لماذا نثق في النقود؟

المقال

يعد نقدا كل ما يتمتع بقبول من كل أفراد المجتمع كوسيط في مبادلة السلع والخدمات، ومن ثم فإن أهم وظيفة للنقود أنها وسيلة لتسريع حصول الصفقات أي التعامل بين من بيده هذه النقود ومن بيده السلعة أو الخدمة.
في القديم اتخذت النقود من الذهب والفضة، ولذا اشتهرت تسميتهما بالنقدين، أما في عصرنا الحاضر ووفقا لمعنى القبول العام السابق، فإن العملات المسكوكة المعدنية والورقية التي تصدرها الحكومة، والمبالغ المودعة في البنوك كل هذه تعد نقودا.
لماذا يقبل الناس في العصر الحديث على التعامل بالنقود، رغم أنها في ذاتها عديمة القيمة تقريبا (ولذا تسمى أحيانا بالنقود الاسمية)؟.
قد يبدو لبعض الناس أن السبب أو التفسير هو ظنهم أنها مغطاة بالكامل بالذهب أو بالعملات الأجنبية، أي أن كل وحدة نقدية (الريال مثلا) موجود هناك ما يقابلها لدى الحكومة (بتعبير أدق وأكثر تخصيصا السلطات النقدية الممثلة بالبنوك المركزية كمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعد البنك المركزي بالنسبة للسعودية) من الذهب والعملات الأجنبية هذا التفسير لا يؤيده الواقع، لأن كمية النقود المحلية الموجودة في أي اقتصاد ليس من الضروري أن تكون مساوية لما يملكه البنك المركزي (أو الحكومة) من ذهب أو عملات أجنبية بل هي عادة أكبر كثيرا.
أولا: الحكومة ليست ملزمة بتبديل النقود التي بأيدي الناس بذهب.
ثانيا: كمية الذهب الموجودة لدى أي بنك مركزي قليلة لا تكفي لمبادلتها بما في أيدي الناس من نقود.
صحيح أن مؤسسة النقد العربي السعودي تستبدل الريالات التي بحوزتك بدولارات، عند طلبك طبعا، حسب سعر الصرف المقرر (طبعا المؤسسة لا تتوقع حضور الناس جميعا لتبديل كل ما بيدهم من ريالات)، لكن هذا لا يكفي للثقة بالنقود، لأن.
1 - ليس هناك ما يلزم السلطات باستمرار العمل بسعر الصرف الحالي دون تغيير، بل ليس هناك ما يلزم السلطات بتحديد سعر للصرف أصلا، تماما مثلما أنها لا تحدد أسعار عدد كبير من السلع والخدمات وعلى هذا قد ترفع الحكومة يدها عن تحديد السعر وتتركه حرا لقوى العرض والطلب، دون تدخل وقد تتدخل تدخلا محدودا، وهذا الأسلوب معمول به في عملات دول كثيرة خاصة عملات الدول الصناعية كالدولار واليورو والين.
2 - الدولار نفسه غير مغطى (لا بذهب ولا بغير ذهب)
جوابا للسؤال السابق أقول إن الأسباب هي ثقة الناس في الحكومة التي أصدرتها (كثقة الناس في صكوك ملكية العقارات على سبيل المثال)، وصعوبة تزوير الأوراق النقدية، مع معاقبة من يفعل ذلك، وإلزام الحكومة (عبر النظام أو القانون) باستعمالها، مقرونة بوجود رقابة قوية على البنوك التجارية.
من أساسات تحديد مستوى ثقة الناس هو تصرفات السلطات في تقرير القدر المصدر (أو المعروض) من النقود وفق الظروف الاقتصادية السائدة من وسائل حكومات أغلب ما يسمى بالدول النامية في جعل الناس واثقة بتصرفاتها في إصدار النقود (ومن ثم واثقة في قيمة عملاتها)، هو تسعيرها (أي وضع أسعار صرف ثابتة لها) بعملة أو سلة عملات دول صناعية، مع قيام البنوك المركزية في هذه الدول بتوفير العملة الأجنبية لمن يطلبها حسب سعر الصرف المحدد هذه السياسة تقيد حرية حكومات تلك الدول النامية في قدر ما تصنع من نقود.
لو توسعت الحكومات في إنتاج النقود من العملة المحلية (مثلا عبر طباعتها)، وهذا ما تفعله بعض الدول أحيانا، فان أسعار الصرف المقررة سابقا لا تلبث في الغالب أن تتضرر بانخفاض قيمتها، وقد تنهار، بسبب عدم مقدرة السلطات النقدية في هذه الدول على تلبية كل احتياجات الناس من العملة الأجنبية هذا الانهيار في سعر العملة يهزها أي يضعف الثقة بها، ولكن من البعيد جدا أن يوقف تعامل المواطنين بها، إلا إذا كان الانخفاض شديدا جدا.
الدول الصناعية ليس لعملاتها في الوقت الحاضر أسعار صرف ثابتة، بل يحدد أسعارها السوق، أما كيفية ذلك فهذا موضوع معقد ظهرت حوله نظريات كثيرة أهم سبب يحمل مواطني هذه الدول على التعامل بعملات بلادهم الاسمية هو ثقتهم (المستندة إلى أوضاعهم من سياسية وغيرها) بأن حكوماتهم لن تصنع أو تصدر منها كميات بلا قيود تتلاءم مع أوضاعهم الاقتصادية.
يعتقد كثير من الناس أن النقود المسكوكة (معدنية كانت أو ورقية) هي الشكل الوحيد للنقود الحسابات الجارية في البنوك تعد نقودا أيضا قد يناقش البعض هذا الكلام من جهة أن ما في البنوك من إيداعات لها ما يقابلها على هيئة نقود ورقية، وهذا الكلام وهم ليس إلا، وإلا فان كمية النقود الورقية في البنوك أقل من حجم الإبداعات لو أن المودعين في بنك من البنوك جاؤوا جميعا إلى البنك وفي وقت واحد بغرض سحب إيداعاتهم الجارية وأخذها على هيئة نقود ورقية لما كفتهم الأوراق الموجودة في البنك.
٭ متخصص في الاقتصاد الكلي والمالية العامة - دكتوراه