منبر الأمم المتحدة.. الشاهد الثابت على الدبلوماسية السعودية الداعية للاستقرار الدولي وحماية الإنسان من تداعيات الحروب والصراعات

دولة رائدة في مساعي السلام العالمي.. ومد يد العون لكل طالب عون وإغاثة

رغم الهجمات المتواصلة سياسيا واعلاميا التي تشنها اطراف معادية للسلام والانسانية ضد المملكة العربية السعودية، الا ان ذلك لم يستطع ان يطمس حقيقة دامغة وبرهان ساطع بأن السعودية هي الدولة الرائدة في السعي لان يحل السلم والاستقرار العالم وان يعيش الانسان في مأمن من الصراعات وتداعياتها المخيفة والمدمرة لحاضره ومكتسباته.
ونتذكر اعتذار المملكة في اكتوبر2013 عن عدم قبولها عضوية مجلس الأمن "حتى يتم إصلاحه وتمكينه فعلياً وعملياً من أداء واجباته وتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين"، معربة عن خالص الشكر وبالغ الامتنان لجميع الدول التي منحتها ثقتها بانتخابها عضواً غير دائم في المجلس.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن المملكة ترى أن أسلوب وآليات العمل وازدواجية المعايير الحالية في مجلس الأمن تحول دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم العالميين على النحو المطلوب. وأوضح إن بقاء القضية الفلسطينية بدون حل عادل ودائم لخمسة وستين عاماً والتي نجم عنها عدة حروب هدّدت الأمن والسلم العالميين وفشل مجلس الأمن في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل والسماح للنظام السوري بقتل شعبه وإحراقه بالسلاح الكيماوي بدون مواجهة أي عقوبات رادعة لدليل ساطع وبرهان دامغ على عجز مجلس الأمن عن أداء واجباته وتحمل مسؤولياته. تلك الخطوة السعودية كانت قرارا صادقا نابعا من احساس مسؤول بأهمية القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين، وما يمثله النظام السوري الظالم من تصرف مخز بجرائمه المشينة بحق مواطنيه والتي وصلت الى استخدام السلاح الكيماوي، ومعروف ان تداعيات الاوضاع السورية ادت الى لجوء الملايين من الشعب السوري هربا من القتل والعنف البغيض.
المملكة قدمت مساعدات للأشقاء السوريين واليمنيين تجاوزت 1.2 ترليون دولار
اللاجئون في قلوبنا
وباسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اعلن اول من امس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السنوية ال(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ (75) خمسة وسبعين مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية. ومن جانب اخر اكد سمو ولي العهد في كلمة المملكة في اجتماع قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين الذي عقد في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الجمعية أن المملكة تنطلق في تعاملها مع قضية اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات من مبادىء تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين، مبينا أن المملكة دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن على إرساء قواعد العمل الإنساني.
واضاف سموه إن أزمة اللاجئين الناجمة عن الصراعات العرقية والحروب والكوارث والنزاعات، تتطلب منا توحيد الجهود للتعامل معها بكل مسؤولية والحد من آثارها السلبية على الإنسانية.
وتنطلق المملكة في تعاملها مع هذه القضية من مبادئ تعاليم الدين الإسلامي التي تدعو إلى السلام، وتحرص على مساعدة المحتاجين. وامتداداً لدور المملكة الإنساني في هذا المجال، فقد دأبت منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله على إرساء قواعد العمل الإنساني حتى أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم في المرتبة الثالثة من بين دول العالم من حيث حجم المعونات الإغاثية والإنسانية والتنموية، إذ بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو (139) مليار دولار أميركي.
وحرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توحيد جهود المملكة الإغاثية والإنسانية لدعم الدول المحتاجة، جاء إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليعكس الدور الإنساني المشرق للمملكة على مستوى العالم. وشدد سموه انه "منذ اندلاع الأزمة في سورية، كانت المملكة في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتخفيف معاناته الإنسانية، حيث استقبلت ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو وضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة، وهم مئات الآلاف، الإقامة النظامية، وسمحت لهم بالدخول لسوق العمل والحصول على الرعاية الصحية المجانية والتعليم كما بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على (141) ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وأسهمت بدعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم.
كما اعتبرت المملكة الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى المملكة زائرين، وقدمت لما يزيد على نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم وقد بلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة (285) ألف طالب، كما بلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة مؤخراً للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال أكثر من (42) مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالي (500) مليون دولار.
السعودية الداعمة للسلام
واكد سمو ولي العهد إن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات هي تكثيف الجهود لحل النزاعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وذلك بتوظيف الدبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها إلى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية.
ولن تألو المملكة جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية. كما أن المملكة مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على العدالة، وهي المفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي لبلادنا".
هذا الموقف السعودي الثابت تجاه السلم والاستقرار العالمي هو ديدن سياسة المملكة التي تولي كل اهتمام لما فيه خدمة الانسان وامنه واستقراره ودائما ما تحمل كلماتها امام الامم المتحدة والفعاليات الدولية مضامين الاشارة الى اهمية حل قضية فلسطين والحفاظ على الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والسعي الى الحفاظ على روح الانسان ودمه وحمايته من مآسي الحروب والصراعات.
وحين جاءت الازمة السورية وما ادت اليه من جرائم قتل وتشريد نتاج جرائم نظام بشار الاسد كانت للملكة مواقف مهمة بشان حماية الشعب السوري والوقوف معه وتقديم المساعدة للاجئين.
ففي كلمة المملكة يوم 23-11-2015 التي ألقاها نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد أمام الجمعية العامة البند 130 "الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين" شدد على ان الأزمة السورية تمثل أكبر مأساة إنسانية شهدها القرن العشرون، فلقد تجاوز عدد المُهجّرين والنازحين نصف سكان سوريا حيث بلغ عدد المُهجّرين ما يفوق الأربعة ملايين نسمة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفاق عدد النازحين السبعة ملايين ونصف شخص، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولقد شكلت أفواج اللاجئين الفارين من سوريا إلى الدول المجاورة تحدياً كبيراً في محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من توفير للمأوى والرعاية الصحية والتعليمية بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن حمايتهم.
وأضاف: تظل المملكة العربية السعودية مستعدة دوماً للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من خلال العمل على إيجاد آليات مناسبة للحماية وتوفير الدعم المالي المناسب وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين.
وأوضح نائب المندوب الدائم لوفد المملكة لدى الأمم المتحدة بأن جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرها من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني".
وبين أن قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين بلغت نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 31 مارس 2015م لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم "الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا". كما شملت المساعدات الإنسانية تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية. بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مخيمات المعابر الحدودية، حيث تمكنت من توفير الرعاية الطبية المتمثلة بتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء العمليات الجراحية. علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية الخاصة في كل من لبنان وسوريا".
منبر الأمم المتحدة
لقد كان ولا يزال منبر الامم المتحدة شاهدا على تاكيدات المملكة وحرصها الكبير تجاه اهمية حل القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في حياة كريمة وعيش آمن.. كما امتد حرص المملكة دائما الى طرح القضايا التي يعيشها العالم العربي وتمس أمنه واستقراره وسعيها الدؤوب الى ايجاد الحلول وانهاء الازمات.
حيث قال معالي وزير الخارجية في كلمة المملكة امام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: نجتمع اليوم بعد مضي 70 عاماً على انشاء منظمتنا، ونستذكر سوياً أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذى كانت المملكة أحد الدول الموقعة والمؤسسة له في العام 1945م.
وجميعنا يدرك أن الأمم المتحدة قد خرجت الى الوجود على خلفية حربين عالميتين كانت لهما كلفة مادية وبشرية باهظة، بما يكفي ليجعلنا على قناعة بأهمية الإلتزام بمبادئ وثيقتنا التي تهدف في الأساس لتحقيق أمن واستقرار عالمنا، ومنع أي حروب وصراعات مدمرة جديدة. وأهم ما يجب أن نستذكره هنا هو هدف الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، الذي لا يمكن أن نصل إليه إلا بتحقيق العدالة والمساواة لشعوبنا ودولنا واحترام مباديء واحكام القانون الدولي، خاصة مبدأ احترام سيادة الدول الذي وضعت قواعدها معاهدة وستفاليا لعام 1648م والتي أقرت استقلال وسيادة الدول ووضعت أسس النظام الدولي المعاصر.
واضاف إن القضية الفلسطينية تشكل بنداً دائماً في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم كل الأفكار والمبادرات التي جرى طرحها حتى الآن، مما ترتب عليه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، الذي مازال محروماً من حقه في العيش بكرامة، في تحدٍ سافر لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أننا اليوم في أمس الحاجة لإيجاد حل للنزاع العربي الاسرائيلي، يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية التي تقدمت بها بلادي قبل اكثر من ثلاثة عشر عاماً، وتبناها العالمان العربي والاسلامي، وحظيت بتأييد واسع من المجتمع الدولي، وذلك للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولا بد لنا في هذا المجال من تجديد استنكارنا للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لحرمة المسجد الأقصى الشريف، في سياسات تهدف إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، الأمر الذي يشكل تصعيداً خطيراً في النزاع، ويغذي العنف والتطرف في العالم.
واردف " تدخل الأزمة السورية عامها الخامس، ومازال المجتمع الدولي عاجز عن اتخاذ القرارات الحاسمة لإنقاذ الشعب السوري من آلة القتل والتدمير والتهجير التي يستخدمها بشار الأسد، والتي أدت إلى قتل أكثر من ثلاثمائة ألف، وتشريد أكثر من اثني عشر مليون سوري، وتدمير البلاد في اكبر كارثة انسانية شهدها تاريخنا المعاصر".
أننا نرى أنه لا سبيل لإنهاء هذه الازمة إلا من خلال حل سياسي، يقوم على أعلان (جنيف1) الرامي إلى الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والاقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتشكيل مجلس انتقالي للحكم، لا مكان فيه لبشار الأسد او من تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري. إن بلادي سوف تستمر في الدفع نحو هذا الحل، كما أنها سوف تظل في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري لتلبية احتياجاته الإنسانية والتخفيف من معاناته.
الشرعية في اليمن
وقال: لقد حققت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن انجازات كبيرة في تحرير مناطق عديدة من قبضة المتمردين ومنها مدينة عدن مما سمح للحكومة الشرعية أن تعود إلى اليمن، وآخر هذه الانجازات إحكام السيطرة على باب المندب، والذي يضمن حرية الملاحة الدولية.
لقد كان الخيار العسكري اخر خيار للمملكة ودول التحالف وجاء بعد الانقلاب الذي قامت به قوات (الحوثي - صالح)، واستيلائها على البلاد وحصارها لقصر الرئاسة في عدن، وتهديد الرئيس الشرعي ، وقد جاء التدخل العسكري بناءً على طلب من الحكومة الشرعية في اليمن بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة. إن هدف العمليات العسكرية في اليمن هو الحد من خطر المليشيات وحماية حدودنا، وإيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الامن رقم 2216. ومع اقرارنا بأن الحوثيين يشكلون جزءاً من النسيج الاجتماعي في اليمن، إلا أن ذلك لا يعطيهم الحق في وضع مميز أو امتلاك مليشيات خارج اطار الدولة اليمنية وعلى حساب بقية مكونات الشعب اليمني.
إن هناك اطرافاً تحاول تصعيد الازمة في اليمن عبر التحريض ومحاولة تهريب السلاح للمتمردين. فعلى سبيل المثال: في يوم السبت 26 سبتمبر 2015م تم إيقاف باخرة ايرانية بموجب آلية التفتيش المنصوص عليها في قرار مجلس الامن (2216) محملة بالسلاح متجهة للمتمردين، وهذه ليست الحالة الوحيدة لتهريب السلاح للمتمردين من قبل إيران.
وفي الوقت الحالي تقوم المملكة ودول التحالف بتكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الانسانية لليمن. ويقوم مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية بدور كبير في تقديم المساعدات للشعب اليمني الشقيق مباشرة، أو عبر المنظمات الاغاثية الدولية. كما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتصحيح أوضاع اليمنيين المتواجدين في المملكة بشكل غير قانوني، لتمكينهم من العمل، والاستفادة من الرعاية الطبية والتعليمية.
بعد ذلك لا يملك كل منصف الا ان يقف احتراما لما تقوم به المملكة من دور كبير تجاه السلم العالمي وقضايا الامتين العربية والاسلامية، وان يلتقم كل ناعق حجرا ويخجل امام نفسه وظميره الظالم لاهم بلد اسلامي لا تغمض له عين وهو يحمل هموم امته.