«هآرتس»: الإدارة المدنية الإسرائيلية متورطة في تبييض صفقات بيع مشبوهة لأراض فلسطينية استخدمت لاقامة عشرات المستعمرات

الجدار الفاصل وسيلة لتمرير مثل هذه الصفقات

كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية النقاب امس عن تورط ما تسمى «الادارة المدنية» «ذراع الاحتلال المسؤولة عن الخدمات في الاراضي المحتلة» ومن خلفها النيابة العامة الاسرائيلية في عقد الصفقات العقارية المشبوهة لاراض فلسطينية استخدمت فيما بعد لبناء المستعمرات عليها.
وقالت «هآرتس» في تقرير لها امس حول تبييض صفقات الاراضي المريبة التي يعقدها المستوطنون في الاراضي الفلسطينية، ان الادارة المدنية تنجز هذه الصفقات مع شركات بناء يمتلكها رؤساء المستوطنين ويديرونها وسماسرة وتجار الاراضي، الذين يشترون العقارات من المحتالين الفلسطينيين وينقلونها للمسؤول عن الممتلكات الحكومية في «الادارة المدنية».
واشارت إلى ان هذا المسؤول في «الادارة المدنية» يقوم «بتهويد» العقارات وتحويلها إلى «اراضي دولة»، ومن ثم يقوم بتأجيرها مرة اخرى للجمعيات الاستيطانية التي تقوم ببيعها لشركات البناء. بذلك يتم ضمان عدم مطالبة الفلسطينيين في يوم من الايام باستعادة اراضيهم «على الفلسطينيين حسب القانون في المناطق أن يبرهنوا ملكيتهم للارض».
وقالت الصحيفة ان هذه الاراضي التي جرى تسريبها في صفقات مشبوهة استخدمت لاقامة عشرات المستعمرات وهناك عقارات اخرى بانتظار المشترين. بعضها، على سبيل المثال، اراضي قرية بلعين التي محاذية لخط التماس. وقد حرصت وزارة الحرب الاسرائيلية أن يضم مسار الجدار تلك الاراضي للجانب الاسرائيلي فيما يسارع المستثمرون بدورهم لفرض الحقائق الاسمنتية.
يشار إلى انه اعلن مؤخرا عن اقامة مئات الوحدات من اصل 3 آلاف وحدة من دون تراخيص وعلى حساب اراضي بلعين، حيث ستكون تابعة لمستعمرة «متتياهو مزراح»، التي هي حي جديد من «موديعين عيليت». وفي ضوء ذلك ارسل محامي سكان بلعين، ميخائيل سفارد، للنيابة العامة نص رسالة وجهها جلعاد روغل، المستشار القضائي لمجلس موديعين عيليت المحلي، حذر فيها من أن المستثمرين يقومون ببناء مبان كاملة من دون تراخيص وكل ذلك «بعلمك التام ومن خلال التفريط والاهمال الهيكلي والقانوني الذي لا توجد لدي كلمات لوصفه».
ولفتت «هآرتس» إلى وجود وثائق لديها تظهر ان مخالفات البناء هي مجرد طرف لقضية أكثر خطورة بأضعاف المرات وتتعلق بعمليات تزوير في وضح النهار لوثائق ومستندات واوراق ملكية للاراضي.