تركيا تصدر قانوناً جديداً يجيز للأجانب تملك الأراضي والعقارات

بالرغم من اعتراضات رئاسة الأركان، وافق البرلمان التركي بأغلبية ساحقة على بيع الأراضي والعقارات للأجانب. ويمكن لمواطني الدول الأجنبية المقيمين في تركيا شراء عقارات وأراض للسكن ولتأسيس مراكز عمل لهم، على ألا تتجاوز مساحة الأراضي المشتراة من قبل الأشخاص الأجانب الطبيعيين منهم والاعتباريين هكتارين ونصف الهكتار، كما منح القانون الجديد مجلس الوزراء التركي صلاحية رفع هذه المساحة إلى ثلاثين هكتارا في حالات خاصة.
وأرجع وزير الأشغال العامة والإسكان فاروق أوزاق تاريخ بيع الأراضي للأجانب في تركيا إلى ثلاثينيات القرن الماضي ، حيث أشار إلى أن حكومة حزب الشعب الجمهوري في تلك الفترة سمحت بتملك الأجانب لعقارات وأراض تصل مساحتها إلى ثلاثمائة دونم من الأراضي، وأن القانون الحالي ربط زيادة المساحة إلى ثلاثين هكتارا بقرار خاص من مجلس الوزراء. وأضاف الوزير، بأنه على اثر اعتراضات رئاسة الأركان التركية على بيع الأراضي للأجانب على اعتبار أن ذلك سيجعل الأسرار العسكرية عرضة للكشف من قبل الأجانب، طلبت وزارة الدفاع من قيادة الجيش التركي تزويد المديرية العامة للطابو والمساحة بأسماء المناطق التي تريد حظر بيعها للأجانب. وعلى ضوء هذه المعلومات تم تحديد الأماكن التي يمنع بيعها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب. كما أوضح الوزير بأن القانون الجديد أجاز بيع العقارات والأراضي للأجانب بشرطين أساسيين وهما معاملة الدول التي ينتسب إليها هؤلاء الأشخاص بالمثل، والالتزام بالحدود القانونية لعملية البيع.
وفي مقابل ذلك اعتبرت نائبة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان بيرغن كلش هذا القانون إجازة لبيع أرض الوطن للأجنبي، وأن كثيرا من الدول الأوربية تحظر بيع الأراضي للأجانب على اعتبار أن الأرض تشكل العنصر الأساسي للدولة، وهددت نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين صوتوا لصالح القانون بالمحكمة الدستورية مستقبلا.
وتشير المعلومات إلى أن الأجانب اشتروا في تركيا حتى الآن مائتين واثنين وسبعين الف دونم من الأراضي ، وأن مائتين وثلاثين ألف دونم من هذه الأراضي بيعت لسوريين قبل عام 1939 ، وأن مساحات الأراضي التي بيعت لأجانب في عهد الحكومة الحالية بلغت أحد عشر ألف دونم.