وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشتركة مع وكالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية تستهدف بالدرجة الأولى الاستفادة من التجربة اليابانية العالمية الرائدة للقطاع، وذلك للإسهام في خلق بيئة جاذبة للمنشآت في المملكة مما يعزز من نموها الاقتصادي والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق رؤية المملكة 2030م . وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان أن أهداف زيارة الهيئة لعدد من المرافق الاقتصادية في اليابان تشمل عدة جوانب منها توقيع اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني، بالإضافة إلى الاستفادة من التجربة اليابانية والمعرفة الثرية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي امتدت إلى ما يزيد على 65 عاماً، مؤكداً أن المملكة اليوم تشهد بداية تحول تاريخية كبيرة تتجسد برؤية المملكة 2030؛ حيث تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم محركات النمو الاقتصادي. وقال الدكتور السليمان إن الشركات اليابانية الكبيرة لها باع طويل في السوق السعودي، لافتا الانتباه إلى أن الهيئة ستعمل على مد جسور التعاون بين رواد الأعمال السعوديين واليابانيين من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لدخول الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية للسوق السعودي، وأيضا بحث إمكانية دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة السعودية للسوق الياباني بالشراكة مع رواد الأعمال السعوديين واليابانيين والمتخصصين في المجالات نفسها . إلى ذلك شملت زيارة الوفد السعودي كل من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI)، مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط (JCCME)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وبعض حاضنات الأعمال المتخصصة في قطاعات مختلفة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون التجاري وبحث الفرص الاستثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، كما تم النقاش مع الجانب الياباني عن بعض التحديات التي تواجهها الشركات اليابانية للدخول في السوق السعودي والسعي لإيجاد بيئة جاذبة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدولية. كما زار الوفد السعودي أيضاً بنك ميزوهو (Mizuho) الياباني في المقر الرئيسي بمدينة طوكيو التابع لمجموعة ميزوهو المالية والذي رخص له في عام 2009م للعمل كمصرف استثماري ومقره مدينة الرياض؛ حيث إن البنك يعد ثاني أكبر بنك في اليابان ومن أقوى البنوك اليابانية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وجرى أثناء اللقاء مناقشة إمكانية استثمار المنشآت الصغيرة والمتوسطة اليابانية في السوق السعودي بالتعاون مع رواد الأعمال السعوديين المتخصصين بالقطاعات نفسها. وتُعد التجربة اليابانية في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أحد أهم وأبرز التجارب العالمية؛ حيث نص القانون الأساسي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضرورة القضاء على جميع العقبات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحاولة تذليلها، كما نظم القانون الياباني نظام الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة بموجبها بتشجيع المنشآت، وذلك عبر توفير الإمكانيات لرفع مستوى البحث والتطوير والتكنولوجيا وتشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل معها. وتتميز اليابان بقدرتها الكبيرة على التصدير؛ حيث اعتمدت نهضتها الصناعية بالدرجة الأولى على المشروعات الصغيرة، فيما تقوم المشروعات الكبيرة بعملية تجميع لإنتاج تلك الصناعات الصغيرة للتكامل بينها مكونة نهضة صناعية عملاقة.
