ملاك المدارس الأهلية: ارتفاع رسوم التسجيل نتيجة لمستجدات أثرت على القطاع

قال مالك غازي بن طالب رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين بغرفة تجارة جدة ل"الرياض" بأن الزيادة الطارئة في رسوم التسجيل للبعض من المدارس الأهلية جاء نتيجة لعدد من العوامل التشغيلية التي أثرت على قطاع التعليم الأهلي والتي منها إلزام المدارس برسوم التأمين الطبي للمعلمين وأسرهم إضافة لزيادة رواتب المعلمين وارتفاع الإيجارات للمباني المدرسية، وغير ذلك من المستجدات.
وأشار مالك إلى أن تفاوت الأسعار بالنسبة لرسوم المدارس هو أمر طبيعي فهناك المدارس العالمية التي تتيح خدمات تعليمية بجودة عالية سواء فيما يختص بهيئة التدريس أو المباني المدرسية أو المناهج التي يتم تدريسها وكل تلك الأمور تتطلب المزيد من التكاليف، وهناك المدارس المتوسطة الكلفة وأيضاً المنخفضة وهذا التفاوت شبيه بالتفاوت الحاصل في المستشفيات والمستوصفات الطبية والفنادق وغيرها من القطاعات التجارية، مبيناً بأن ذلك لا يعطي الحق للمدارس برفع الرسوم بشكل مفاجئ أو مبالغ فيه، وقال "إن أي عملية رفع مفاجئة وعالية للرسوم المدرسية قد تأتي بتأثير عكسي على المدرسة وقد تتسبب بعزوف أولياء الأمور عنها".
وقدر رئيس لجنة المدرس الأهلية بغرفة تجارة جدة رسوم المدارس الأهلية للعام الدراسي في المملكة، والتي هي رسوم لا تطبق حتى يتم اعتمادها من قبل وزارة التعليم بالنسبة لفئة المدارس العالمية، والتي قال بأنها قليلة العدد بأكثر من 45 ألف ريال وللفئة ما فوق المتوسطة بمبلغ يتراوح بين 30 و40 ألف ريال أما الفئة المتوسطة والتي تشكل العدد الأكبر من المدارس الأهلية بمبلغ يتراوح ما بين 10 و15 ألف ريال أما المدارس المنخفضة الكلفة فتكون رسومها دون 10 آلاف ريال.
يذكر بأن الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تخضع لقواعد منظمة ولا يمكن زيادتها دون موافقة من طرف وزارة التعليم، والتي تقوم لجنة بها بالتعاون مع عدد من اللجان المساندة بمراجعة دورية لتلك الرسوم والمعايير التي يمكن لها بأن تكون مسوغاً لملاك المدارس بطلب الزيادة وفي حال اعتماد تلك الزيادة يتوجب على المدرسة إشعار أولياء الأمور بقرار الزيادة قبل نهاية العام الدراسي.