المعارضة السورية: قرار المشاركة في «جنيف 3» لم يحسم بعد

قالت الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الأربعاء أنها لا تزال مجتمعة في الرياض ولم تتخذ القرار حتى هذه اللحظة بخصوص المشاركة في المحادثات التي ستجري في جنيف يوم الجمعة القادمة، وأوضحت الهيئة في بيان له اليوم أنها بانتظار إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على الاستفسارات والتساؤلات التي أرسلها منسق الهيئة العليا الدكتور رياض حجاب يوم أمس.
وأشارت أنها تتطلع بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان "جنيف1"، وقرار مجلس الأمن 2118 كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع.
وكانت مصادر سورية معارضة قد أكدت ل«الرياض» أنه من المقرر حسم قرار مشاركة وفد المعارضة في مفاوضات "جنيف 3" اليوم الأربعاء، حيث استأنفت الهيئة العليا اجتماعها في العاشرة من صباح اليوم على أن تخلص في نهايته إلى الإعلان عن قرارها، بعد وصول رد الأمين العام للأمم المتحدة على الاستفسارات المرسلة من قبل الهيئة
وتضمنت الرسالة التي بعثها منسق الهيئة العليا الدكتور رياض حجاب يوم أمس مطالبة بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع قبل بدء جلسات المفاوضات، شملت رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة، إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة إليها، وإطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان وبخاصة النساء والأطفال، و وقف أية هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي، وقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
وشددت الهيئة في رسالتها على أن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون بديلاً عن إعمال ما جاء في بيان "جنيف 1"، على نحو ما سلف بيانه، معتبرة أنه من منطلق الحرص على إنجاح المفاوضات فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات غير القانونية التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 سواءً كانت هذه الإجراءات صادرة عن النظام السوري أو حلفائه.