انتشار سكن العمالة داخل الأحياء خطر يؤرق المواطنين

مختصون يربطون بين هذه الظاهرة وتدني مستوى العقار

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة انتشار سكن العمالة وسط الأحياء السكنية مما يسبب معه الكثير من المخاوف الأمنية والاجتماعية في ظل عشوائية تنظيم تلك الأحياء وخطورة تجمهر تلك العمالة وسط الأحياء في فترة الصباح التي يكون الكثير من المواطنين وقتها خارج منازلهم وفي أعمالهم.
وفي الوقت الذي حذر فيه مختصون وباحثون في علم الاجتماع من خطورة هذه الظاهرة وتؤكد فيه البلديات على متابعتها لهذه المشكلة التي تؤرق كثيراً من المواطنين وسكان الأحياء لا تزال هذه الظاهرة في تزايد ملحوظ في كثير من أحياء العاصمة.
«الرياض» قامت بجولة على عدد من الأحياء السكنية التي تنتشر فيها مساكن (غير منظمة) للعمالة الوافدة وسط تلك الأحياء وبين منازل المواطنين والتقينا عدداً من المواطنين فكان التالي:
في البداية تحدث المواطن سليمان السكران من (حي مشرفة) قائلاً: لقد أدى وجود العمالة داخل الأحياء المكتظة بالسكان إلى مخاوف عديدة نظراً لما يسببونه من ازعاج لساكني الحي، ويتمثل الازعاج في الروائح التي تصدر من تلك المساكن وأشد من ذلك ما نعانيه أمام منازلنا من سيطرة العمالة على مواقف سياراتنا مما يسبب ازدحاماً في الشوارع.
من جانبه أوضح المواطن فيصل الرشيدي من حي النسيم أن وجود العمالة داخل الأحياء يسبب خطراً أمنياً للمجتمع ككل وهذا يسبب سهولة في تكوين العصابات خاصة في ظل تستر زملائهم على بعض من العمال الهاربين من كفلائهم ووجود هذا الملجأ يسهل لهم ذلك.
فيما قال المواطن صالح الجريسي إن وجود هذه العمالة بجوار المنازل يؤدي لمشاكل كبيرة علينا فلم نعد نأمن على أنفسنا لأنه سبق أن حصلت مشكلة معهم عندما رأينا أحد العمال فوق سطح بيتهم وينظر إلى بيتنا فاستدعى الأمر تبليغ البلدية ولم يجد نفعاً ثم أخطرنا الجهات الأمنية بذلك لكنه عاد من جديد لممارسة فعلته تلك.
وقال المواطن حسن القحطاني عن هذه القضية ان الخوف يتزايد يوماً بعد يوم من وجودهم وكثرتهم وهذا بحد ذاته يعتبر تجمعاً مشبوهاً خاصة عندما نراهم يتسكعون في الشوارع حتى منتصف الليل.
كما تحدث المواطن هاشم الحربي قائلاً: إن وجود العمالة داخل الأحياء وإضافة لأضرارها الاجتماعية هناك الأضرار الاقتصادية حيث يتأثر الحي عقارياً من وجودهم وتنقص قيمته بين الأحياء المجاورة له لأنه من المستحيل أن تقوم باستئجار منزل في هذا الحي وبجوارك عمالة سائبة!
أما المواطن صالح السليمان فأشار إلى أن هذه العمالة تقوم بخلخلة المجتمع وعدم الضبط الاجتماعي الموجود فيه وهذا يؤدي إلى انعكاسات خطيرة وضارة جداً.
«الرياض» قامت بسؤال الجهة المختصة في بلدية النسيم عن هذه الظاهرة فأجابنا الأستاذ عبدالله الغنيم من مراقبة الأحياء بقوله: إن أضرار وجود العمالة السائبة داخل الحي كبيرة جداً منها، ممارسة أعمال مهنية داخل السكن الذي يقطنون فيه وقد وجدنا من خلال جولاتنا الاستطلاعية أن هذه العمالة تقوم باستغلال سكنهم لإقامة أعمالهم غير المشروعة فقد وجدنا في إحدى جولاتنا أحد العمالة وقد حول مسكنه مشغلاً نسائياً كما وجدنا من حوله إلى مطعم ومنهم من جعله مكاناً لتمرير المكالمات أو لصناعة الخمور أو مصنعاً للحلويات أو الكثير من المخالفات. إلا أنه وللاسف لا توجد لائحة من لوائح الغرامات في البلدية تخص سكن العمالة السائبة داخل الحي للأشخاص المخالفين سواء كانوا أفراداً أم شركات.. فاللائحة الموجودة في البلدية استخدام المحل التجاري للسكن فقط وغرامتها ما بين (200-500) ريال لكل عامل مخالف.
ولا تختص البلدية بهذا العمل وحدها انما تدخل معها في حل هذه القضية دائرة الجوازات للقبض على العمال المخالفين الذين نقوم بالقبض عليهم داخل هذه المنازل أو الشقق.
وحول تأثير هذا العمل اجتماعياً انتقلت «الرياض» لسؤال الدكتور عبدالله المباركي رئيس قسم الاجتماع في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قال إن المجتمع السعودي يتميز بكونه مجتمعاً متجانساً له عادات وتقاليد تختلف بشكل كبير عن العادات والتقاليد التي تأتي مع العمالة الوافدة، ولا شك أن العمالة الموجودة أغلبها من دول إسلامية لكن يبقى المجتمع السعودي له خصائص ومميزات تختلف عن غيره.
وأضاف أن لهذه العمالة الوافدة تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على المجتمع، فالآثار غير المباشرة تكمن في ابعاد هذه المشكلة على المدى البعيد لأن استمرار وجودهم سيكون له معوقات للراغبين الجدد في سوق العمل وكذلك ادخال سلوكيات على مجتمعنا تتنافى مع القيم والعادات والتقاليد وسيسهم وجودهم إلى ارتفاع مشاكل الجرائم المختلفة وتفاقمها، أما الآثار المباشرة فكثيرة جداً، ومن الأضرار الأمنية كثرة السرقات وتكون العصابات والجرائم الأخلاقية من اختطاف أو اغتصاب أو غيرها وبيع الخمور والترويج للمسكرات بأنواعها وكلها تنطوي تحت وجودهم. أما الأضرار الاقتصادية فتتمثل في الغش التجاري، وكذلك ممارسة أعمال مخالفة للنظام، وإعاقة الشباب السعودي عن العمل ومزاحمتهم فيه وتدني المستوى العقاري للحي الذي يقطنونه.
وعن الحلول من وجهة نظره لهذه المشكلة قال المباركي إنها تبدأ بالمواطن نفسه ووعيه لهذه الفئة وأضرارها، ثم توعية الجهات المسؤولة عن استقدامهم والحد منهم لأن وجودهم يسبب عائقاً كبيراً لتطور البلد ونموه فربما نجهل أن بلادنا فيها ما يقارب من 6 ملايين عامل على الأقل وهذا بلا شك سيقف سداً منيعاً ضد الجهود المبذولة في مجال السعودة فالاستقدام العشوائي يحد من الجهود التي تبذلها وزارة العمل في توفير الوظائف للسعوديين. وعلى البلدية أن تقوم بحلول عاجلة لحل هذه الأزمة قبل أن تتفاقم أكثر وأكثر من ذلك إصدار نظام عقوبات لمن يقوم بإسكان عمالته داخل الأحياء وتكون صارمة جداً حتى نأمن من هذه الظاهرة التي بدأت وما زالت تنتشر داخل المجتمع.