طالب أعضاء في مجلس الشورى بتقليص الصلاحيات الموكلة لمحافظ مؤسسة التعليم الفني، ومنح المجالس المتخصصة الثقة في وضع الخطط الدراسية والبرامج التدريبية، دون العودة للمحافظ لاعتمادها. البعض تفاءل بهذه المطالبة، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح. فالخطط الدراسية والبرامج التدريبية المقررة في مؤسسة التعليم الفني عانت لفترات طويلة من التكلس والجمود، كونها لا ترتقي الى المستوى المأمول الذي يحقق للدارسين المعرفة والتأهيل الملائمين للتحدي الراهن الذي يواجه الشباب في سوق العمل. اليوم، يصفعنا رجل الأعمال بقوله: اعطوني شباباً مؤهلين للعمل في مصنعي أو في شركتي، ثم طالبوني بتخفيض العمالة الأجنبية. أتعرفون لماذا يقول هذا الكلام؟! لأنه لا يثق بمخرجات مؤسسة التعليم الفني. ولماذا هذه الثقة معدومة؟!! لأن هذه المخرجات جاءت من خطط دراسية وبرامج تدريبية غير متطورة، بنفس درجات تطور الواقع الصناعي والمهني. إنني هنا، أطالب بدمج برامج المؤسسات الصناعية والمحلية الكبرى، مع برامج مؤسسة التعليم الفني، أو على الأقل الاستفادة المباشرة منها، لكي نضمن للدارسين مناخاً تأهيلياً يتواءم مع المعطيات المستجدة والمعاصرة، ولكي نهيؤهم ليكونوا مطلوبين من كافة قطاعات السوق بدل أن يقضوا أعمارهم على أرصفة البطالة.
