هل تبقى في «دوري جميل» مدربون ؟!

أصداء الرياضة

بإقالة الباطن لمدربه عادل عبدالرحمن، أكمل عدد المدربين الراحلين عن "دوري جميل" تسعة في ثماني جولات، رقم يشكل تهديداً خطيراً لخزائن الأندية، فمن بين هؤلاء التسعة اثنان فقط هم الذين تقدموا باستقالاتهم، فيما السبعة الباقون لهم حق الحصول على الشرط الجزائي، هذا الأمر مكلف لخزائن الأندية لاسيما وأنها ستبحث عن مدربين جدد للتعاقد معهم، مما يعني أنها ستصرف مادياً مقابل الإقالة والبحث عن مدرب جديد.
المشكلة الأكبر خطراً في توقيت الإقالات، فالخليج قص الشريط بعد الجولة الثانية، فهل كانت تنتظر الإدارة من المدرب أن يفرض خططه وأسلوبه في مباراتين ؟ الأهلي هو الآخر تعاقد مع مدرب نجح بشكل واضح في التعاون هو البرتغالي جوزيه غوميز، واستطاع أن يسير بالأهلي بشكل جيد، صحيح أنه لم يقدم الأهلي بقوته الموسم الماضي، لكن الوقت كان باكراً للحكم على أدائه بشكل نهائي.
كل مدرب يملك خططاً وأفكاراً تختلف كلياً عمن سبقه، ويحتاج الكثير من الوقت لترسيخ هذه الأفكار لدى اللاعبين لتطبيقها، ولكن لايمكنه أن ينجح وهو يرى المشانق تنصب أمام عينه، ويوضع أمام خيارين إما الفوز مقروناً بالمستوى أو الإقالة، فحتى مجرد الفوز هو لايروق لكثير من الإدارات، فالمدرب مطلوب منه أن يصنع فريقاً بطلاً، يحقق نتائج مميزة وأداءً باهراً منذ الجولة الأولى، في وقت ترفض إدارات الأندية أن يتم الحكم على عملها إلا بعد مرور موسم كأقل تقدير.
إقالات المدربين رقم مخيف ويلزم تدخل إتحاد الكرة ووضع ضوابط يرسمها اتحاد الكرة لعلها تكون سبباً للحد من هذه الظاهرة المخيفة، كمنع أي مدرب تمت إقالته أو استقالته من تدريب أي فريق آخر إلا بعد انتهاء الموسم، إلى جانب تقنين مساحة تغير المدربين قدر المستطاع، هي خطوات صعبة ولا يمكن تخيل الكيفية لصياغتها ولكنها ضرورية لوقف هذا الهدر المالي والعبث الإداري داخل أنديتنا.
النجاح يتطلب استقرارا فنيا، وهو الذي لا يمكنه أن يحدث طالما أن أعين الاتهام تحاصر المدرب وحده عند الخسارة ، فمن حق المدرب أن يحصل على فرصته الكاملة قبل إصدار الحكم عليه، على الأقل أن يكمل نصف الموسم ومن ثم يتم تقيم عمله، من بين هذه الإدارات ربما ألتمس العذر لإدارة الباطن فقط بقرار إقالة عادل عبدالرحمن، فتصريحه الذي انتشر إعلامياً – إن صحت نسبته للمدرب - بعد الخسارة من الاتحاد بكأس ولي العهد ، كان مستفزاً وفيه تقزيم مرفوض للباطن، أما الإقالات الباقية فلا مبرر لها إلا التخبط الإداري والرضوخ لمطالب المدرجات فقط.