أصبحت السياحة في العصر الحديث صناعة مركبة من الصناعات الهامة التي تعتمد عليها كثير من الدول في تنمية مواردها المالية لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لها. وإيماناً بالدور الكبير الذي تؤديه السياحة في العالم فقد اهتمت كثير من الدول بتوجيه الجزء الأكبر من اعتماداتها المالية نحو تنمية وتطوير البنية التحتية, مما ترتب عليه تحسن كبير في مستوى المعيشة للمقيمين وللسياح الزائرين، وإذا كانت صناعة السياحة تسهم في دعم الموارد المالية للدولة فإلى جانب النواحي الاقتصادية هناك العديد من الفوائد والإيجابيات الاجتماعية والثقافية التي تقترن بنشاط السياحة. وبما أن السياحة من أهم الروافد الاقتصادية، أصبحت صناعة مستقلة بذاتها تؤسس لها الوزارات والهيئات والمؤسسات في كافة أنحاء الدول بالعالم، وتهتم بها اهتماما بالغاً لما تعود به على الدخل من فوائد وما تجلبه من العملات الصعبة نحو السوق الداخلي. من هذا المنطلق أصبحت حركة السياحة الداخلية في العالم تستأثر بنحو 90٪ من إجمالي النشاط السياحي العالمي, في الوقت الذي لا تستحوذ منه السياحة الدولية سوى على 10٪ من إجمالي النشاط السياحي العالمي, في الوقت الذي تشير التقديرات لمنظمة السياحة الدولية أن السياحة الداخلية تستوعب غالبية النشاط السياحي في العالم، إذا يتراوح معدل الإنفاق السياحي على السياحة الداخلية، ما بين 75٪ - 80٪ من إجمالي الإنفاق, وليس أدل على هذه الأهمية البالغة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها كثير من الدول لتشجيع سياحتها الداخلية، من بينها زيادة الإجازات المدفوعة إلى جانب البرامج السياحية التي تحض عليها الدول لإشباع رغبات السياح بالداخل. وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن السياحة الداخلية في الدول السياحية المتقدمة تبلغ من خمسة إلى ستة أمثال حجم السياحة الدولية, فنظرة الدول المتقدمة قد تطورت بالنسبة للسياحة الداخلية لتصبح خدمة ضرورية يجب على الدولة أن توفرها لمواطنيها في حدود قدراتهم المالية المختلفة، لما لها من أثر بالغ على تقدم الصحة النفسية للأفراد بالمجتمع وبالتالي زيادة العملية الإنتاجية لهم. فللسياحة الداخلية عدة مزايا اجتماعية وثقافية وتعليمية، فهي تزيد من الصلات والعلاقات بين المجموعات المختلفة من سكان الدولة, مما يقوى تماسك المجتمع وتخلق وعياً أكبر بالاعتداد بالوطن وبالعادات والتقاليد السائدة فيه، وهي تساعد على تثقيف مواطني الدولة بحسن استخدام أوقات فراغهم في النشاطات السياحية, وبالتالي تعمل كأداة لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد السياحية وتسهم في بناء الشخصية القوية للأجيال الجديدة بما تتيحه لهم من فرص الثقافة والفهم. وتتعاظم أهمية السياحة كواحدة من أهم الظواهر الاقتصادية والنشاطات الإنسانية، ويتعاظم معها سعي الدولة إلى تنمية واستغلال مواردها وإمكانياتها السياحية لتحقيق الاستفادة القصوى من السياحة في مجالات عدة حيث تولي الدولة عناية خاصة بالدور الذي يمكن أن تسهم به صناعة السياحة في تحقيق الأهداف المطلوبة لتنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاد الوطن بزيادة فرص العمل للمواطنين, ويبرز ذلك من خلال الرؤية التي تم طرحها لصناعة السياحة وهي أن المملكة تسعى وهي مهد الإسلام إلى تنمية سياحية ذات منافع دينية واجتماعية وثقافية، وبيئية واقتصادية انطلاقا من قيمتها الإسلامية وأصالة تراثها، وقد اكتسبت السياحة أهمية اقتصادية عالمية كبيرة؛ إذ أصبحت من أكبر البنود في التجارة الدولية، ولعل الولاياتالمتحدة الأميركية تقدم مثالاً طيباً للأهمية الاقتصادية للسياحة، حيث أصبحت ثالث أكبر صناعة خدمية في الدولة، بعد صناعتي السيارات والأغذية. وقد اهتمت المملكة بقطاع السياحة لدوره في تنمية مصادر الدخل الوطني، وتكتسب تنمية السياحة الداخلية أهمية خاصة بالمملكة نظراً لكونها تعتبر بديلاً للسياحة الخارجية التي تؤدي إلى تسرب نسبة كبيرة من الدخل الوطني للخارج سنوياً، حيث تشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن إجمالي إنفاق السكان السعوديين على السياحة خارج المملكة يقارب 96 مليار ريال سعودي خلال عام 2015، بينما يقتصر نصيب السياحة الداخلية للسكان السعوديين على 28 مليار ريال سعودي فقط، من إجمالي إنفاق السعوديين على السياحة خارج المملكة. لكي تزدهر هذه الصناعة علينا الاهتمام بالنقل البري بين المدن، زيادة الرحلات الجوية، وإيجاد الشركات التنافسية في جودة الخدمات، مراقبة الأسعار المبالغ فيها، وإيجاد هيئة تتابع تلك الأسعار، وإيجاد القوانين الصارمة بحق من يبالغ في الأسعار، لأنه يعتبر عامل طرد في تفعيل صناعة السياحة، وإيجاد الأماكن السياحية والمهاجع ذات الجودة العالية وتقنين الأسعار، والتطوير المستمر للبرامج السياحية بما يتناسب والبيئة الجغرافية للمناطق بهذه الأمور، والأخذ بها يكمن من تطوير صناعة السياحة وفق رؤية المملكة 2030.
