غرفة الرياض تبدأ البرنامج التعريفي بمنظمة التجارة العالمية

يلقي الدكتور فواز بن عبدالسلام العلمي مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس الفريق الفني لمفاوضات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية محاضرة مساء اليوم الاثنين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كاحدى فعاليات البرنامج التعريفي بمنظمة التجارة العالمية.
وتستعرض المحاضرة كيفية تعامل المستهلك السعودي مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، كما يسلط الدكتور العلمي الضوء على اثر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المستهلك والنقاط الهامة الايجابية التي ستعود على المستهلك، كما سيفتح مجال الحوار مع الحضور للإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم حول المنظمة.
يذكر أن هذه المحاضرة هي الثانية ضمن ثلاثة محاضرات عن منظمة التجارة العالمية والموجه لكافة المهتمين بهذا المجال،كما خصص بث مباشر في السيدات في مقر القسم النسائي بالغرفة.
من جهة أخرى قال الأستاذ فهد بن معمر عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس لجنة الغش التجاري بالغرفة أن منظمة التجارة العالمية والتي أصبحنا أحد أعضائها تفرض علينا ثقافة تجارية لابد من الأخذ بها ونشرها ليس في قطاع الأعمال فحسب بل على مستوى الأفراد مؤكداً أن جميع المنشآت بكافة أحجامها وتطلعاتها تحمل على عاتقها أهمية التعريف بالمنظمة وآلية عملها.
ودعا المعمر إلى أهمية الاستمرار في تطوير وتحديث الأنظمة والخطط التصنيعية والاقتصادية والاستثمارية من أجل التنافس مع المنتجات العالمية على الجودة النوعية بالدرجة الأولى وكذلك من أجل مواجهة المرحلة القادمة حتى تتحول الصناعة المحلية الى صناعة عالمية بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتسويق المدروس والمنظم لتسويق الاستثمار بأنواعه في المملكة كأكبر اقتصاد بالمنطقة.
وحول موقف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شركات خدمية ومصانع إنتاجية في ظل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال الأستاذ فهد المعمر ان هذه النوعية من الشركات ممكن أن تكون هدف شراء للشركات الأجنبية المستثمرة مشيراً أن الصناعات المحلية التي تملك خاماتها التصنيعية كالصناعات البلاستيكية والبتروكيماوية والمناجم والحجر والفوسفات والتمور وكذا المعتمدة على الطاقة هي المستفيدة الأولى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بشرط التسويق لها ولخاماتها بشكل ناجح.
وأضاف الأستاذ فهد المعمر أن المستهلك سيستفيد من تطبيق أنظمة منظمة التجارة العالمية من خلال حمايته من الغش التجاري والتقليد بشرط الاهتمام بالمواصفات والمقاييس والذي يؤدي تطبيقها بشكل فعال وعادل إلى تقليل حالات الغش التجاري والتقليد في المملكة مع أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة كالجمارك ووزارة الصناعة والتجارة والبلديات في كشف هذه الحالات وتطبيق الغرامات والعقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.