انخفاض القيمة الإجمالية للعقود المرساة بنهاية الربع الثاني إلى 20.3 مليار ريال

مع تقليص حجم الإنفاق وتأجيل بعض المشروعات

المزيد من الانخفاض في نشاط ترسية العقود نتيجة متوقعة
هبطت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 بمعدل 27٪ مقارنة مع الربع الأول من العام، وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016، نحو 20.3 مليار ريال.
ووفقا لمؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني من عام 2016 فقد جاءت قيمة عقود الربع الثاني جاءت معاكسة للتوجه في السنوات الماضية المنتهية بعام 2015، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي تتم ترسيتها خلال هذه الفترة، ويُعزى الانخفاض أساساً للتراجع في ترسية عقود المشاريع الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة.
بيد أنه هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشاريع الأصغر التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة، وبعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 9.3 مليارات ريال في شهر أبريل، هبطت إلى 3.1 مليارات ريال في شهر مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ شهر أبريل من عام 2010، وفي حين أن مشاريع المترو العملاقة ستتوقف في كلٍ من جدة والمدينة المنورة والدمام خلال عام 2016، لا يزال الاستثمار في مشاريع قطاع النفط والغاز مستمراً، كما هو الحال أيضاً في قطاع الكهرباء.
وكانت أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 قطاع النفط والغاز الذي حاز على حوالي 32٪ من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.5 مليارات ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5.6 مليارات ريال (28٪)؛ ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال (15٪). وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربع السابق من العام الحالي مسجلة 2.4 مليار ريال (12٪). وشكلت القطاعات الأخرى 13٪ من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.
وخفتت وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2016، وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب انهيار أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص الإنفاق وتأجيل بعض خططها الإنفاقية، وتمت ترسية ما قيمته حوالي 48.2 مليار ريال من العقود خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة مع 116.9 مليار ريال للعقود التي تمت ترسيتها خلال نفس الفترة من عام 2015.
وستكون ترسية العقود خلال النصف الثاني من العام وعام 2017 رهينة للخطة الحكومية الجاري تطبيقها حالياً والتي ترمي لتقليص حجم المشاريع وتنفيذها حسب أولويات معينة. وإذا شهدنا توجه تصاعد لأسعار النفط، فمن شأنه أن يخفف وطأة الأوضاع، غير أن هذا السيناريو مستبعد؛ وعليه، يبدو أن المزيد من الانخفاض في نشاط ترسية العقود هو الناتج المتوقع.
ويتضح من التوزيع الجغرافي لعقود الإنشاء التي تمت ترسيتها أن المنطقة الشرقية لا تزال تحرز أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها. وحصلت المنطقة الشرقية على حوالي 48٪ من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 بفضل استثمارات مكثفة من قبل شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز. وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة 21٪، تعود في معظمها لمشاريع ضخمة في قطاع البتروكيماويات. وشهدت منطقة الرياض ترسية عدد من العقود لتحصل على حصة 17٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وذلك بفضل عدد من العقود في قطاعي العقار السكني والتنمية الحضرية. ونالت منطقة القصيم حصة 8٪ من القيمة الكلية للعقود التي تمت ترسيتها عقب ترسية عقد ضخم في قطاع العقار السكني من قبل كلية سليمان الراجحي.
وأبدى النصف الأول من عام 2016 انخفاضاً حاداً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها، ومن المرجح أن يتواصل هذا التوجه فيما تبقى من العام وامتداداً لعام 2017. وعقب إعلان وزارة المالية عن حسم الإنفاق على البنى التحتية بما يقارب 60٪، لينخفض من 63 مليار ريال في عام 2015 إلى 23.9 مليار ريال في عام 2016، اتسم النمو في سوق المشاريع بالمملكة بالبطء. وإن القرار الصادر بشأن إيقاف مشروع توسعة الحرم النبوي الشريف يدل على توجه لتخفيض الإنفاق على مشاريع المترو، أو حتى تأجيلها.
وعلى ضوء الدور الحيوي الذي يؤديه سوق المشاريع في استدامة نمو الاقتصاد، فإن المزيد من تعليق ترسية العقود سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على قطاع الإنشاء، وتتوفر دلائل قوية على أن ذلك ما يحدث الآن بالفعل، حيث أُعتبر الآلاف من العمال فائض عمالة، كما أن كبار المقاولين يؤجلون ويجدولون سداد مديونياتهم لدى البنوك.