صناعة الحج والعمرة .. وصورة الفندق المنهار

المقال

بداية نقول رحم الله شهداء الفندق المنهار في مكة، ويجب ان لا نقول قضاء الله وقدرة فقط ولكن نقول قضاء الله وقدرة وإهمال المسئولين عن الفندق هو السبب، فالقضاء والقدر تكون في الأخذ بالأسباب ومفهوم أعقلها وتؤكل كما أكدتها تعاليم سيد الرسل محمد صلي الله علية وسلم.
والجزء الأول من هذا العنوان لهذا المقال ليس جديداً حيث كتبت مقالا تحت هذا العنوان «صناعة الحج والعمرة» في 1/2/2005م، والسبب في إعادة الكتابة تحت نفس العنوان هي الجزء الثاني من العنوان «صورة الفندق المنهار» هو الكارثة الإنسانية التي وقعت قبل حتى بداية مشاعر الحج لهذا العام حيث انهار فندق بالكامل في مكة في حي العزيزية، وهو بكل أسف حدث أفسد جهوداً جبارة نعلم علم اليقين إنها بذلت وتبذل لتسهيل الحج على حجاج بيت الله الحرام كما هي العادة كل عام منذ توحيد هذه الجزيرة على يد المغفور لله بإذن الله جلالة الملك عبدالعزيز رحمة الله.
وليس لدى أرقام دقيقة عما انفق على توسعة وتطوير الحرمين الشريفين ولكن أعلم أننا نتحدث عن أرقام بمئات المليارات من الريالات وخصوصا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الذي خصص ميزانية منفردة لتوسعة الحرمين الشريفين منذ اعتلائه سدة الحكم في العام 1402م، وحتى وفاته رحمة الله في العام 1426ه، حيث أعلن خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز النية لمواصلة تطوير وتحديث الحرمين الشريفين لتواكب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين وخدمة لبيوت الله.
وقد ذكرت في المقال المشار إليه أننا في زمن نحتاج فيه إلى تطوير فكر وآلية صناعة الحج والعمرة لتصبح عملية ذات أبعاد دينية ودنيوية كما ورد في الآية الكريمة {ليشهدوا منافع لهم}، فلم يعد عمليا وفي كل عام إرسال مئات الآلاف من الموظفين من مختلف الأجهزة الحكومية سواء الأمنية أو الطبية أو الدينية لمواكبة فترة الحج والعمل على تسهيل تفويج الحجاج ومواجهة حالات الطوارئ الأمنية والصحية. لأنه من الناحية العملية ومهما كانت الجهود مخلصة وهي إن شاء الله مخلصة حيث معظم من يباشر هذه الأعمال خلال هذه الأيام يكون هدفه خدمة ضيوف الرحمن والحصول على الأجر والثواب من الله. نقول مهما كانت الجهود مخلصة فانه يصعب أن يكون هناك فاعلية في عملها لأهمية التنسيق الذي يأتي مع العمل المستمر ووجود رؤية موحدة من قبل جهة موحدة توزع المهام وتعمل على تفعيل التنسيق إلى حدوده القصوى حيث نتعامل مع ملايين الحجاج خلال فترة قصيرة جدا وفي بقعة ضيقة جدا هو بلا شك تحد حقيقي لأي قوة مهما كانت قدراتها واستعدادها.
أما الجانب الآخر وهو ما يدل علية انهيار الفندق والذي بكل أسف أودي بحياة نحو 76 حاجاً حتى آخر الإحصائيات فهو أن ثقافة الصيانة وهي بكل أسف ثقافة مفقودة في المملكة عموما سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام ، وهي واضحة على حال المباني الحكومية والخاصة التي صرفت عليها الملايين ولكن يسترخص عليها الملاليم في إبقائها على حالتها.
وبمقارنة بسيطة نشاهد مباني عمرها مئات السنين في أوربا وهي على أكمل وجه ويتم استخدامها بفاعلية كبيرة فيما المباني لدينا لا تتعدى أعمارها العقد والعقدين في حالة يرثى لها. صناعة الحج يجب أن تكون ثقافة التفاصيل والأجزاء وليس ثقافة الصورة العامة الجميلة.
وأعتقد أن غيري تحدث عن ضرورة إعادة التفكير في كيفية تغير إدارة الحج والعمرة وتحويلها إلى صناعة حقيقة تفيد دنيا وديناً وتعكس بشكل حقيقي أهمية الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة ضيوف بما يحقق لهم الأمن والطمأنينة ولذويهم في بلدانهم الاطمئنان الكامل على حجاجهم إلى بيت الله الحرام. وكما يقولون فإن المفاجآت تأتي من التفاصيل التي ومهما كانت الخطط والاستعدادات كبيرة فأنها سوف لن نستطيع استقراءها بهذه الطريقة من الإدارة التي هي بكل تأكيد مخلصة وصادقة في أداء مهامها على الوجه الأكمل ولكن الحج ليس عشرة أيام فقط ولكنه طول العام من فكر وتخطيط وتنسيق. والدليل على ذلك أن الفندق المنهار مملوك لفرد أو أفراد قد لا يرغبون في دفع ريال واحد لصيانة الفندق ولكنهم يزيدون الأسعار أضعافاً مضاعفة وقت الحج. وليس هناك أنظمة وقوانين تلزمهم أو تتأكد من قيامهم بما يلزم حيال خدمة رئيسية لجزء من منطقة حيوية مثل مكة المكرمة.
إذا وبسبب غياب ثقافة أن الحج صناعة يجب أن تهتم بكل التفاصيل والأجزاء وبكل دقائق الأمور فإن ذلك يجعل المسئول الحكومي ومهما أوتي من رغبة وإخلاص في القيام بعملة ولأنه محدود بما علية من مسئوليات يصبح غير قادر على القيام بما تقتضيه صناعة الحج بمفهومها الديني والدنيوي. وما يؤكد هذا التصريحات التي صدرت على لسان احد مسئولي وزارة التجارة محاولا تبرير صدور قرار وزاري بالتجديد لرخصة الفندق المنهار بموجب القرار الوزاري رقم 77 في 29 محرم 1420م مضيفا انه وفي ربيع الأول للعام الجاري «1426ه» صدر قرار وزاري ثان بتعديل ترخيص تشغيل الفندق باسم مستأجر آخر مع استمرار تصنيفه السابق أن الوزارة تتطلب عدداً من الشروط «الورقية بكل أسف» وكأنه يرمي الكرة في ملعب الدفاع المدني عندما ذكر أن من ضمن هذه الشروط شهادة من الدفاع المدني تثبت سلامة المبني وصلاحيته «وهو الأمر الذي حدث حيث إن الترخيص صدر من الوزارة بعد إرفاق الشروط والتي من ضمنها شهادة الدفاع المدني بصلاحية المبنى وسلامته»، وهو ما يؤكد ضرورة تأكيد وتبني ثقافة أن الحج والعمرة صناعة مستقبلية يجب أن لا تترك لجهات متعددة تعمل كل في اتجاه وقد لا تتحدث مع بعضها البعض وعندما تحدث كارثة مثل انهيار هذا الفندق الذي وبكل أسف قتل كل الجهود المخلصة الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، تبدأ تلك الجهات بالتنصل من مسئوليتها وكأن الهدف أنا برئ ولا يهم أن يتم اتهام غيري.
٭ محلل مالي