شكّل صدور الأنظمة القضائية الحديثة في المملكة التي صدرت عام 1428 نقلةً نوعيةً وكميةً كبرى، بما اشتمل عليه من إنشاء محاكم متخصصة جديدة، وبإقرار درجة قضاء الاستئناف وافتتاح فروع لمحاكم الاستئناف في كافة مناطق المملكة. وقد جاءت هذه النقلة الضخمة بعد عقود من الزمان كان التعيين في القضاء محدوداً للغاية وبأعداد قليلةٍ ما كانت تفي بحاجة القضاء في ظل نظامه القديم فضلاً عن واقعه الجديد. مع نقص الخبرات تراكمت القضايا أمام محاكم الاستئناف التي صار قضاتها يبذلون جهوداً مضاعفةً وغير عادية لتمحيص وتدقيق الأحكام وإجراءاتها، مما جعل ما يعاد بملاحظات أو ينقض أكثر بكثير مما يكتسب التأييد وهذا ما أحدث إشكاليةً كبرى ما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، إذ منذ صدور النظام القضائي عام 1428 إلى اليوم وهو ما يقارب عشر سنوات، لم يكتمل تطبيق كل ما تضمنه هذا النظام من بدء عمل المحاكم المتخصصة ولا بدء محاكم الاستئناف بمزاولة عمل الاستئناف الجديد، وما زالت تسير على وفق نظامها القديم. لأن من أهم أسباب ذلك عدم توفر العدد الكافي من القضاة لسد هذا الاحتياج. وفي محاولة لتلافي هذا الخلل اتخذت الجهات القضائية العديد من الخطوات المتسارعة لتأمين العدد الضروري من القضاة وذلك بتعيين أعداد كبيرة منهم من الخريجين الجدد، وتوجيههم للعمل في المحاكم، وترقية كل من استحق الترقية إلى درجة قاضي استئناف، دون أدنى تأخير، بعد أن كان القضاة في السابق يتأخرون طويلاً في الترقية على هذه الدرجة لعدم توافر الوظائف حين لم يكن هناك إلا محكمتا تمييز في الرياض ومكة فقط. وقد أدى هذا الوضع إلى خلو الصف الأول من الوظائف القضائية في محاكم الدرجة الأولى من القضاة ذوي الخبرة الكافية وأصبحت الكثير من المحاكم الابتدائية تقوم على أكتاف القضاة الأقل خبرة من المعينين حديثاً. وتزامنت هذه المشكلة مع أخرى لا تقل عنها، وهي في كثرة استقالات القضاة وتسربهم من القضاء منذ عدة سنوات كان حصيلتها عدداً كبيراً من القضاة ذوي الخبرة الجيدة خسرهم القضاء. فأصبح واقع محاكم الدرجة الأولى يشهد خللاً ملحوظاً لكل متعامل مع المحاكم، يتمثل في نقص الخبرات وكثرة تغييرات القضاة في المكاتب القضائية بالترقية والنقل والاستقالة والندب وغيرها. ومع نقص الخبرات تراكمت القضايا أمام محاكم الاستئناف التي صار قضاتها يبذلون جهوداً مضاعفةً وغير عادية لتمحيص وتدقيق الأحكام وإجراءاتها، مما جعل ما يعاد بملاحظات أو ينقض أكثر بكثير مما يكتسب التأييد. وصار هذا الكم المعاد بملاحظات ونقض يزاحم القضايا الجديدة. وهكذا غرق أيضاً قضاة المحاكم الابتدائية في سيل قضاياهم، مع قلة خبرة أكثرهم وانعدام الوسائل المعينة لهم من مستشارين وباحثين وأعوان. وليس هذا فحسب، بل إذا نظرنا إلى واقع التعليم الجامعي الذي حصل عليه هذا القاضي وضعف مخرجاته وعدم كفايته لصنع قاضٍ يمتلك الحد اللازم من العلم والمهارة والتأهيل لممارسة هذه الوظيفة الخطيرة، لنتج لدينا من كل هذه الإشكالات معضلة تستدعي حلولاً عاجلة وتدخلاً سريعاً لتلافي الآثار السلبية الجسيمة لهذه الإشكالات المتراكمة. ولعل من أسرع الحلول وأنجعها أن تتعاقد المحاكم مع القضاة المتقاعدين وهم قادرون على العطاء ومع قضاة ذوي خبرة جيدة من الدول العربية الشقيقة لتقديم خدمات استشارية وبحثية للمحاكم. فإن ثمن التهاون في القيام بهذه الحلول اللازمة والعاجلة، سندفعه جميعاً من الحقوق التي قد تتعرض للضياع بسبب واقع المحاكم الذي يشهد مرحلةً انتقالية تتسم بالضعف والارتباك، وتتطلب وقتاً طويلاً لبناء الخبرات القضائية وسد الاحتياج. والحمد لله أولاً وآخراً. محامٍ وقاضٍ سابق بديوان المظالم [email protected]
