أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الديبلوماسي العربي أحمد قطان، أن المملكة تعد في مقدمة دول العالم التي قدمت مساعدات سخية للاجئين منذ تأسيسها، انطلاقاً من مبادئ الدين الاسلامي التي تدعو الى المحبة والسلام وتوجب إغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، من دون تمييز عرقي أو ديني. وقال قطان في بيان أصدرته السفارة اليوم (الأحد) ونقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس): «إن المملكة قدمت الدعم المادي للمنظمات الدولية الإنسانية استجابةً لنداءات الأممالمتحدة الإنسانية في مجالات كثيرة، حيث أرسى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (رحمه الله)، قواعد العمل الإنساني في المملكة في وقتٍ كانت الإمكانات محدودة، وكانت أولى المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة عام 1950 بمبلغ 100 ألف دولار، حين تعرض إقليم بنجاب لفيضانات مدمرة». مشيراً إلى أن المملكة لها سجل طويل في التعامل مع أزمات اللاجئين عبر التاريخ، وقامت بدور إنساني كبير في توفير الحماية والرعاية للاجئين العراقيين إبان الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وتم إنفاق أكثر من بليون دولار أميركي (4 بلايين ريال) لتأسيس مخيم رفحاء لتوفير ملاذ آمن للاجئين العراقيين وتأمين احتياجاتهم. وأضاف: «تحتل المملكة المركز الأول عالمياً في نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية والتي تصل إلى 1.9 في المئة من الدخل القومي الاجمالي، متجاوزة النسبة المستهدفة من الأممالمتحدة وهي 0.7 في المئة، وفقاً لتقرير برنامج الأممالمتحدة الإنمائي UNDP الصادر عام 2016، كما تحتل المركز الرابع عالمياً بين الدول المانحة، وبلغت المساعدات الانسانية التي قدمتها المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نحو 139 بليون دولار، استفادت منها أكثر من 95 دولة». وثمن قطان الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي أنشئ في أيار (مايو) 2015، وقدمت من خلاله المملكة الدعم الانساني ل19 دولة منكوبة، موضحاً أن المساعدات التي قدمها المركز بلغت 600 مليون دولار منذ إنشائه وحتى الآن، إضافة إلى إقامة 52 مشروعاً إنسانياً في مجالات الأمن الغذائي والإيواء وإدارة وتنسيق المخيمات، استفاد منها نحو 22 مليون شخص. لافتاً إلى أن المملكة استقبلت ما يقارب من 2.5 مليون مواطن سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم أو وصفهم كلاجئين، ولم تخصص لهم مخيمات لجوء، ومنحتهم حرية الحركة التامة، وسمحت لهم بالدخول الى سوق العمل والحصول على الرعاية الصحية والتعليم المجاني، وبلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 141 ألف طالب. وأضاف: «أسهمت المملكة في دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين في الدول المجاورة لوطنهم خلال المساعدات الإنسانية الدولية، سواءً من خلال الدعم المالي أو العيني، حيث وصلت تلك المساعدات الى أكثر من 800 مليون دولار، إضافة الى المساعدات التي تطوع بتقديمها المواطنون السعوديون في مناسبات عدة، وتكفلها بعلاج 150 طفلاً سورياً من داخل مدينة حلب، ونقلهم الى المستشفيات الحدودية في تركيا أو إلى المملكة العربية السعودية». وأشار السفير قطان، إلى أن المملكة عدت الأشقاء اليمنيين اللاجئين إلى أراضيها زائرين، وقدمت لما يزيد على نصف مليون يمني الكثير من التسهيلات، بما في ذلك حرية الحركة والعمل واستقدام عوائلهم، وبلغ عدد الطلبة اليمنيين الملتحقين بالتعليم العام المجاني في المملكة 285 ألف طالب. وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها المملكة أخيراً للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال، أكثر من 42 مليون دولار، واستجابة للاحتياجات الإنسانية الإغاثية للشعب اليمني الشقيق قدمت المملكة حوالى 500 مليون دولار، كما قدمت المملكة في شباط (فبراير) الماضي، 59 مليون دولار لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ليبلغ اجمالي ما قدمته المملكة للأونروا منذ إنشائها أكثر من 500 مليون دولار. ولفت قطان إلى أن قيمة التزام المملكة في تقديم مساعدات للاجئين الأفغان في باكستان بلغت نحو 30 مليون دولار، إضافة إلى تعهد المملكة بتقديم مبلغ 50 مليون دولار للحكومة الإندونيسية لدعم اللاجئين «الروهينجا» في إندونيسيا. مشيراً إلى إنه أثناء قمة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي عقدت حول اللاجئين في أيلول (سبتمبر) الماضي على هامش أعمال الجمعية العامة 71 للأمم المتحدة، أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، عن التزام المملكة العربية السعودية بمبلغ 75 مليون دولار إضافي لدعم اللاجئين بالتنسيق مع المنظمات الدولية. وأكد السفير قطان، أن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن الخطوة الأولى والأساسية للتعامل مع تلك الأزمات، هي تكثيف الجهود لحل النزعات القائمة في العالم بموجب ميثاق الأممالمتحدة، وذلك بتوظيف الديبلوماسية الاستباقية لمنع تفاقم الأزمات وتحولها الى صراعات عسكرية يتولد عنها أزمات وكوارث إنسانية، مشدداً على أن المملكة لن تألو جهداً في مواصلة العمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين، وكل ما فيه خير للبشرية، وأنها مستمرة في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية والاعتدال، والحرص على تطبيق العدالة، والمفاهيم التي تشكل المحاور الثابتة للعمل الدولي.
