المستهلكون متفائلون.. هل يعيد «توفيق» البريق ل»حماية المستهلك»؟

د. توفيق الربيعة
لا تكاد تذكر شكاوى المستهلكين، إلا ويبرز اسم توفيق الربيعة وزير الصحة الذي كلف بمهام تنظيم جمعية حماية المستهلك، بعد أن ظلت الجمعية شبهة غائبة عن المشهد خلال الفترة الماضية.
ويعول كثير من المواطنين والمقيمين على الربيعة بانتشال هذه الجمعية من حالتها التي هي عليه حاليا، إلى فضاء أرحب من العمل الجاد وتزويدها بكافة الصلاحيات الهادفة إلى توعية المستهلكين وردع المخالفين والمتلاعبين في التجارة والأسعار.
السيرة الذاتية للوزير الربعية طوال خمس أعوام قضاها متربعا على هرم وزارة التجارة، كفيلة بثقة المستهلك بهذا الوزير الشاب، خاصة وهو من أوائل الوزراء والمسئولين الذين دشنوا حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت إنجازاته على زيادة أعداد المتابعين له، والمؤيدين لخطواته التي يتخذها في الوزارة آنذاك.
ورغم أن المستهلك بدأ بنفسه في استخدام هاتفه المحمول كوسيلة توثيق واتصال، وبالتالي إمكانية نقل أي مخالفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الموثوقية تزداد في حال قامت جمعية حماية المستهلك بدورها المعهود، الأمر الذي جعل من تولي الوزير توفيق مهمة تنظيم الجمعية، قرارا رائعا بما تحمله الكلمة، بل إن بعض التجار وجد من هذا القرار "قلقا" يؤرقه، لما عرف عن الربيعة من حزم في تنفيذ أي قرار.
جمعية حماية المستهلك، ظلت لسنوات طويلة مثار استهجان المستهلكين، لاسيما بعد نشر عدد من الصحف للمشاكل الداخلية للجمعية، وما صاحب ذلك من تراشق إعلامي بين عدد من الإدارات التي تولت إدارتها، حتى وصلت لتكليف بعضهم لمحامين ورفع قضايا، وكل هذه الأمور ساهمت بفقدان ثقة المستهلك بالجمعية، وبعدها عن دورها الحقيقي، والغموض الذي صاحب "التراشق الإعلامي"، وأسبابه ودوافعه.
كثير من المشاكل والقضايا التي يواجهها المستهلك في المملكة، أهمها انتشار ظاهرة التقليد أو الغش التجاري، والتلاعب في الأسعار، وجهل كثير من المستهلكين بحقوقهم، خاصة وهم يرون انخفاضا في الأسعار لبعض السلع عالميا، فيما هي على حالها محليا، وولسان حال المستهلكين بعد سماع قرار تكليف الربية بمهام تنظيم الجمعية، "أعد للمستهلك ثقته بالجمعية".
ويرى مغردون في "تويتر" أن المهمة قد تكون صعبة وتأخذ وقتا أمام الوزير الربيعة، لكن ذلك ليس بالأمر الصعب على شخصية قوية كالدكتور توفيق، والذي بات "هما" يقلق "ضعاف النفوس" من الباعة والتجار والوكلاء وغيرهم.
وكل الآمال تنصب نحو الربيعة ليعيد للجمعية هبيتها، والأهم من ذلك أن تكون الجمعية ذات فروع منتشرة في كل مدينة ومحافظة، حتى يصل صوت المستهلك لها من أي مكان، فالتجارة لا تعرف مكانا محددا. فهل يكون للربعية بعد تسلحه بالصحة من اسمه نصيبا في "التوفيق" لتنظيم عمل الجمعية؟ أم تطفو مشاكل الجمعية على السطح مرة أخرى؟.