إفلاس المالية السعودية بين الحقيقة والخيال 1- 2

خارج الأقواس

نتيجة للانخفاض الشديد في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين، التي شهدت على سبيل المثال، تراجعاً في العام الماضي بما يزيد عن 45 في المئة (في المتوسط) عما كان عليه معدلها في عام 2014، أدى ذلك في المقابل إلى الانخفاض الحاد والشديد في مداخيل وموارد الدولة المالية، حيث قد سجلت الإيرادات الفعلية في العام الماضي انخفاضاً وقدره 15 في المئة عن المقدر لها بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/1437 (2015).
هذا الانخفاض في الإيرادات، الذي قابله زيادة في المصروفات العامة الفعلية للدولة خلال العام الماضي، بنسبة 13 في المئة عن المقدر لها، تسبب في حدوث عجز مالي في العام المالي الماضي بلغ 367 مليار ريال سعودي. وفي ظل توقع استمرار تراجع أسعار النفط العالمية خلال العام المالي الحالي (2016) عن متوسط معدلاتها السابقة في الأعوام الماضية، اضطرت الحكومة السعودية إلى وضع تقديرات للإيرادات العامة للدولة للعام المالي الجاري تقل بكثير عن ما كانت عليه في الأعوام المالية السابقة التي كانت فيها أسعار النفط العالمية مرتفعة، هذا بالإضافة إلى قيام الدولة بالضغط على جانب النفقات العامة، بالشكل الذي يعكس الانخفاض في مستوى الإيرادات، حيث على سبيل المثال، قدرت الحكومة الإيرادات العامة للدولة للعام المالي الجاري بمبلغ 513.8 مليار ريال سعودي، في حين قدرت المصروفات بمبلغ 840 مليار ريال سعودي، وقدر العجز المالي تبعاً لذلك بمبلغ 326.2 مليار ريال.
نتيجة لهذه العجوزات المالية المتتالية لعامين ماليين متتاليين، اضطرت الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض محلياً ودولياً لتغطيتها، حيث قد بلغت الديون المباشرة المحلية القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول (ديسمبر) في عام 2014، (44.3) مليار ريال سعودي أو ما يعادل (11.8 مليار دولار أمريكي)، وبنسبة بلغت (1,6) بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة لنفس العام. كما قد بلغت الديون المحلية المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي مبلغ (142.2) مليار ريال سعودي أو ما يعادل مبلغ (37.9 مليار دولار أمريكي)، وبنسبة بلغت (5,9) بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة لنفس العام.
واستمرت الحكومة في الاقتراض لهذا العام المالي الحالي (2016) بغرض تمويل العجز المالي، حيث قد بلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة محلياً ودولياً مبلغ (273.8) مليار ريال سعودي في 31 آب (أغسطس) من العام المالي الجاري، أو ما يعادل مبلغ (73 مليار دولار أمريكي)، منها (236.3) مليار ريال سعودي أو ما يعادل (63 مليار دولار أمريكي) ديونا محلية و ( 37.5) مليار ريال سعودي (10 مليارات دولار أمريكي) ديون خارجية.
إن قيام الدولة بالاقتراض محلياً ودولياً، تزامناً مع قرار مجلس الوزراء رقم 551، القاضي بتعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة، إضافة إلى تعديل بعض الرسوم على الخدمات، أعطى انطباعا لعامة الناس بأن الدولة قد تكون مفلسة مالياً أو على وشك الإفلاس، للحد الذي بلغ فيه حد التخوف والتوجس من أن الدولة قد تكون عاجزة في يوم ما وغير قادرة على دفع رواتب موظفيها في الأشهر القادمة، لاسيما وأن فاتورة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها، قد بلغت في العام الماضي مبلغ 450 مليار ريال وبما يزيد عن 50 في المئة عن المصروفات المعتمدة بالميزانية.
في المقال القادم، سأثبت أن المالية العامة للدولة لا تزال بخير وفي وضع جيد لا يدعو للقلق أو الخوف أو حتى التوجس.