نقل وتوطين التقنية

نقل التقنية وتوطينها هو أحد أدوات الدخول في عصر العولمة، وذلك باعتباره من أهم معالمها، ولعل هذا هو ما جعله ركيزة من ركائز "رؤية السعودية 2030" فيما يختص ببعض المجالات الرئيسية مثل الصناعات العسكرية، وسلسلسة قيمة الطاقة المتجددة، والتي تشمل خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
ونقل التقنية هو عملية نقل المهارات والمعرفة والتكنولوجيا وطرق التصنيع عبر الدول أو الجامعات والمؤسسات بغرض توسيع رقعة المستفيدين منها، بما يمكنهم من مواصلة تطوير هذه العناصر واستغلالها في إنتاج الجديد من المنتجات والعمليات والتطبيقات أو الخدمات.
أما توطين التقنية فهو يعني التكيف مع التقنية الجديدة وتطويرها لكي توائم البيئة المحلية. فأسلوب تناول هذه التقنيات يكون خاضعا للتغير حسب متطلبات الثقافة المحلية وطرق عمل الأشياء في البيئة المحلية، وهو ما يعد نوعا من أنواع الابتكار الذي يتم في سياق اجتماعي وثقافي وأخلاقي محلي، وهو السياق الذي يعيد تشكيل التقنية الجديدة ويتشكل بها في نفس الوقت. وثمة إجماع على أن نقل التقنية وتوطينها لا يمكن أن يكتب لهما النجاح دون خلق بيئة محلية للابتكار تتضمن وجود السلوك الابتكاري والمرونة اللازمَيْن للنقل والتوطين الناجحين.
وأحد أهم الحواجز النمطية التي تعوق نقل التقنية وتوطينها هو نقص المهارات المطلوبة للتعامل معها، وهو ما يمكن معالجته من خلال تعديل الممارسات التعليمية لتتواءم مع ما يفرضه نهج النقل والتوطين، وكذلك من خلال إعادة تدريب القوى العاملة وصقل وتطوير مهاراتها بحيث يمكنها التعامل مع التقنية الجديدة.
ونقل التقنية يتطلب رصد المعارف التي تتعلق بتلك التقنية وجمعها من خلال التضافر بين كافة مؤسسات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص فضلا عن الجامعات والمراكز البحثية، وذلك قبل الشروع في عمل الشراكات مع الجهات المنتجة لها، كما يتطلب تعزيز القدرات التقنية للمؤسسات التي يقع عليها عبء استيعاب التقنية المستهدفة، وعمل برامج للبحث والتطوير في مجالات استخدام هذه التقنية بغرض دعم عمليات نقلها وتوسيع نطاق الابتكار في مجالها، ووضع الخطط التي تستهدف إزالة الممارسات التي عفى عليها الزمن والتي قد تعيق الاستفادة منها.
ويتطلب توطين التقنية وضع المعايير الضرورية التي تحكم العمل، حيث يعتبر بناء نظم إدارية حكومية قادرة على العمل على أساس نظام معياري هو شرط مسبق للنجاح في ذلك.
كما يتطلب توفير المعلومات عن الاحتياجات الوطنية وكذا احتياجات السوق الإقليمي، ووضع الآليات، سواء على المستوى الوطني أو على مستوى القطاعات، للترويج للتقنيات المتوطنة على المستوى المحلي والإقليمي وخلق أسواق جديدة لها بحيث يتم توسيع نطاق الاستفادة منها.
وهناك دائما حدود للتقنيات التي يتم توطينها، فسياسة الحماية الصناعية في دول العالم المتقدم تركز على الأمن القومي، وتخشى من وقوع التقنيات – وخصوصا العسكرية- في أيد غير أمينة. كما أن سياسة الحماية الصناعية في بعض هذه الدول يكون أساسها الخشية من فقدان التقنيات التي تلعب دورا رئيسيا في تنميتها وفي توفير فرص العمل بها. لذا، فإن الشركات العالمية في غالب الأمر تضع قيودا عديدة تتعلق بإعادة التصدير أو الاستنساخ أو الالتزام بقواعد حقوق الملكية الفكرية والمعايير الدولية.
وينبغي أن يكون مفهوما لدينا أن المرحلة اللاحقة لتوطين التقنية هي خلق القدرة على استنساخها بإتقان. فالصين والهند - نظرا لأنهما يفتقران إلى استثمارات طويلة الأجل في مجال البحوث والتطوير - يستنسخان التكنولوجيا ويدخلان بها إلى الأسواق العالمية، ويعتمد نجاحهما في ذلك على ما يتم إدخاله من تعديلات وتحسينات على هذه التكنولوجيا بما يلائم الاحتياجات المحلية والإقليمية، ولا يتعارض في نفس الوقت مع القيود التي تضعها المؤسسات المالكة فيما يخص التقليد والابتكار.
*عضو مجلس الشورى