بري: لا مبرر لأن تحكم سوريا لبنان

دمشق تؤكد تعاونها التام وميليس يبدأ في بيروت تحضيرات تسليم رئاسته لجنة التحقيق لخليفته

التقى رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس ومعاوناه ظهر أمس، النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحامية العامة التمييزية القاضية جو سلين تابت وقاضي التحقيق العدلي في الجريمة القاضي الياس عيد والمنسق بين اللجنة ووزارة العدل القاضي رالف رياشي.
وذكرت مصادر رسمية أنه تم خلال اللقاء الذي لم يحدد مكانه، تقويم المرحلة السابقة من التحقيق والتحضير للمرحلة المقبلة في جريمة الاغتيال.
من ناحية أخرى، أكد فاروق الشرع وزير الخارجية السورية أن بلاده ستتعاون الى ابعد الحدود مع اللجنة ورئيسها الجديد وستنسق للوصول الى بروتوكول تعاون لتعريف ماهية التعاون وسقفه وكيف يقال بأن سورية قد تعاونت تعاوناً كاملاً وقال خلال عرضه السياسي الذي قدمه خلال الاجتماع الدوري لقيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية «انه ليس من مصلحة اللجنة الا توقع برتوكولاً تتوضح فيه حقوق وواجبات كل طرف ويعطي مصداقية لعمل اللجنة»، وأشار وزير الخارجية الى عمل اللجنة السابق والتناقضات التي ظهرت في تقرير اللجنة الذي يؤكد انه استخدم كوسيلة لتحقيق اهداف وغايات معدة مسبقا لاتهدف الى كشف الحقيقة ونوه بأن ذلك كشفه كبار الخبراء والحقوقيين خلال العشرات من المقالات والدراسات حول هذا الموضوع، ولفت الشرع الى الخطوات الدبلوماسية والاجراءات التي تقوم بها سورية تجاه الاشقاء العرب والاصدقاء في العديد من دول العالم لتوضيح مواقفها مؤكدا ان مرحلة الطغيان على العقل العربي باتهام سورية انتهت ولن تتكرر.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري حليف سوريا أمس الأربعاء لدى عرضه «مبادرة لتهدئة الاجواء على الساحة اللبنانية» انه «لا يوجد ما يبرر ان يحكم لبنان من سوريا».
وقال بري ان المبادرة «تتكون من ثلاثة محاور رئيسية الاولى معرفة حقيقة مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وكشف الجريمة ومحاكمة المسؤولين عنها». واكد نبيه بري في مؤتمر صحافي بمقر الجامعة العربية ان المحور الثاني يتمثل في «تحديد الموقف اللبناني من المقاومة اللبنانية والكفاح ضد المحتل وتدعيمها (..) وفقا لما جاء في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559».
واعتبر انه بالامكان ان «تقوم علاقات دبلوماسية متوازنة مع سوريا» ودعا بري الذي شارك في اول جلسة يعقدها البرلمان العربي في القاهرة «مصر والمملكة وجامعة الدول العربية الى تبني هذه المبادرة».