هنية: دخول (حماس) معترك الانتخابات وسيلة للإصلاح وحماية المقاومة

«كتائب الأقصى» تهدد بإسقاط التهدئة إذا لم تتوقف الاعتقالات الإذاعة الإسرائيلية: السلطة تطارد محمد الهندي مسؤول «الجهاد» في غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة ليست ترفاً سياسياً إنما هو حاجة وطنية لازمة كي تتمكن كافة القوى السياسية من قيادة السفينة الوطنية في محيط هائج متلاطم الأمواج.
وقال الشيخ إسماعيل هنية عضو القيادة السياسية لحركة (حماس) في تصريح وزعته الحركة على الصحافيين ووسائل الإعلام وتلقت «الرياض» نسخة منه: «ان الحركة تعرف ما تريد، وهي لم تفقد البوصلة، وماضية بثقة وثبات نحو تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة، وأضاف أن الفوز بمقاعد داخل التشريعي ليس هدفاً لحركة (حماس) بحد ذاته بل ما هي إلا وسيلة لإصلاح النظام السياسي وحماية المقاومة ومنحها الشرعية السياسية».
وأضاف «ما يهمنا هنا المشهد السياسي الفلسطيني، وما ينتظره من انتخابات للمجلس التشريعي حيث نرى في هذه الانتخابات عتبة لنظام سياسي جديد قائم على قاعدة الشراكة في صناعة القرار وتحمل المسئولية، ولأفق سياسي متعدد الأطراف لخدمة الحقوق الوطنية بعيداً عن الأجندة الأحادية».
وقال: «الانتخابات هنا متعلقة بفرز نخبة سياسية وقاعدة سياسية يقع على عاتقها ليس حماية الحقوق المدنية كما يجرى في البرلمانات العادية، وإنما هناك وظيفة مضافة أهم وهي حماية الحقوق الوطنية، فالمجلس التشريعي القادم كما نراه هو قاعدة نضال لإصلاح الحياة المدنية الفلسطينية، وإطار جامع لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وكرقيب فاعل على أي جهة تنفيذية ستتولى صناعة القرار الفلسطيني».
وأكد هنية أن حركة (حماس) «كانت وعبر مسيرتها الطويلة تدور دوما مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وقاتلت وخاضت غمار المعارك مع العدو يوم كانت المصلحة في ذلك، وهدأت واتفقت مع الفصائل لما رأت المصلحة الفلسطينية في ذلك، وساهمت في تخفيف المعاناة عن شعبنا وفق المصلحة، وهي تخوض الانتخابات التشريعية لأنها ترى فيها مصلحة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة»، وشدد على أن الأطراف المعادية ضاقت ذرعاً بمشاركة حماس في الانتخابات البلدية والتشريعية.
وأكد أن المجلس التشريعي مؤسسة مهمة وخطيرة وذات صلاحيات واسعة وهي من أهم المؤسسات الكيانية السياسية، لأن مجلسا تشريعيا قويا يعنى حكومة قوية وسلطة قضائية قوية، ومراقبة فاعلة على دوائر الحياة المختلفة، وتمسكاً أصيلاً بثوابت الشعب وبمرجعيات القضية الناظمة لوحدته في الداخل والخارج، لأن هناك تداخلاً بين قضايا البناء الداخلي وقضايا التحرر الوطني».
واختتم هنية تصريحه بالقول: «نعتقد بأن المجلس التشريعي القادم سيكون مغايراً عن سابقه سواء من حيث مكوناته أو من حيث المهام المطروحة عليه».
يشار إلى ان تصريحات هنية كانت جاءت في أعقاب تصريحات ل( أبو عماد الرفاعي) المسؤول في حركة الجهاد الإسلامي والتي قال فيها ان عملية تحييد حماس لن تنجح ولا بد للحركة أن تكتشف وهم مشاركتها في المجلس التشريعي».
وأضاف الرفاعي «اننا في الجهاد الاسلامي نشعر بأن الإخوة في حماس لديهم «ظرف انتخابي»، ولكن الأيام القادمة ستثبت أن لا جدوى من دخولهم المجلس التشريعي لأنه محكوم بسقف سياسي، وأعتقد أن التشريعي ليس مخوّلاً للبت في قضايا مهمة».
على صعيد آخر هددت كتائب شهداء الأقصى ولجان المقاومة الشعبية بوضع حد فاصل للتهدئة «الوهمية» إن لم توقف السلطة الفلسطينية حملة الاعتقالات في صفوف سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى ولجان المقاومة في الضفة الغربية.
ووجهت الكتائب واللجان نداء عاجلاً للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار تعليماته لإطلاق سراح من تم اعتقالهم فوراً من المقاومين ووضع حد لما وصفته بالمأساة المتمثلة في مطاردة المقاومين من قياديا السرايا والكتائب والمقاومة في محافظات طولكرم وجنين، معتبرة ان ذلك يمثل «مهزلة بكل المقاييس والمعايير الوطنية» ويمثل مصيدة امنية ويدخل أسماءهم ضمن القائمة الإسرائيلية السوداء.
وهددت الكتائب واللجان بإيقاف التهدئة إن لم يتم الاستجابة لمطلبهم وإعادة الصراع إلى موقعه الطبيعي بين فصائل المقاومة والاحتلال، مؤكدة أنها على جاهزية كاملة لتنفيذ ذلك خلال ال 48 ساعة القادمة.
واستنكرت الكتائب واللجان قيام الأجهزة الأمنية باعتقال المقاومين من القيادات الميدانية والمقاتلين في محافظات الضفة الغربية، مشددة على ان ذلك يتجاوز كل حدود المنطق والمعقول بحيث لا يعرف المقاومون إن كان عليهم التصدي لاعتداءات الاحتلال المتواصلة ام التفرغ للتهرب من ملاحقة ومطاردة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
واستغربتا تباكي البعض من الشخصيات الفلسطينية والمسئولين وندبهم للعملية الاستشهادية الأخيرة وسوق المبررات الوهمية لإثبات ان العملية تخرج عن الإجماع الوطني وتخدم مصالح الاحتلال.
وصرحت اذاعة الاحتلال بأن السلطة الوطنية الفلسطينية أمرت باعتقال محمد الهندي القيادي في حركة الجهاد الاسلامي وعدداً من القادة السياسيين والعسكريين لحركة الجهاد الإسلامي بغزة وعرف منهم قائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ماجد الحرازين.
وأضافت الإذاعة أن امر الاعتقال يأتي بعد اتصالات بين السلطة الفلسطينية وعدد من مساعدي رئيس الحكومة الاسرائيلية ارئيل شارون لتهدئة الأوضاع التي تدهورت بعد تنفيذ حركة الجهاد الإسلامي لعملية استشهادية داخل الأراضي المحتلة وادت الى مقتل خمسة اسرائيليين واصابة العشرات.
ونوهت الإذاعة ان هذه الخطوة تأتي من قبل السلطة الفلسطينية لتبين حسن نواياها تجاه تهدئة الوضع والعمل ضد ما وصفته «بالإرهاب الفلسطيني» المتواصل بحق ما أسمتهم «المدنيين الإسرائيليين».
وكان وزير الحرب الاسرائيلي شاؤول موفاز امر بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة وشمال الضفة، كما أمر الشاباك بتنفيذ عملية اغتيال معقدة لأمين عام الجهاد الإسلامي «رمضان شلح» والذي تتهمه اسرائيل بإعطاء الأوامر لتنفيذ العمليات الاستشهادية انطلاقا من الأراضي السورية.
وفي سياق آخر اطلقت زوارق حربية إسرائيلية في ساعة مبكرة من فجر أمس الأربعاء النار باتجاه قوارب الصيد قبالة شواطئ دير البلح وسط القطاع وشواطئ رفح جنوب القطاع.
وفتحت الزوارق الاسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه قوارب الصيد الفلسطينية التي كانت تبحر في البحر وأعطبت ثلاثة قوارب في دير البلح وأحرقت آخر في رفح جراء إصابتها بطلقات الاعيرة النارية.
يشار الى ان الزوارق الحربية الإسرائيلية تجبر بين الحين والآخر مراكب الصيد الفلسطينية على الخروج من البحر وتقلص المساحة المسموح الصيد فيها إلى أقل من كيلو مترين في حين أن المساحة المتفق عليها قرابة 18 كلم.
وكانت قوات الاحتلال قتلت بداية الاسبوع الجاري صيادا فلسطينيا في مواصي رفح جنوب القطاع بينما كان يصطاد في المياه قبالة شواطئ رفح، جراء إطلاق النيران الكثيفة باتجاه قوارب للصيادين على شاطئ البحر.