ميليس: عرض إفادة «هسام» قبل استجوابه يُشير إلى عدم احتراف وعدم قانونية مثل هذا الإجراء

أكد عدم إسقاط أي من المسؤولين السوريين من الاستجواب

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس في لقاء مصغر مع بعض الصحافيين في مقر اللجنة في المونتيفردي انه لم يشاهد المؤتمر الصحافي الذي قدمه الشاهد السوري هسام طاهر هسام في دمشق انما اطلع على نص المؤتمر كما على نص ما أورده قبلا في إطلالة تلفزيونية سابقة مستغربا كيف ان اللجنة القضائية السورية المكلفة من جانب السلطات السورية استجواب الشهود وتسجيل افاداتهم تعرض شاهد امام شاشات التلفزة قبل ان تستجوبه على ما قال الشاهد نفسه، مما يدل على عدم احتراف مشيرا الى عدم قانونية مثل هذا الاجراء. ووصف العرض الإعلامي الذي قدمه الشاهد السوري بانه بروباغندا سورية ضعيفة، ذكرته وهو الذي عاش في ألمانيا التي كانت منقسمة بين الألمانيتين الشرقية والغربية بالأساليب التي كانت تتبعها الكتلة الشرقية في زمن الحرب الباردة.
ولم ينف ميليس ان هسام مثل كشاهد امام اللجنة ومن بين الأشياء القليلة الصحيحة التي قالها انه كان الشاهد المقنع، لكنه لم يكن حسب قوله الشاهد الرئيسي السوري غير الصديق معتبراً ان اللجنة الدولية استجوبت حتى الآن نحو 500 شاهد وكل شاهد مهم فيما يتعلق بالمعلومات التي يقدمها. واعرب عن اعتقاده ان ما قاله الشاهد السوري امام اللجنة الدولية هو الصحيح وليس ما قاله في المؤتمر الصحافي رافضا الدخول في النقاط المهمة في شهادته امام اللجنة ما دام التحقيق لا يزال جاريا. واعطى ميليس نموذجا للتناقض الذي يمكن ان يلاحظه المرء في كلام الشاهد السوري عبر قراءته بعض العبارات في المؤتمر الصحافي تعبر عن الخفة وعدم الجدية على غرار الاشارة الى القرار 1559 والذي وضع من اجل تركيع سوريا بسعي من الولايات المتحدة وما الى ذلك في مقابل عبارات في شهادة الشاهد السوري امام لجنة التحقيق عرف كل حيثياتها وتعهد بعدم التراجع عنها واقراره بعدم طلب اموال لقاء شهادته فضلا عن الاعراب اكثر من مرة عن خشيته على اهله الموجودين في سوريا. وأوضح ميليس ان الشاهد السوري لم يحتجز او يوضع تحت الحماية الامنية كونه شاهدا وليس مشتبها فيه من جهة وكونه لم يطلب من اللجنة تأمين اي حماية له وهو حتى لو كان تحت الحماية لا يمكن منعه من الرحيل من جهة اخرى وكل شاهد يحتاج الى حماية عليه ان يطلب ذلك علما ان الحماية مكلفة جدا لجهة القبول ببعض الشروط كالانتقال الى بلد آخر وترك العائلة وما الى ذلك.
واستبعد القاضي الالماني تأثير العرض الذي قدمه الشاهد السوري على التحقيق الذي سيتم في فيينا مع المسؤولين الامنيين السوريين موضحا ان انتقال شاهد من مكان الى آخر امر يمكن حدوثه في لبنان او في أي بلد آخر ويعود للقاضي في المحكمة متى باتت الامور أمامها ان يحسم في صدقية الشاهد السوري في افادته امام لجنة التحقيق الدولية ام لا، مشيرا الى انه على اللجنة ان تستجوب الشاهد السوري حول المؤتمر.
وقال ميليس ان اللجنة لم تطلب الى الآن توقيف الشاهد السوري لان عقد مؤتمر صحافي ليس ضد القانون ولو انه يندرج في اطار محاولة الطعن في صدقية اللجنة والتحقيق مشددا ان لدى اللجنة افادة منه اسود على ابيض ومسجلة وليس لدى اللجنة اي سبب للقول ان ما قاله في سوريا صحيح او انه كذب امام لجنة التحقيق في المونتيفردي.
وعن قول السوريين ان ما قاله الشاهد السوري في المؤتمر الصحافي فضلا عن الطعن من جانبهم في شهادة الشاهد الآخر زهير الصديق المحتجز في فرنسا يدحض كل البنية الاساسية للتقرير الذي قدمه الى مجلس الامن الدولي في 21 تشرين الاول المقبل ان ليس لديه اي معلومات ان الصديق قد تراجع عن افادته او عن المعلومات التي قدمها الى اللجنة.
وعن استجواب المسؤولين الامنيين السوريين في فيينا رفض ميليس الدخول في تفاصيل حول زمنها ومن ستتناوله من المسؤولين لكنه كان واضحا في التأكيد على ان القرار 1636 طلب تعاونا غير مشروط ومن ستحتاج اللجنة الى استجوابه ستستجوبه ولن يستبعد احد لأي سبب ولم يستبعد احد لكن كان يجب البدء من مكان ما، موضحا ان اللجنة طلبت استجواب اكثر من ستة مسؤولين سوريين ثم ارتأت ان تبدأ بخمسة في انتظار ما سيؤول التحقيق مع هؤلاء من احتمال ظهور ادلة جديدة، رافضاً وصف التسوية التي حصلت بالصفقة بل باعتبارها مرونة من جانبه وهو الذي خوله القرار 1636 سلطات لن يتنازل عنها. وقال ان توقيف اي من المسؤولين الامنيين السوريين يعود الى القضاء اللبناني بناء على توصية من اللجنة او الى السلطات السورية وان لا سلطة لدى اللجنة لطلب التوقيف في فيينا.