المملكة دولة مانحة تتفاعل ايجابياً مع الاحتياجات الدولية

ممثلة منظمة «اليونيسيف» لمنطقة الخليج ل «الرياض»:

] حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في ميدان الطفل، وباشرت عمليات اعداد الاستراتيجية الوطنية لحماية الاطفال وهو ما يعكس حرص البلاد ملكاً وحكومة وشعباً على ازدهار الوطن، هذا ما بدأت الاستاذة جون كونجي ممثلة منظمة اليونيسيف في منطقة دول الخليج العربي، حديثها به، واستطردت قائلة: ان معدل حياة المواليد تحت سن خمس سنوات كان في عام 1960 قد بلغ 250 حالة وفاة لكل الف من المواليد، بينما استقر الرقم عند 27 في السنة الماضية، وبالطبع تم تحقيق ذلك بفضل الاستثمار في البنية التحتية في قطاع الصحة وبرامج التحصين التي دعمتها اليونيسيف منذ البداية، حيث بدأت شراكتنا مع المملكة منذ العام 1961م.
وأشارت الاستاذة كونجي ايضاً الى المساعدات التي تقدمها المملكة لدعم وحماية الاطفال المعرضين للمخاطر، قائلة: نقدر للمملكة ومواطنيها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اهتمامهم بحاجات الاطفال وحقوقهم الاساسية ففي بداية هذا العام قدمت المملكة دعماً مادياً مقداره 3,6 ملايين دولار لتطعيم وتعليم اطفال فلسطين، كما قدمت مبلغ 500,000 دولار لحملات التحصين ضد شلل الاطفال في اليمن.
واضافت «أن المملكة أرض خصبة لعمل الكثير ف 60٪ من السكان هم دون سن العشرين لذا فمن الهام ان تركز الطاقات في الفترة الحالية على الاستثمار في تلك الفئة لكي تكون مؤهلة لخدمة البلد فيما بعد، ولكي ينمو المجتمع بشكل سليم متوازن، بخبرات متميزة واشخاص فعالين قادرين على القيادة والمشاركة في تنمية البلاد بطاقات وطنية».
أما عن الموقف في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ككل فتقول السيدة كونجي هناك نوع من التقدم غير المتساوي حيث لا تزال بعض الدول تعاني من عدم الاستقرار والنزاعات وسوء الادارة والتي تمثل تحدياً أمام تقدم الخدمات للأسر التي لديها اطفال رغم ذلك وحتى في بعض الدول الغنية هناك اطفال مجهولون نتيجة للوضع الاجتماعي، والتمييز العرقي والقصور في الطاقات وفي توجيه الدعم، وعادة ما يكونون عرضة لقصور الرعاية، ومن امثلة هؤلاء الاطفال المعاقون، والمصابون من الاطفال بفيروس المناعة المكتسبة (الايدز)، والاطفال الذين ليس لهم وضع قانوني محدد، والاطفال العاملون وافراد بعض الاقليات او السكان المهاجرون.
في حين قال الاستاذ اسماعيل ابراهيم مدير البرامج للدول العربية في الخليج في منظمة اليونيسيف.. هناك اصلاحات حقيقية في المملكة وما تعيشه البلاد في ظل مناخ ملؤه الانفتاح والجرأة هو الاهم من وجهة نظري، وهناك الكثير من البرامج تم اعدادها من قبلنا تخص المملكة وموضوعة على الطاولة وكل ما تحتاجه هو النقاش.
وعن دور المنظمة في المملكة يتحدث.. نقوم بالاعداد للبرامج المختلفة التي تحتاجها الدولة في ميادين الطفولة والامومة، وتقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ تلك المشاريع والبرامج، لأن الخدمات متوفرة لكن المهم العمل على رفع كفاءة تلك الخدمات وتطويرها، عن طريق استخدام الخبرات المحلية وتدريب الشباب لكي يستطيعوا ان يخدموا في بلدهم وخارجها. والعائق الاساسي الذي يقف في وجه تنفيذ تلك البرامج والمشاريع هو عدم الاستجابة نظراً لأولويات الدولة، فمثلاً اطفال الشوارع ظاهرة نراها في المملكة حيث يمتهن هؤلاء الاطفال التسول بشكل اساسي سواء كان ظاهراً او مبطناً. وهم من جنسيات مختلفة ومن اكثر من 18 دولة من غرب افريقيا، والبلقان وشرق آسيا وافغانستان واليمن وباكستان.. وغيرها بالطبع تشكل تلك الظاهرة عبئا كبيرا على الدولة، وهناك مشاريع قدمت من قبلنا لمحاربة تلك الظاهرة والقضاء عليها ولكن لم ينظر بها بعد ولم تجد الاستجابة المطلوبة. كما ان هناك مشكلة موت الاطفال بشكل اساسي بسبب الحوادث وخاصة حوادث السيارات بالاضافة الى حوادث المنازل والمدارس، لذا فمن الهام ايجاد صيغة تعاون بين الوزارات والادارات المختلفة مثل وزارة الصحة ووزارة التعليم وادارة المرور ووزارة الشؤون الاجتماعية والهلال الاحمر السعودي لوضع برامج وخطة تعاون مشترك تهدف الى التوعية ووضع قوانين تساهم في تحقيق تلك الاهداف.
وأكمل الاستاذ ابراهيم حديثه بقوله.. نحن نلمس مدى الجرأة في الطرح والتي تميزت بها السعودية في السنوات الاخيرة، بالاضافة الى الشجاعة في مواجهة المشاكل المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالطفل، لذا فقد صدر مرسوم سام يقضي بوضع استراتيجية ونظام حماية للطفل في المملكة، وتلك الاستراتيجية ما زالت قيد البحث والدراسة ولم تفعل رغم اهميتها، ودورنا الاساسي كمنظمة هو تقديم الدعم الفني، والمشورة التقنية في هذا المجال.
وأثنى الاستاذ عمر شحادة المسؤول الاقليمي لعلاقات الدول المانحة بمنظمة اليونيسيف على دور المملكة الفاعل كدولة مانحة وتفاعلها الايجابي المستمر والسريع على كافة المستويات خاصة الاقليمية والدولية منها، وقال «تعتبر المملكة من أهم الدول المانحة، فنحن كمنظمة لا نستلم اموالا من الامم المتحدة وانما نعتمد على الاموال التي تقدمها الدول المانحة والجهات المتبرعة، لتنفيذ البرامج المختلفة الخاصة بالطفل بشكل خاص وبالام كذلك. لكننا نحتاج ان يكون لنا كمنظمة دور أكبر مدعوم من الحكومة السعودية نفسها، فإحدى أهم العقبات التي نواجهها هي وجود حقيقي لعدد من المشاريع لكنها للاسف الشديد غير مفعلة وتحتاج للدعم». ومما يذكر ان البرامج التي ننفذها في المملكة تتركز على متابعتنا لنوعية الخدمات المقدمة للاطفال من تعليم وصحة، والعمل على تطوير تلك الخدمات، وتدريب العاملين في تلك القطاعات، وايجاد الكوادر الوطنية المدربة بحيث يكون لدى البلاد خبرات ترقى للعالمية تسمح، بمشاركة المملكة في المحافل الدولية.
كما واننا نقدم الدعم الفني للجنة الوطنية لشؤون الطفولة، وايجاد صيغ تمكن الدولة من التعامل مع المشكلات المتعلقة بحقوق الطفل، ومساعدة الهلال الاحمر وادارة المرور في ايجاد سبل حماية الاطفال من حوادث السيارات.
واستطرد قائلاً: «ما نأمله في الوقت الحالي وما نرجو ان تقوم به المملكة وتنظر اليه بشكل جدي هو تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل في المملكة، فتلك الاستراتيجية هامة للغاية وتعد نقلة حقيقية فيما يتعلق بالطفل، نأمل ان تفعل ولا تبقى حبيسة الادراج.
ونحن نعلم مدى حرص الدولة على المساهمة بكل ما من شأنه رفعة الطفل وتطوره، وعلاقتنا مع المملكة هي مشروع شراكة تعود منذ العام 1961، وكان صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز المساهم الاول في فتح مكتب لمنظمة اليونيسيف في الرياض، وفي العام 1980 عين سموه مبعوثاً خاصا لليونيسيف، وكان له مساهمة كثيرة وكبيرة في دعم المشاريع بعدد من الدول في العالم، كما قام بانجازات حافلة وعظيمة لا تنكر، وله منا كل الشكر والعرفان.