السماح ل «التخصصي» بتحويل مرضى الطوارئ للمستشفيات الأهلية والحكومية

إشادة شورية بأداء المؤسسة وقراراتها تفتح الطريق لعودة كوادرها الطبية السعودية المميزة

طالبت اللجنة الصحية بمجلس الشورى بدعم بند الأدوية في ميزانية مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية، كما دعت اللجنة إلى تمكين المؤسسة من تحويل المرضى للمستشفيات الأهلية والحكومية في حال الازدحام الشديد لأقسام الطوارئ. وأوصت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه "الرياض" ويناقشه المجلس الاثنين المقبل بدعم المؤسسة ومركز الأبحاث بزيادة مخصصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع جدة.
وأشارت اللجنة الصحية برئاسة د. عبدالله زبن العتيبي إلى تحقيق المؤسسة نجاحات رائدة عام التقرير 1436-1437ه في مجال زراعة الأعضاء فزاد عدد العمليات بنسبة 15% عن العام السابق وتجاوزت 1150 عملية بنتائج تضاهي نتائج المراكز العالمية.
وأوضح التقرير زيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة فبلغت نسبة الإنجاز في مشروع مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد في الرياض 95% وفي مشروع مبنى الطوارئ 63%، واستمرت المؤسسة في الحرص على إبراز المسؤولية الاجتماعية عبر تعزيز وتقوية الشراكة المجتمعية من أجل تعزيز التعاون الصحي، ورفع مستوى الصحة العامة، وفي مجال البحث العلمي والطبي نشر المستشفى 381 بحثاً علمياً في عدد من المجلات العلمية المرموقة المحكمة منها 13% في أبحاث الوراثة والأمراض الوراثية.
وأجمل التقرير المعوقات والتحديات المتكررة التي تواجه مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي وفي مقدمتها شح وظائف المدربين والمتدربين ونقص قاعات التدريس مما ينعكس سلباً على رسالة المؤسسة التعليمية للأطباء والممارسين الصحيين، كما تعاني من الزيادة الباهظة لتكاليف بعض الأدوية الحديثة، وتشكو المؤسسة من صعوبة استقطاب الممارسين الصحيين السعوديين المتميزين والمحافظة عليهم، وصعوبة قبول المرضى المحولين نتيجة محدودية الطاقة الاستيعابية مقابل تزايد الحاجة للخدمات الصحية التخصصية التي تقدمها المؤسسة حيث بلغت نسبة الإشغال للأسرة في المبنى الرئيس في الرياض 92% وفي فرع جدة 82% مما يحد من قبول المستشفى لمرضى جدد في أجنحة التنويم والعناية المركزة.
إلى ذلك، عالج قرار للشورى مشكلة تسرب العديد من الكوادر الطبية السعودية إثر تطبيق سلم الرواتب الموحد وتجميد رواتب الممارسين الصحيين السعوديين في المؤسسة، وجاء قرار المجلس لصالح معالجة شكوى المؤسسة من صعوبة استقطاب الممارسين الصحيين السعوديين المتميزين والمحافظة عليهم بسبب تطبيق سلم الرواتب الموحد، من خلال المطالبة بإعطاء مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم، وإعطائهم الفرص لشغل المراكز القيادية بالمؤسسة.
ومن قرارات الشورى على تقرير التخصصي السابق، دعمه لإنشاء مشروعات وقفية تستهدف تنويع مصادر دخل المؤسسة، لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وإيجاد مصادر تمويلية أخرى تدعم ميزانية المؤسسة لتحقيق التوازن والاستدامة المالية لتتمكن من تقدم خدماتها الصحية بإنشاء أوقاف لها، وكذلك تحويل مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى منشأة مستقلة لا تهدف للربح ومنحها الاستقلالية الإدارية.
أ. د. عبدالله العتيبي رئيس اللجنة الصحية