ارتفاع سقف التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي

تجميد مفاوضات العضوية الأوروبية يثير غضب أنقرة

أجرى البرلمان الأوروبي تصويتاً على مسألة تجميد مفاوضات قبول طلب عضوية تركيا للاتحاد الأوروبي يوم 24 نوفمبر 2016 جاء بموافقة 479 صوتا واعتراض 37 صوتا وامتناع 107 أعضاء عن التصويت في خطوة تعكس التوتر غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وبروكسل (عاصمة الاتحاد الأوروبي) منذ انطلاق المفاوضات في أكتوبر 2005. فمن الناحية الإجرائية لا يعتبر قرار البرلمان الأوروبي ملزما لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يبت في طلبات عضوية الدول، إلا أن خطوة البرلمان تعكس في نفس الوقت دلالات سياسية معينة يعيشها الاتحاد الأوروبي وتركيا خاصة أن تصويت تجميد العضوية هو الأول من نوعه في تاريخ قبول طلبات الانضمام للاتحاد وجرس إنذار لأنقرة بشكل قد يؤثر على سلاسة عملية المفاوضات بين أنقرة وبروكسل على المدى القريب ويثير قلقا بخصوص المسائل العالقة بينهم.
جاء توقيت اتخاذ البرلمان الأوروبي في وقت تشهد فيه مؤسسات الاتحاد الأوروبي نقاشات مستمرة حول الدور الذي يجدر أن تقوم به في السياسات العالمية وفي مساعي رسم تصور لوضعها للتعامل مع صعود قوى دولية سياسية واقتصادية غير غربية على الساحة الدولية (روسيا والصين ودول أخرى من القارة الآسيوية وقارة أميركا الجنوبية)؛ حيث تعتمد مؤسسات الاتحاد الأوروبي على منظومة القيم الليبرالية الغربية كأداة قوة ناعمة لسياستها الخارجية تميزها عن الفاعلين الدوليين الآخرين، وترى في هذه المنظومة محددا رئيسيا لسلوك الاتحاد الخارجي مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية. فقد صرحت عضو البرلمان الأوروبي كاتي بيري بأن التصويت إشارة سياسية قوية للقادة السياسيين في الاتحاد كي يأخذوا بحرص القيم الأوروبية في اعتبارهم في ظل استمرار انتقادات القارة الأوروبية للتطورات الداخلية في تركيا.
في الوقت ذاته يواجه الاتحاد الأوروبي جملة من التحديات تمثلت في قرار المملكة المتحدة (بريطانيا) الخروج من الاتحاد الأوروبي، صعود التيارات اليمينية القومية في الدول الأعضاء التي تولي اهتماما أكبر بالسياسيات الفردية للقُطر القومي بدلاً من السياسات الجماعية الأوروبية، زيادة نفوذ الجار الروسي في دول أوروبا الشرقية، سبل التعامل مع أزمات الهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية بشكل يستدعي القادة السياسيين للتعامل ببراغماتية أكبر مع هذه التحديات.
على الجانب الآخر مابرحت أنقرة في التعبير عن استيائها المتكرر من مواقف الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بخصوص محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا (15 يوليو 2016) وردود أفعاله فيما تلا هذا التاريخ، حيث ينتقد الرئيس أردوغان عدة دول أوروبية بإيوائها عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني المسلح الذي تدور الاشتباكات المسلحة بين مسلحيه وبين قوات الجيش التركي في جنوب شرق تركيا وعناصر من حركة الداعية المعارض فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.
كما يتزامن الاستياء التركي مع تحرك الحكومة التركية لتطوير علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران وروسيا والصين واليابان وطرحها أكثر من مرة رغبتها في الحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون بشكل يزيد من قدراتها العسكرية والاقتصادية في المنطقة الآسيوية. وعلى الرغم من أن هناك نية لدى كل طرف في التصعيد على مستوى الخطاب -في ظل بيئة إقليمية وداخلية غير مستقرة لدى كل جانب- تُصعب عملية التكهن بما قد تذهب إليه أنقرة وبروكسل في مسار مفاوضاتهم، فإن هناك جملة من العوامل تدفع الطرفين لإعادة التفكير في مسألة إنهاء مفاوضات القبول أو إنهاء علاقاتهم إن تعطلت أبرزها: موقع تركيا كبوابة أوروبية على منطقة الشرق الأوسط التي تعتبر مصدرا من مصادر الهجرة البشرية إلى القارة الأوروبية نتيجة الصراعات ومشاكل التنمية غير المستدامة وباعتبار صراعات منطقة الشرق الأوسط موقعا جاذبا للجماعات المتطرفة، أهمية السوق الأوروبي للاقتصاد التركي الذي تذهب إليه أكثر من نصف صادرات تركيا الزراعية والصناعية، الارتباط الجغرافي بين أوروبا وتركيا الذي يؤثر على سياسات كل طرف في دول البلقان ودول شرق أوروبا، القناعة التركية بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والالتزام بمعاييره المختلفة في الصناعة والزراعة والبنية التحتية والتعليم يعتبر عاملا مهماً في استمرار تقدم وتطور تركيا في هذه المجالات، الأهمية الجيو-عسكرية لقاعدة انجيرليك الأميركية في تركيا والتي تعتبر خط الدفاع الأول لبوابة العالم الغربي في الشرق، إستراتيجية أمن الطاقة الأوروبية التي تعتبر تركيا محورا مهماً فيه لموقعها القريب من موارد الطاقة في روسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط ولانخفاض تكاليف مرور مصادر الطاقة إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي التركية.
وعند الأخذ في الاعتبار الأسباب المرحلية للتوتر والعوامل التي تدفع الجانبين لعدم إنهاء مسار العلاقات بينهم، تبقى علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي أكثر عرضة للهبوط والصعود وفقاً للمستجدات التي ستطرأ على كل طرف داخلياً وخارجياً والأسلوب الذي سيتبعانه في التعامل مع بعضهم البعض في ضوء المرحلة المقبلة.