المحكمة الليبية العليا تقبل الطعن في حكم الإعدام على الممرضات البلغاريات

قررت المحكمة العليا في طرابلس أمس قبول الطعن الذي تقدمت به الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المتهمون بنقل فيروس الايدز إلى اطفال ليبيين الذين حكم عليهم بالاعدام في ايار - مايو 2004، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وامرت المحكمة بعد جلسة استمرت ساعة ولم يحضرها المتهمون وبعد جلسة مداولات بين القضاة والمستشارين باعادة القضية إلى «محكمة الجنايات في بنغازي للنظر فيها من دائرة أخرى».
وقال القاضي الذي نطق بالقرار انه «وفق التشريع الليبي فان قبول المحكمة بحكم الطعن واعادة القضية إلى التداول من جديد (يعني ان) المتهمين يتحولون إلى موقوفين على ذمة القضية».
وفور إعلان الحكم تظاهر عدد قليل من أهالي الاطفال المصابين بالايدز في الشارع أمام المحكمة احتجاجا على قبول الطعن.
وقال رمضان الفيتوري احد اعضاء الجمعية الاهلية للاطفال في بنغازي لوكالة فرنس برس «انها اطالة لمعاناة الاطفال بعد مماطلة سبع سنوات».
وجرت المحاكمة وسط اجراءات امنية مشددة جدا.
وقد حضرها عدد من الدبلوماسيين بينهم سفيرا بلغاريا وبريطانيا في ليبيا.
ولم يسمح عناصر الأمن للصحافيين بالاقتراب من الاهالي.
من جانبها اعتبرت السلطات البلغارية ا ان اعادة المحاكمة «فرصة جديدة» لاطلاق سراحهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البلغارية ديميتار تسانتشيف ان «هذا القرار يعطي فرصة جديدة للحصول على ما يتمناه جميع البلغاريين»، أي اطلاق سراح الممرضات المحكوم عليهن.
وقال احد محامي البلغاريات هاري هارالامبييف «انه نبأ سار لكننا نستعد لجلسات قضائية طويلة... وعلى الدبلوماسية ان تتحرك».