الأندية السعودية من الاستهلاك إلى الاستثمار

ربما يكون موضوع دور الأندية الرياضية في خدمة التنمية الشاملة للوطن سبق طرحه بطرق شتى وحلول متعددة الا أنها لم ترق إلى الدخول إلى حيز التنفيذ، ربما لعدم وضوح الرؤية أو لأنها كانت تعيش حالة من الرفاهية الكبيرة من دون أن تفكر في الاتجاه إلى الاستثمار مرتاحة لحالة الاستهلاك التي تعيشها فضلاً عن كون الدولة اعزها الله لم تبخل يوماً على الرياضة السعودية والأندية إلى درجة أن الهيئة العامة للرياضة تحملت الكثير وسددت الديون التي لا تتوقف، وإنما في صعود مستمر حتى أصبحت لا تحتمل الأمر الذي أدى إلى أن تقف الهيئة في وجه الأندية وتقول "لن نسدد"، والسبب أن ديون الأندية بلغت أرقاما كبيرة.
وبحكم متابعتي المتواضعة جدا للحراك الرياضي محليًا وعالمياً وبحكم اهتمامي بالاقتصاد التنموي لاحظت حديثاً ونقاشاً موسعاً حول ديون الأندية التي وصلت إلى ارقام تفوق الخيال ما دفع الهيئة العامة للرياضة إلى عدم التدخل تاركة الأندية تواجه ديونها وحسب المنطق الاقتصادي فهي خطوة صحيحة ويمكن للهيئة تتحمل الديون مرة واحدة او مرتين ولكنه لا يمكن تحملها إلى الأبد لتعود الأندية الرياضية لتمارس الأخطاء ذاتها مجدداً، وهذا يعد هدراً مالياً لا مبرر له ولا يتوافق من قريب او بعيد من "رؤية المملكة 2030" ولا حتى مع برامج التحول الوطني 2020 فقد حان الوقت لأن تتحول الأندية الرياضية من مرحلة الاستهلاك إلى الإنتاج والاستثمار.
ولمن أجل الوصول إلى هذا الهدف لابد من انشاء بنك رياضي استثماري يكون مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة ويقوم بكامل النشاطات البنكية المعتمدة في المملكة وفق نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الخاص بالبنوك وتكون المهمة الأولى له وضع الآليات المناسبة لاستثمار أموال الأندية الرياضية من خلال شراء ديونها والتي تعتبر جزءاً من رأسمال البنك ويستثمر البنك الأموال بالطرق التجارية والاستثمارية المناسبة ويشكل مجلس إدارته ورئاسة صندوق الاستثمارات العامة من عضوية رؤساء الأندية الرياضية كل حسب حصته من البنك ويمكن أن يدخل فيه مشجعي الأندية أو رابطتها ليشكلوا في مجموعهم الجمعية العمومية حسب الأنظمة المرعية في هذا الشأن وتطرح اسهم البنك للاكتتاب العام وبذلك يكون الجميع شركاء فيه، ويتم توزيع الأرباح على الأندية الرياضية ويمنح المساهمين الآخرين من الجمعية العمومية أرباحاً مناسبة سنوياً، ويسمح للبنك تقديم الخدمات البنكية المتوافرة في البنوك السعودية حسب الأنظمة المرعية وبذلك تعود الفائدة على الوطن والمواطن والأندية وتتمكن الرياضة السعودية من إيجاد وسيلة لتطوير نفسها من دون أن تحمل الدولة أي أعباء مالية ويصبح لدينا في المملكة أول بنك رياضي متخصص على مستوى المملكة وحتى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ويمكن الاستفادة في هذا المجال من بنك سيد الرياضي المصري.
إن إنشاء البنك الرياضي السعودي واحدة من الخطوات الهامة للارتقاء بالرياضة السعودية عامة وكرة القدم على وجه الخصوص وسيساعد على تخفيف العبء المالي عن كاهل الأندية والرياضة ويسهم في توفير عدد كبير من الوظائف في مجالات مختلفة خصوصاً اذا سمح للبنك بإنشاء فروع له في إنجاء المملكة ولا يقتصر تواجده في المدن الرئيسة فقط وتصبح الرياضة في المملكة رافد للاقتصاد الوطني بدلاً من ان تكون حملاً على كاهله ويبقى السؤال برسم الإجابة هل سيأتي يوم يكون للرياضة السعودية بنك؟