المدلج والبراهيم: الخصخصة ستحرر الكرة السعودية من العشوائية

شدد رئيس لجنة التسويق بالاتحاد الآسيوي سابقاً الدكتور حافظ المدلج على أن تخصيص الأندية السعودية سينقلها من العشوائية والإرتجالية في القرارات والهدر المالي إلى مرحلة الاحترافية وترشيد الإنفاق وقال ل"الرياض": "تنفيذ التخصيص بشكل ناجح يحتاج إلى ضبط مالي وإداري وقانوني، ووجه الدعوة للمسؤولين لإضافة ممثل عن هيئة سوق المال في اللجنة التي ستشرف على تنفيذ التخصيص كون الأندية ستطرح في سوق الأسهم مستقبلاً، ولابد أن نعرف أن التخصيص هو نقل ملكية الهيئات من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة، بمعنى انتقال ملكيتها من الدولة إلى القطاع الخاص، وفي الرياضة التخصيص تحويل النادي من المؤسسة التطوعية التي تخضع للنظام الحكومي إلى منظمة أكثر احترافية تعمل بنظام الشركات، وتكون لها علامة تجارية مسجلة، ولها قوائم مالية محددة، وتكون لها قيمة في السوق، وبالتالي تتحول إلى ماهو اشبه بالشركة الرياضية بدلاً من أن تكون مجرد نادٍ رياضي".
وأضاف: "لا يوجد طريق سهل لتنفيذ الخصخصة، فهي عمل احترافي طويل يحتاج إلى ضبط مالي وإداري وقانوني، ومن دون هذه الركائز الثلاث لا يمكن ان تكون الخصخصة ناجحة، الضبط المالي يكون بحصر موارد النادي وقيمته ومنشآته وسمعته وقيمة هذا الاسم التجاري، والضبط الإداري بوابة هيكلية ثابتة تضمن سريان العمل فيه بشكل احترافي ومنظم، ووجود جميع التخصصات بشكل دقيق ومن خلال خبرات محددة وتكون غالبية الوظائف بتفرغ كامل، في المقابل فإن الضبط القانوني هو ضمان حقوق الرعاة والمستثمرين والحقوق المتعلقة بالنادي كافة، وهو ما سيشجع المستثمر على الدخول في سوق الأندية، أي نادٍ لديه منشآت ولديه كيان ممكن أن يخصص، لكن الفرق في قيمة التخصيص، تجد أندية قيمتها لا تتجاوز بضعة ملايين، واندية بعشرات الملايين، وأخرى تصل إلى مئات للملايين، بل بعضها يصل للمليار ريال، ويعتمد ذلك على موقع النادي وحجم منشآته وقيمتها، وبطولاته واسمه ومستقبله، إضافة إلى نجومه، وأمور اخرى، وشركة ديلويت العالمية قطعت مشواراً كبيراً في تقييم الاندية، ونعتقد أن الارقام موجودة وجاهزة في التقرير الذي رفع للمقام السامي".
وشدد المدلج على أن التخصيص سيفيد الرياضة السعودية كثيراً، مؤكداً أن تطبيقه سيساهم في زيادة الاحترافية في العمل الرياضي وقال: "اليوم القائمون على الرياضة متطوعون، وعملهم وفي الغالب عشوائي ومبني على العاطفة والمحبة والقرارات السريعة والارتجالية، لذلك نعاني من كثرة إقالات المدربين وإلغاء عقود اللاعبين الأجانب، وهو ماتسبب في هدر مالي كبير، والخصخصة ستزيد من ترشيد المال، وعليه ستكون القرارات محكومة برأي المستثمرين، ونتوقع أن يكون هناك عمل كبير لتنمية الموارد المالية، وسيقل الاعتماد على دعم اعضاء الشرف، وستصبح الموارد المالية ذاتية أكثر من التبرعات، علاوة على ذلك فالأندية ستبحث عن حقوقها بشكل أكبر ولن تسكت عن نصيبها القليل من حقوق النقل والرعايات وغيره، وسيصبح في النادي من يطالبهم بحقوقه بشكل افضل من الحالي، كل هذا سينعكس على رفع المستوى العام للرياضة في كل الالعاب".
واختتم حديثه بالقول: "الشركات الكبيرة لا نتوقع بأنها ستدخل كملاك للأندية، بل كرعاة ومستثمرين، أما ملكية الأندية فأتوقع أن تحتفظ الدولة بجزء كبير من اسهمها مقابل ماتملكه من منشآت وملاعب بالإضافة إلى دور الحكومة التاريخي في دعم الرياضة والأندية، ونتوقع أن يكون لرؤساء الأندية السابقين والشرفيين ممن بذلوا مجهودات كبير أولوية في أسهم التأسيس ثم تطرح بعد ذلك بقية الأسهم للاستثمار مثل ماهو موجود في بقية الشركات على حد قوله، لذلك نقول إن اللجنة الجديدة التي كلفت بالاشراف على تنفيذ التخصيص وحدد فيها الممثلون كمناصب من دون أسماء كان ينقصها منصب مهم جداً وهو أن يكون من ضمن الاعضاء ممثل لهيئة سوق المال لأن الأندية في النهاية ستطرح في سوق الأسهم، وبرأيي لابد أن يكون من ضمن الأعضاء ممثل لهيئة سوق المال، ونرجو توضيح ذلك من خلال صحيفتكم".
من جهته قال رئيس الرياض الأسبق تركي البراهيم وهو أحد المستثمرين في الرياضة السعودية: "تنفيذ الخصخصة في غاية السهولة فيما لو استنسخنا العديد من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا الجانب، وحتى لا يكون الأمر مجرد كلام إنشائي لدينا تجربة صغيرة وجميلة في الخصخصة من خلال المزاد العلني لشراء رخص إذاعات الراديو في السعودية، إذ كان العائد المالي ضخماً، بالتالي فإن الطريقة سهلة ولا تحتاج إلى تكلف في طريقة الطرح، والخصخصة بمفهومها الأكاديمي هي التحول من الأندية الرياضية الحكومية إلى شركات رياضية، وبشكل مختصر الأمر يعود بالنفع على الجهات ذات الارتباط والعلاقة سواء كانت حكومية أو اشخاصا أو الشركات المساهمة، وستعود كذلك بالنفع المالي على الدولة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن الوضع في الوقت الحالي يكلف الدولة ميزانيات ضخمة جداً سنوياً تدفع لمختلف الأندية والألعاب المختلفة، وستفتح هذه الخطوة أبواب الوظائف أمام الشاب السعودي، وفي نهاية المطاف الربح المالي الذي تجنيه الشركات المساهمة في شراء الأندية".
وأضاف: "كل الأندية السعودية تستحق التخصيص لأن الشاب السعودي متعطش لكل ماهو جديد سواءً كان رياضياً أو فنياً أو في مجال الترفيه ايضاً، وهناك سبعة أندية على اقل تقدير موضوع الخصخصة فيها سهل جداً، والمردود المالي للتخصيص ضخم جداً، لكن هناك أمر أكثر أهمية من المال، ذلك يتضح جلياً عندما يكون لدينا صناعة حقيقية في عالم الرياضة بحيث تصقل مواهبنا الشابة وتفتح افاق العمل في قطاع الرياضة والمال والتوظيف وغيرها، البنوك والشركات الكبرى على عاتقها جوانب اجتماعية عدة من خلال خدمة المجتمع بشكل عام بحكم أنهم جزء من المجتمع، والشركات والبنوك أذكياء فيما يخص الجوانب الاقتصادية".
وشدد في ختام حديثه على أن الخصخصة ستقوي الاقتصاد الرياضي والرياضة ذاتها والإعلام الرياضي بشكل خاص، مبيناً ان هناك عشرات آلاف من الوظائف ستكون متاحة ومن نصيب الشباب السعودي".
د.حافظ المدلج
تركي البراهيم