«أرامكو» تبرم اتفاقية مع «الإنشاءات البترولية الوطنية» لتطوير حقول الزيت والغاز المغمورة

أبرمت أرامكو السعودية اتفاقية طويلة الأجل مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية - أبوظبي، لتنفيذ برامج أرامكو السعودية لتطوير حقول االزيت والغاز المغمورة في الخليج العربي.
وتم ابرام الاتفاقية مؤخراً في الظهران بحضور النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد السعدي، حيث وقعها من جانب أرامكو السعودية، المدير التنفيذي لإدارة المشاريع في الشركة، المهندس توفيق القبساني، فيما وقع من جانب شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المهندس عقيل ماضي كبير الإداريين التنفيذيين في الشركة.
وبهذه المناسبة، قال النائب الأعلى للرئيس للخدمات التقنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد السعدي: "تكمن أهمية إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية لضمان تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة في المناطق المغمورة في حقول النفط والغاز في الخليج العربي، التي تنوي أرامكو السعودية تنفيذها ضمن جدول زمني قصير". وأضاف السعدي، "أنه سيكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي في دعم وتشجيع الشركات والمقاولين المحليين وخلق الفرص الوظيفية للسعوديين، وذلك وفقًا لبرنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي لسلسلة التوريد".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المهندس عقيل ماضي: "إنه لشرف كبير وفرصة عظيمة أن تفوز شركة الإنشاءات البترولية الوطنية باتفاقية طويلة الأجل لتنفيذ مشاريع في المناطق المغمورة لأرامكو السعودية، فنحن نعتبر أرامكو السعودية شريكًا استراتيجيًا لنا، ولن ندخر جهدًا في تلبية توقعاتها بشأن الأداء والجودة والالتزام بالجدول الزمني للتسليم.
وتعد هذه الاتفاقية الخامسة من نوعها التي تبرمها أرامكو السعودية، حيث سبق أن أبرمت في شهر يونيو من عام 2015م، أربع اتفاقيات طويلة الأجل مع مقاولين عالميين في قطاعات الهندسة، والتصنيع، والإنشاءات في المناطق المغمورة وهم: مكديرموت، وسايبيم، واتحاد مؤلفٌّ من لارسين آند توبرو من جانب وشركة "ايماس" من جانب آخر، ودايناميك إندستريس إنترناشونال.
بموجب هذه الاتفاقيات طويلة الأجل، سيضطلع المقاولون بمسؤولية تسليم عدد هائل من منصات إنتاج النفط والغاز في المناطق المغمورة، ومنصات التجميع، والكابلات، وجميع المرافق والتجهيزات التي تتطلبها خطط الإنتاج الحالية للحقول المغمورة لأرامكو السعودية. وتسري الاتفاقيات طويلة الأجل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد.