العقار... ومنظمة التجارة الدولية

ان تجربة التنمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ثلاثة عقود نقلت الاوضاع العمرانية والاقتصادية من مستوياتها العادية الى مستويات متقدمة تفوقت على الكثير مما هو موجود لدى الدول التي سبقتنا بفترات طويلة.
ولقد مرت جميع الانظمة الاقتصادية في العالم بكل مسمياتها واشكالها خلال الثلاثين سنة الماضية بتحولات كبيرة بفعل المتغيرات السريعة المتلاحقة التي جعلت من هذا العالم الكبير قرية صغيرة، وأصبحت الاسواق في العالم كله اكثر قرباً، واكثر انفتاحاً، وازاء ذلك حاول العالم ان يجمع شتات الانظمة الاقتصادية في بوتقة واحدة، وان يضع الحلول والآليات لمعالجة معوقات الاستثمار بدءاً من الاتفاقيات الثنائية بين الدول ومروراً بالتكتلات والاتحادات والأسواق المشتركة واتفاقية الجات وانتهاءً بمنظمة التجارة العالمية.
وكانت المملكة طوال هذه الفترات تسعى الى تعزيز مكانتها الاقتصادية بين الدول بالتواجد المستمر في كافة المحافل الدولية الى ان تكلل بنجاح المفاوضات والتوقيع على الاتفاقيات التي مكنتها من الانضمام الرسمي الى منظمة التجارة العالمية، وقد لقي هذا الانضمام قبولاً وتفاؤلاً لدى كافة القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع العقاري الذي يمثل العمود الفقري لكافة اوجه الانشطة التجارية الاخرى ويحظى بكثير من الاهتمام لما يمثله من حيوية وثقل اقتصادي.
ومما يعزز مكانة العقار في ظل هذه الاتفاقية ان العقار في المملكة مازال بكراً ويتمتع بمميزات يفتقدها الكثيرون غيرنا خاصة في محيط قارتنا الآسيوية، فنحن نمتلك شبكة من الطرق العصرية الحديثة عالية الجودة، مدننا بحاجة الى المزيد من المساكن والمجمعات التجارية والإدارية نظراً لما تشهده من تنام مضطرد في التعداد السكاني حيث يبلغ معدل النمو السكاني بالمملكة 3٪ سنوياً وبحسب الاحصائيات فإن المتوقع ان يصل عدد السكان الى 35 مليون نسمة في العام 2020 ميلادي.
بالاضافة الى ما نتمتع به من استقرار سياسي وأمن وأمان، ولله الحمد على ذلك. لهذه المميزات وغيرها فإن تجارة العقار في المملكة سوف تشهد ازدهاراً كبيراً في المستقبل القريب، وانها سوف تستقطب الكثير من الاستثمارات الاجنبية لأنها سوف تجد مناخاً استثمارياً مناسباً لممارسة نشاطها العقاري، كما انها ستجد عقاريين لهم في هذا المجال خبرة وباع طويل، وستجد كفاءات صقلتها الممارسة والتجربة.
هذا وبالله التوفيق.