الأجهزة الأمنية البريطانية تنأى بنفسها عن ملف محاربة النشاط الإسلامي

قالت هيئات استخباراتية بريطانية إنها لا تريد الزج بها في قضية الصراع بين وزارة الخارجية والبرلمان من ناحية ووزير الداخلية تشارلز كلارك الذي يسعى لفرض قوانين قاسية على المساجد والتجمعات الاسلامية والحركات التي تنطلق من فهم إسلامي وتعارض الحرب على العراق.
وأكدت هيئة الاستخبارات الخارجية والداخلية انها ليست طرفاً ولا تدعو لحل هذا التنظيم الإسلامي أو غيره من الجماعات الأصولية المختلفة.
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية جون سكريليت انه تم استغلال بعض التقارير حول العراق لتبرير الحرب ودخولها.. وقد أوقع هذا الموقف أجهزة الاستخبارات لحملة قاسية باعتبارها قدمت معلومات خاطئة عن أسلحة الدمار الشامل، مما دفع رئيس الوزراء توني بلير لدخول الحرب على العراق.
ولا تريد أجهزة الاستخبارات البريطانية أن تستخدم في الحرب الدائرة في البرلمان، وتسعى لعودة سرية التقارير مرة أخرى بحيث لا يتعرض رجالها للتحقيق معهم أمام لجان تحقيق برلمانية ومستقلة.
وكان رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية جون سكارليت تعرض للتحقيق معه أمام القاضي «هاتون» حول انتحار خبير الأسلحة ديفيد كيلي الذي اعترف بتسريب معلومات للإعلام البريطاني حول كذب الادعاءات عن امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل.
وتم تسريب وثيقة تشير إلى أن أجهزة الأمن البريطاني لم تطالب بتفكيك الفرع البريطاني لحزب التحرير الإسلامي في بريطانيا، كما أن الأجهزة أيضاً لم تعرض لتنظيم «المهاجرون» الذي كان يقوده السوري عمر بكري والذي هرب إلى بيروت.
وتشير التقارير أن الأجهزة الأمنية لم تشر على وزير الداخلية التركيز على تجمعات ونشاط لمجموعات إسلامية.. وقد طلبت من السياسيين عدم الزج بالأمن البريطاني في معارك مع وزارة الداخلية ووزيرها تشارلز كلارك.