اليمن: بدء محاكمة متهمين بمحاولة اغتيال السفير الأمريكي في صنعاء

بدأت محكمة البدايات الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا أمن الدولة برئاسة القاضي محمد البعداني أمس الاثنين محاكمة شابين يمنيين متهمان بمحاولة اغتيال السفير الأمريكي السابق بصنعاء (أدموند هول). وفي الجلسة استمعت هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد البعداني إلى قرار الاتهام المقدم. وجاء في قرار الاتهام الذي قرأ بحضور ممثل المدعي العام خالد صالح الماوري وحضور ممثلين عن السفارة الأمريكية بصنعاء أن المتهمين حزام علي حسن الماس (17 عاماً) وخالد صالح هادي حزام الحليلة (18 عاماً) - الماثلان في قفص الاتهام أنهما في 24 ديسمبر 2004 اشتركا في اتفاق جنائي للقيام بأعمال إجرامية تستهدف مهاجمة الأجانب وأنهما أعدوا لذلك الغرض الوسائل اللازمة».
وجاء في القرار أن المتهمين قاما بمتابعة سيارة السفير الأمريكي ترافقها سيارة الشرطة اليمنية في المنطقة السبعين (جنوب مدينة صنعاء) وأثناء وقوف السيارة بجوار متجر الرشاقة والجمال في شارع حدة ونزول السفير الأمريكي منها ودخوله إلى المتجر قام المتهم الأول بالقفز من أعلى سور المتجر حاملاً مسدس وقنبلتين بقصد تفجيرهما.
أما المتهم الثاني فقد أوضح قرار الاتهام أنه كان بانتظار المتهم الأول على سيارته الأجرة وبمقربة منه وعندما شاهد أحد أفراد شرطة النجدة الذي طلب منه التوقف قاومه وأطلق النار عليه ولاذ بالفرار.
وأوضح المتهم الأول حزام الماس أن من اكتشفه هو أحد أفراد حراسة السفير من الأمريكيين وقال: «ان عسكري أمريكي اكتشفني وأعطى إشارة للشرطة اليمنية لملاحقتي وظلت القنابل والمسدس معي وتم القبض علي في (حي عصر - غرب مدينة صنعاء).
وحول الأسباب التي جعلت المتهم الأول - الرئيسي - يقدم على هذا الفعل قال: «إنه نتيجة لحالتي النفسية وأيضاً نتيجة للاختلاط مع بعض الشخصيات التي لها توجه عدواني نحو الأمريكان (المطاوعة) حسب قوله.
وأضاف جماعة الدعوة غرسوا في نفسي أن الأمريكيين مجرمين ومعادين للإسلام ويجب قتلهم.
إلا أن المتهم الثاني خالد الحليلة أنكر التهم المنسوبة إليه وقال: «أنا صاحب سيارة تاكس أقوم بتوصيل الناس بالأجر ولا ذنب لي».
من جانبه طالب ممثل المدعي العام خالد الماوري السير في إجراء التقاضي وإنزال أقصى العقوبة على المتهمين المقررة قانوناً مصادرة المضبوطات.
وقرر القاضي رفع الجلسة إلى الأحد القادم وذلك لتمكين المتهمين من تقديم محامين للدفاع عنهم وتمكين ممثل المدعي العام من إحضار الأدلة.