«المملكة» و«الصين» تستكملان علاقاتهما التاريخية واتفاقاتهما بزيارة ولي ولي العهد

سلسلة من الاتفاقيات وصلت إلى 46 اتفاقية وقعت خلال الأعوام الماضية بين البلدين

لم تعد العلاقة بين السعودية، وجمهورية الصين الشعبية مجرد علاقات عابرة، بل تجاوزت إلى أبعد من ذلك، وبرزت العلاقة التاريخية بين البلدية منذ زمن بعيد حتى تجسدت متانة العلاقات، وتتويجها بتوقيع قرابة ال46 اتفاقية خلال الأعوام الماضية.
سجل العلاقات التاريخية يحوي العشرات من المعاهدات المهمة
وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الصين لتؤكد عمق العلاقات بين البلدين، لتستكمل توقيع العديد من الاتفاقيات في جميع المجالات، والتي ستعزز من العلاقات الاستراتيجية الطويلة.
وبالعودة إلى سجل العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، فإنه يحوي على العشرات من العقود التي تحمل في طياتها اتفاقات مهمة للبلدين، حيث وقعت أول اتفاقية في العام 1999م تنص على التعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، إذ قام وزير الإعلام -آن ذاك- الدكتور فؤاد الفارسي ووزير خارجية الصين تانغ جيا شيوان بالتوقيع على اتفاقية تعاون إذاعي وتلفزيون بين وزارة الاعلام والهيئة العامة للإذاعة والسينما والتلفزيون بجمهورية الصين الشعبية، واتفاق للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة الانباء السعودية، ووكالة أبناء شينخوا الصينية.
وفي عام 2000م تم توقيع اتفاقية ثنائية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في المجالات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين رئاسة الطيران المدني في المملكة، وسلطة الطيران المدني في مقاطعة هونج كونج في العام نفسه.
وتنوعت الاتفاقات لتشمل المجال الزراعي، حيث تم عقد مشروع اتفاقيه تعاون زراعي في عام 2001م، بين حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة الصينية، إضافة إلى عقد مشروع اتفاقية تعاون في مجال موارد المياه بين الحكومة السعودية، ونظيرتها الصينية.
وفي العام ال2001م، وقعت شركة آرامكو فيما وراء البحار التابعة لشركة آرامكو السعودية اتفاقية مع كل من شركة فوجيان بتروكيميكال المحدودة، وأكسون موبيل تشاينا بتروليوم أند بتروكيمكال كومبني ليمتد، وذلك لتقديم دراسة الجدوى المشتركة لمشروع فوجيان المتكامل للمنتجات البترولية، والبتروكيماويائية إلى هيئة التخطيط والتنمية الحكومية في جمهورية الصين الشعبية.
وتواصلت الاتفاقات الموقعة بين البلدين ليعلن في عام 2002م عن توقيع وزير التجارة -آن ذاك- أسامة بن جعفر فقيه، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة واو سيكي اتفاقية التعاون الفني بين وزارة التجارة السعودية، والمصلحة الوطنية العامة لرقابة الجودة والاختبار والحجر الصحي في جمهورية الصين.
كما تم في العام 2002م توقيع اتفاقيه تعاون بين السعودية، وجمهورية الصين الشعبية في مجال الموارد المائية، إضافة إلى توقيع اتفاقية في العام نفسه بين البلدين تتعلق بالتعاون في مجالي التعليم والثقافة.
وشهد عام 2003م توقيع اتفاقية تعاون بين شركة معارض الرياض المحدودة، وشركة شاينا اورينت للمعرض والاستشارات الصينية، في حين وقعت المملكة مع الجانب الصيني اتفاقية نهائية في عام 2004م تتعلق بعروض السلع، والخدمات المقدمة من المملكة ضمن مساعي الحكومة السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم في قصر المؤتمرات بمحافظة جدة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وفي المجال التجاري، وقعت المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية عقد اتفاقية جديدة مع شركة دراجون الصينية لنقل شحنات السعودية من هونج كونج إلى بعض المدن الصينية اعتباراً من 1/5/2004م، إضافة إلى توقيع البلدين لثلاث اتفاقيات لاستكشاف وتطوير موارد الغاز غير المصاحب في منطقة شمال الربع الخالي مع شركة آرامكو السعودية، وعدد من الشركات العالمية في هذا المجال، وهي شركة لوك أويل الروسية، وشركة ساينوبك الصينية، وائتلاف شركتي ايني الإيطالية وريبسول الاسبانية.
وتواصلت سلسلة الاتفاقيات بين البلدين، حيث شهد عام 2005م، توقيع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، ورئيس لجنة التنمية والإصلاح الصيني مهاك هاي على بروتوكول حول التعاون في مجال النفط، والغاز الطبيعي، وقطاع التعدين، إضافة إلى اتفاقية تعاون زراعي بين البلدين وقعها عن الجانب السعودي وزير الزراعة السابق الدكتور فهد بالغنيم، وعن الجانب الصيني وزير الزراعة دو تشينق لين.
كما تم توقيع اتفاقية في عام 2005م بين وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ونائب وزير التجارة الصيني وي جان قو على محضر الدورة الثالثة للجنة الصينية السعودية المشتركة للتعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، والفني، إضافة إلى توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين على الإيرادات والممتلكات، ومنع التسرب الضريبي.
وفي عام 2005م، وقعت السعودية وجمهورية الصين الشعبية اتفاقيه قرض يستخدم لتطوير البنية الأساسية لمدينة اكسو بمنطقة شنجان الصينية، إضافة إلى اتفاقية بين وزارة التعليم الصينية، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني للتعاون في مجال التدريب المهني.
واستكمل البلدان اتفاقاتهم بالتوقيع على التعاون الأمني بين الحكومة السعودية وجمهورية الصين الشعبية، إضافة إلى توقيع عقد أنظمة دفاعية، ومذكرة تعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية والصينية، وتوقيع مذكرة تفاهم حول التعاون التجاري الشامل بين شركة تشاينابترو كيمكا كوربور يشن/ساينوبك/ وشركة الزيت العربية السعودية / آرامكوا السعودية.
كما وقع البلدين على اتفاقيات في مجال المشروعات الهندسية، واتفاقية للتدريب المشترك لتأهيل الكوادر الوطنية الواعدة من الشباب السعودي للمساهمة في عمليات التنمية والتطوير، إضافة إلى اتفاق لإنشاء مجمع بتروكيماوي مشترك في الصين، وتوقيع اتفاقيه لتأسيس رابطة تعاون طويل الأجل بين جامعة الملك عبدالله، وجامعة هونج كونغ للعلوم والتقنية في هونج كونج،إضافة إلى عدد من الاتفاقات الأخرى شملت عدة مجالات.
جانب من توقيع اتفاقية سابقة بين المملكة والصين