(هيومن رايتس ووتش) تتهم وزيرين إيرانيين بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير وزيري الداخلية والاستخبارات الايرانيين بالتورط في جرائم محتملة ضد البشرية عن طريق تعذيب آلاف المعتقلين السياسيين. وتحدثت المنظمة في تقرير نشر مساء الاربعاء بالتفصيل عن «اتهامات تتمتع بالمصداقية» وتفيد ان وزيري الداخلية مصطفى بور محمدي والاستخبارات غلام حسين محسني اجدئي شاركا في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في السنوات العشرين الاخيرة. وقال جو ستورك المسؤول عن ادارة الشرق الاوسط في المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها «من غير المقبول ان يشارك رجال لهم ماض كهذا في الحكومة في ايران».واشارت المنظمة الى ان مصطفى بور محمدي كان مسؤولا كبيرا في وزراء الاستخبارات من 1987 الى 1999، موضحة ان عناصر الوزارة تورطوا خلال هذه الفترة في قتل شخصيات في المعارضة ومثقفين.
واضافت ان بور محمدي الذي كان مدير الاستخبارات في الخارج من 1990 الى 1999اتهم بالمشاركة في تدبير اغتيال عشرات من شخصيات المعارضة خارج ايران.وتابعت انه كان ايضا عضوا في اللجنة التي امرت في 1988 باعدام معتقلين سياسيين من دون محاكمة في سجن ايوين في طهران. واكدت «هيومن رايتس ووتش» ان هذه الاعدامات يمكن ان تعتبر جريمة ضد البشرية في نظر القانون الدولي. اما اجدئي، فقد اكدت المنظمة ضرورة اجراء تحقيق حول احتمال تورطه في خطف وقتل المنشق بيروز داوافتي في 1998وقالت المنظمة غير الحكومية ان اجدئي كان المدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين وقاد بصفته هذه الملاحقات ضد رجال الدين الاصلاحيين، كما كان احد اهم الذين عملوا على قمع الصحافة، وبعد ان اشارت الى ان الحكومة الايرانية الحالية يهيمن عليها الى حد كبير مسؤولون سابقون في الامن والاستخبارات، عبرت المنظمة عن خشيتها من ان تكون هذه الحكومة مستعدة للجوء بسهولة الى العنف من اجل اسكات المنشقين.