مديونية شركات الأدوية على التخصصي تدخل منعطفاً جديداً

بعد تصعيد المطالبة ب 600 مليون ورفعها إلى المقام السامي

دخلت المطالبات المالية بين شركات توريد الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي منعطفاً جديداً، بعد تبني مجلس الغرف السعودية المطالبة بالمستحقات المتأخرة لتلك الشركات، ورفع الموضوع إلى المقام السامي.
وقدرّت المطالبة حجم المديونية المترتبة على مستشفى الملك فيصل التخصصي بنحو «600» مليون ريال، تمثل بعض المستحقات المطلوبة لأكثر من «50» شركة ومؤسسة متخصصة في توريد الأجهزة والمعدات والأدوية الطبية.
وعزا مجلس الغرف تصعيد المطالبة ورفعها إلى المقام السامي، إلى الأضرار والصعوبات التي لحقت بتلك الشركات جراء تأخر حصولها على مستحقاتها لنحو خمسة أعوام.
وأبدى المجلس تخوفه من أن يؤثر تأخر صرف تلك المستحقات على أداء الشركات الوطنية العاملة في مجال توريد الأدوية والأجهزة الطبية، وعلى مواكبتها للتطور المستمر في القطاع الطبي، وكذلك على جهودها في نقل التقنية الطبية للمملكة وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية.
من جهتها أكدت الشركات والمؤسسات التي لديها مستحقات مالية أن تأخر صرف مستحقاتها قد سبب لها العديد من المشاكل، وأن التأخير أثر على ربحيتها، وقد يتسبب في حال استمرار التأخير إلى تكبد تلك الشركات لخسائر مالية.
وكان فريق عمل يمثل عدداً من وكلاء الأدوية والأجهزة الطبية قد عقد عدة لقاءات في الرياض وجدة لحصر حجم المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، رفعوا عدة مطالب للمستشفى، وبعد تأخر صرف المستحقات طالبوا الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية والصناعية في المملكة بالتدخل في حل تلك المديونية المتأخرة.
ووجه في حينه مجلس الغرف التجارية اللجنة الطبية في غرفة الرياض بإعداد دراسة متكاملة عن حجم المستحقات المتأخرة لتك الشركات لدى مستشفيي الملك فيصل التخصصي في الرياض وجدة.
وخلصت الدراسة أن حجم مستحقات شركات الأدوية والتجهيزات الطبية المتأخرة بلغ نحو 600 مليون ريال، تمثل جزءاً من المطالبات المستحقة على المستشفى ولا تمثل مجمل المديونية.
وتسعى شركات الأدوية والمستلزمات الطبية لتحصيل حقوقها من خلال طرق القنوات الرسمية، عبر الغرف التجارية ومجلس الغرف، غير أنها ما زالت تعتبر المستشفيين من أهم عملائها، وهو ما جعل تلك الشركات تسعى لحل المشكلة تحت غطاء مجلس الغرف واللجان الطبية.