم الخدمات العادية للناس لأنكم وجهتم جزءاً كبيراً من هذه الموارد التي تجبونها لقتل اليمنيين".
وحذر رئيس الوزراء الميليشيات الانقلابية من مجرد التفكير في تزوير العملة أو طباعتها خارج نطاق القانون والضوابط المتعارف عليها، التي تفرضها المؤسسات النقدية الدولية، فسلوك كهذا ضرره كارثي على اقتصاد البلاد، ومستوى المعيشة والأسعار، ومدمر لقيمة العملة اليمنية الضعيفة في الأصل.
وأضاف: "لقد أمرنا وبتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي في كل أنحاء البلاد، ووجهنا وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ومركزه عدن، بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة استناداً إلى موازنة 2014، وابتداء من ديسمبر الماضي".