تطوير قدرات المواطن مع ميزانية التحول الوطني

ان تطوير قدرات المواطن في المملكة اولوية مطلقة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم وكذلك برنامج التحول الوطني الطموح والذي بدأت المملكة تطبيقه على ارض الواقع ويظهر جليا من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال إقرار مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية ميزانية العام المقبل وكان المواطن محركا ومحورا رئيسا فيها.
فقد قال خادم الحرمين الشريفين: لقد سعينا من خلال هذه الميزانية وبرامجها لرفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي في الدولة، وتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها، وإعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف نحن متفائلون بقدرتنا على الإنجاز - بعون الله - ثم بدعم مواطني بلادنا الأوفياء لتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود. وأكد على الجميع الحرص على تنفيذ هذه الميزانية بكل دقة بما يحقق طموحاتنا في التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ففي كلمة خادم الحرمين الشريفين وبرنامج التحول الوطني كان تنويع مصادر الدخل في المقدمة وتخفيف الاعتماد على مصدر وحيد وهو البترول بحيث ينطلق اقتصاد المملكة ليصبح اقتصادا متنوعا بمداخيل واستثمارات ضخمة ويكون المواطن هو المستفيد الأول من نتائجه الإيجابية والتركيز على تأهيله وتدريبه وفق أعلى المعايير العالمية مما يسهم في رفع كفاءته ويحصل على فرص العمل المتوفرة في مختلف المجالات وبخاصة في القطاع الخاص ويكون هو المتصدر للوظائف في القطاع الخاص مثلما يتصدرها في القطاع الحكومي.
والدولة تعطي أولوية خاصة لتنميتها الاقتصادية المتصاعدة وتقليص اعتمادها الكلي على النفط والعمل على تنويع مصادر الدخل. وأرقام الميزانية تشير إلى أهمية العمل على دعم الاقتصاد السعودي وتفعيل رؤية المملكة 2030 وهو دعم يتضح من خلال الخطوات المبذولة عبر الشراكات التي عقدتها المملكة مع كبريات الدول الصناعية في العالم لتسريع الوصول إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه من ارتقاء اقتصادي مأمول في سرعة قياسية، وهذا ما يحدث على أرض الواقع من خلال تلك الشراكات ومن خلال التصميم على صناعة اقتصاد حيوي جديد وقوي ومتماسك.
ومن الملاحظ في ان هناك رؤية استراتيجية للانتقال من حالة العجز المالي إلى الفائض المالي خلال السنوات الأربع المقبلة وقد ظهر ذلك جليا من خلال تقليص العجز في الميزانية القادمة من 297 مليار ريال في 2016 الى 198 مليار ريال في 2017.
وهذا سيتطلب معالجة بعض الأوضاع الاقتصادية، وقد وضعت الدولة خططاً لإيجاد موازنة الدعم للمواطن ذي الدخل المحدود وهذا ما تم تسميته «المواطنة المسؤولة» من خلال توفير برنامج لدعم المواطن سيتم إطلاقه في شهر فبراير 2017 بهدف التخفيف من اي آثار للاصلاحات الاقتصادية.
ان المملكة تستهدف الوصول الى حالة من التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على سلعة واحدة لدخلها الوطني فعندما تتأثر السلعة يتأثر الوطن بأكمله وتركز الدولة في رؤيتها المستقبلية ان يكون الاقتصاد الوطني متنوع المداخيل ويعيش المواطن في رفاهية ورغد العيش الكريم.