الرئيس المصري ناقش مع كبار المسؤولين التشكيل الوزاري الجديد واختيار رؤساء اللجان بمجلس الشعب

(كفاية) تدعو الجماهير إلى تسجيل أسمائهم بالجداول الانتخابية

عقد الرئيس المصري حسني مبارك أمس اجتماعا مع عدد من كبار المسؤولين لبحث عدد من التقارير والموضوعات المتعلقة بقضايا العمل الداخلي حضره الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وكمال الشاذلي وزير شؤون مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى والمستشار محمود أبو الليل وزير العدل والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وكل من المستشار محمد الدكروري والدكتور رمزي الشاعر النائبين المعينين في مجلس الشعب .
وفيما لم تصدر تصريحات حول هذا الاجتماع، توقعت مصادر مطلعة أن تكون له علاقة باختيار رؤساء لجان مجلس الشعب والتشكيل الوزاري الجديد في مصر.
من جانبها دعت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» جماهير الشعب المصري ممن لم يسجلوا أنفسهم في الجداول الانتخابية خلال الفترة القانونية المستمرة الآن، استخدام واجبهم الدستوري وتسجيل أنفسهم بالجداول، حتى يتمكنوا من المشاركة في صنع سياسات الوطن .
وحثت كفاية من يلاقي أية معوقات في تسجيل اسمه سرعة الاتصال بها لمساعدته على تجاوزها .
وفيما له علاقة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة أيضا، أعد مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان قائمة سوداء بأسماء جميع المرشحين المستقلين الذين انضموا بعد فوزهم في الانتخابات إلي الحزب الوطني، وقرر رفع دعوى قضائية ضدهم ومساءلتهم قانونيا وجنائيا لخيانة الأمانة وتزييف إرادة الجماهير التي انتخبتهم وإبطال عضويتهم في مجلس الشعب .
وأكد المركز في تقرير له أن الانتخابات التشريعية المنتهية كشفت عن زيف الاستقلالية لدى الكثير من المرشحين الذين هرولوا إلي الحزب الوطني فور نجاحهم ليرفعوا نسبته من المقاعد من 37٪ إلي أكثر من 73٪ أي أن المستقلين وحدهم أضافوا إلي الحزب الوطني ما يزيد عن 36٪ من مقاعد المجلس .
وأضاف التقرير أن المعركة الانتخابية التي خلفت وراءها 13 قتيلا وأكثر من ألف جريح بعضهم في حالة خطرة، شهدت كل الأساليب غير المشروعة من قيد جماعي واستخدام البطاقة الدوارة، والأخطاء الفادحة في كشوف الناخبين وانتشار ظاهرة الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات وإغلاق اللجان أمام الناخبين بالبلطجة وبكردونات قوات الأمن والاعتداء الفج على الصحفيين ورجال الإعلام ومراقبي الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدني .. مما ترك أثرا عميقا ويأسا من الإصلاح من خلال صناديق الاقتراع، بعد أن كشفت تلك الانتخابات عن التحالف المشبوه بين رأس المال والسلطة كوجهين لعملة واحدة .
وكشف عن أن هناك أكثر من 550 طعناً انتخابياً أحيلت بالفعل إلي محكمة النقض، وهي قابلة للزيادة خلال المهلة الزمنية المسموح بها لمرشحي المرحلة الثالثة، في حين لم تتجاوز الطعون الانتخابية التي قدمت في انتخابات عام 2000 لمحكمة النقض 90 طعنا وهو الأمر الذي يؤكد حجم التجاوزات والانتهاكات التي حدثت في انتخابات 2005.