ضحايا الميزانية

نثار

ولا حاجة لى لأن أقول ضحايا وزارة المالية لأن الميزانية كناية عن وزارة المالية لأن بينهما علاقة وهي هنا علاقة الجزء بالكل، وهؤلاء الضحايا هم (وفي الأغلب هن) الذين يعينون على بنود مؤقتة تختلف مسمياتها ولايختلف مضمونها كالبند رقم 501 وبند الأجور وبند الساعات وبند محو الأمية على أن يجرى تثبيتهم أو ترسيمهم في الميزانية التالية، وتعطى الوعود جزافاً لهم أو بالأحرى لهن، ولكنها وعود {كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً}(النور 93) إذ تمضى السنون وتنتهى ميزانية وتتلوها أخرى وهن معلقات دون أن يحظين بأي حقوق من الحقوق التي نص عليها نظام الموظفين أو نظام العمل والعمال أو الاعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا وسيف إنهاء خدمتهن مشهر فوق رؤوسهن، وقد صدر أمر بإلغاء البند رقم 501 ولكنه عاد تحت مسميات أخرى، وقد تلقيت أخيراً شكوى في هذا الصدد من معلمات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى تم التعاقد معهن لمدة 081 يوماً على أن يتم تثبيتهن في وظائف رسمية بعد صدور الميزانية كما جاء في تصريح وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لشإون المعلمات الأستاذ أحمد البلوشي في 41 رمضان في جريدة الوطن رقم 9410 وتصريح الدكتور محمد الاحيدب المشرف على مشروع اللغة الإنجليزية بالوزارة في صحيفة الوطن العدد رقم 8141 الصادر بتاريخ 1 رجب 5241ه وقد صدرت الميزانية فاغتالت الوعود التي وعدن بها ولم يتم تثبيتهن، وفي نفس الوقت صدر تعميم الوزارة الخاص بالنقل الخارجي لهذا العام (5241) واعتبرهن معلمات على بند محو الأمية كما في الفقرة السادسة من التعميم، وكان هذا التعميم غولاً غال أحلامهن ولاسيما وأن المعلمين جرى تثبيتهم، هذا فضلا عن أنه لاتوجد ضمانات تضمن لهن الاستمرار في وظائفهن بعد فصال العقد المؤقت، وهن يناشدن وزير التربية والتعليم ونائبه لتعليم البنات للتدخل لحل مشكلتهن في التثبيت والنقل.. الخ ولا أحسب أن هناك أى شيء يمكن أن يفعله الوزير أو نائبة فالميزانية قد صدرت وقضي الأمر وعليهن إذا بقين في وظائفهن أن ينتظرن الميزانيات القادمة، على أنه لدينا كما قرأت في الصحف جمعية لحقوق الإنسان وعليها أن تتدخل لأن قضيتهن تعتبر خرقاً لحقوق الإنسان وخاصة بالنسبة للتمييز بين الجنسين، وهي إن فعلت فستنجح في إثبات وجودها الذي ظل حتى الآن خبراً من أخبار الصحف.