في ظل حكم الملك سلمان.. المملكة تعيش مرحلة التغيير والتطوير الاقتصادي الشامل

الحفاظ على معدلات تنموية مرتفعة

تعيش المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، تغييراً وتطويراً شاملاً للسياسات الاقتصادية هدفه الحفاظ على المصالح العليا للبلاد وعلى نفس الوتيرة من التقدم والتنمية في ظل الواقع الذي يعيشه العالم خلال هذه الحقبة التي تشهد تحديات أبرزها تذبذب أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية بالنسبة للمنطقة وللعالم، وتأتي تلك الإصلاحات التي تتم مباشرتها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبر خطط إصلاحية شاملة تتضمن إصلاحات ترتبط بآليات الإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية بهدف تحفيز النمو وزيادة عدد الوظائف إضافة إلى تخفيض العبء المالي على القطاع العام إضافة إلى السعي لتنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع مصادره غير النفطية.
نقلة نوعية
ووصف محمد بن عبدالعزيز العجلان نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي -الصيني حركة التغيير الحاصلة بالنقلة النوعية وقال: منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وجد المواطن السعودي نفسه في حركة تطوير شاملة أعتبرها نقلة تطويرية إيجابية طالت عموم مرافق الدولة السعودية وكرجل أعمال واقتصادي ممارس أوكد بأن ما يحدث من إصلاح وتطوير انعكس على الوزرات والهيئات التي أصبح التواصل بين إدارتها وبينها البعض أسرع مما كان عليه في المرحلة السابقة.
واضاف العجلان من وجهة نظري الشخصية أرى بأن أبرز النتائج الملموسة خلال الفترة التي مرت منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم هي إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومباشرة المجلسين أعمالهما بشكل فوري بعد صدور الأمر الملكي بهما في ربيع الآخر 1436 هجري.
بدوره أكد عصام خليفة -عضو جمعية الاقتصاد السعودي- بأن تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بكل ما يمتلكه من مقومات شخصية مميزة وحازمة إضافة إلى خبرات في العمل الإداري اكتسبها خلال مباشرته للعمل الحكومي منذ عشرات السنين كأمير لمنطقة الرياض أسهم بشكل كبير في تسريع وتعجيل الكثير من الخطط الإصلاحية.
وأضاف بأن المعايش لمجتمع الأعمال والاقتصاد في المملكة يرى بوضوح حركة الإصلاح والتطوير المتسارعة التي تتم خصوصاً فيما يتعلق بتشجيع تنويع مصادر الدخل وعدم التركيز على جانب أحادي وهو النفط والصناعات المتعلقة به.
وتابع بأن مجرد الحديث عن نية خصخصة شركة عملاقة بحجم أرامكو دليل واضح على مصداقية الدولة وخطواتها المتسارعة في التطوير خصوصاً وأننا في عالم يشهد العديد من المتغيرات والأحداث المتسارعة التي تستلزم ذلك التطوير وتعطيه الأولوية.
إصلاح وتطوير
ورأى الاستاذ فهد بن سيبان السلمي -عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة- بأن الإصلاحات التي بدأها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان جاءت بإعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط ولتلبي حاجة الدولة والمواطن في ظل حقبة يشهد فيها العالم متغيرات ومستجدات تستدعي التطوير والتحديث، مبيناً بأن اول الخطوات كانت بضخ الروح الشابة للدولة متمثلة في كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع واستحداث مجلسين يعنيان بما هو مطلوب من إصلاح وتطوير في شتى الشؤون المهمة والتي على رأسها الشأن الاقتصادي والتنموي.
وأردف السلمي بقوله: مما لا شك فيه بأن الخبرات التي اكتسبها خادم الحرمين الملك سلمان خلال فترة توليه إمارة الرياض أسهمت بشكل كبير في تسريع البت في العديد من الأمور المطلوبة في عملية الإصلاح الجارية والتي تتضمن خفض الإنفاق في عدد من القطاعات، والعمل على تنويع مصادر الدخل بدلا من الاستمرار في سياسة الاعتماد على النفط كمورد وحيد ورئيس وقد كشفت تقارير صادرة مؤخراً عن نجاح في هذا الجانب وزيادة في مداخيل مصادر الدخل غير النفطية ومما لا شك فيه بأن الدولة سائرة للمزيد من النجاح في هذا الجانب.
محاربة البطالة
وامتدح السلمي سياسة الدولة منذ تولي الملك سلمان سدة الحكم فيما يختص بمحاربة البطالة والسعي لتوفير مزيد من فرص العمل إضافة إلى حسن التعامل مع تقلبات أسعار النفط وانخفاض إيراداته مؤخراً مشيراً إلى أن ذلك التعامل كان واضحاً في تفصيلات ميزانية الدولة التي إعلانها مؤخراً.
وابان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة بالنسبة لي كأحد كبار الموردين للمواشي في المملكة أجزم بأن هناك تغييرا كبيرا في ذلك القطاع يشمل عملنا منذ التعاقد على وارداتنا من خارج المملكة وآلية العمل المطبقة في منافذ الدخول وفي الأسواق المحلية بشكل أصبح معه المستثمر في القطاع الخاص شريكاً للدولة في مسيرة التنمية ونحن كمستثمرين لا زلنا ننتظر المزيد من التقارب والمشاركة مع القطاع العام عبر برامج الخصخصة للمرافق العامة.
ورشة عمل كبرى
ومن جهتها وصفت ازدهار باتوبارة -سيدة أعمال وخبيرة عقارية- المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بورشة العمل الكبرى وخصوصاً فيما يتعلق بجانب الإصلاحات الاقتصادية وقالت: بدأت تلك الإصلاحات باستحداث مجالس وهيئات مهمة هدف منها خادم الحرمين إلى معالجة أهم المشاكل التي تواجه مسيرة التنمية والتطوير لاقتصاد المملكة خصوصاً فيما يتعلق بالبيروقراطية وتأخير المصالح والبت فيها.
وأشارت إلى أن المتابع لملفات اقتصادية ملامسة لحياة المواطن كملف الإسكان يعي بأن سرعة البت في كثير من النقاط والمؤثرة تم اتخاذها بسرعة تضمن الفائدة المرجوة منها كفرض الرسوم على الأراضي البيضاء والتوجيهات المستمرة بسرعة إنجاز المشروعات السكنية القائمة.
من جهته قال حسين بن حمد الرقيب- محلل اقتصادي-: إن عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة والتي تجري عبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يعد هو الأول من نوعه في تاريخ المملكة تتم عبر خطوات شفافة ومعلنة للجميع وكان ذلك التوجه واضحاً خلال إعلان الميزانية مؤخراً بشكل شفاف ذكر فيه جميع بنود الصرف وهو أمر لم يكن معتادا في الميزانيات السابقة وهذا يعطي المحللين والمراقبين قدرة على تقييم أفضل للاقتصاد السعودي والعمليات الإصلاحية الجاري تنفيذها فيه.
وذكر حسين الرقيب إن الاقتصاد ليس بمعزل عن التنمية، ولن تكون هنالك تنمية بلا اقتصاد سليم، يرسم ملامح المستقبل، ويجعل هنالك روافد مالية جديدة تعتمد عليها البلاد خلال السنوات المقبلة، بخلاف صادراتها من النفط و وكان إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية إيذانا ببدء السير في طريق تنفيذ الخطط والإصلاحات المطلوبة في هذا الجانب والبحث عن المزيد من الحلول والوسائل التي ستمكن من الارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، والمالي، والاجتماعي، والتعليم، مما يعني أن السعودية ستنتقل من خلال هذه الرؤية إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، وتنويع مصادر الدخل من خلال الإبداع والابتكار.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
واكد بأن التوجه القوي من الدولة حالياً لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإيجاد المزيد من الهيئات والمؤسسات التي تعنى بمختلف مفاصل الاقتصاد دليل واضح على اهتمامها الكبير بمواكبة المستجدات العالمية والإقليمية وإجراء الإصلاحات المطلوبة لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم بنفس القوة والزخم دون تراجع أو انتكاس ينعكس على رفاهية المواطن وعيشه الكريم.
كما بين الرقيب بأن الأعمال الإصلاحية المتعلقة بخصخصة بعض القطاعات وفتح المجال أمام المستثمر في القطاع الخاص للمشاركة والتي تتضمن خصخصة مؤسسات عملاقة كأرامكو ووحدات استراتيجية في المطارات الدولية والإقليمية والداخلية في برامج مجدولة زمنياً هو مطلب استراتيجي وتحول كان مطلوباً منذ فترة طويلة وكانت العوائق والبيروقراطية تقف دوماً كعائق يحول دون تحقيقه إلى أن تسلم خادم الحرمين الملك سلمان سدة الحكم وبدأ في إزاحة تلك المعوقات، ويجمع الكثير من المراقبين والخبراء بأن ذلك الملف أصبح واقعاً سيتم تحقيقه خلال فترة وجيزة وهو ما سينعكس بالإيجاب على أداء وعمل تلك المؤسسات وعملها كما سيعود بالفائدة لعموم الاقتصاد الوطني.
كما أثنى رجل الأعمال مجد حمود المحمدي -رئيس لجنة توطين الوظائف في غرفة تجارة المدينة المنورة- على التغيرات الاقتصادية الجارية منذ تسلم خادم الحرمين الشريفين سدة الحكم وقال: لا شك في أن ما يراه المستثمرون والعاملون في القطاع الخاص من عمل دؤوب يدل على ثورة إصلاحية في كامل مفاصل الدولة وينال الجانب الاقتصادي جانب كبير منها، والمطلع على تفاصيل برنامج التحول الوطني يدرك بأن هناك تغييرات في كامل عمل وأداء الدولة.
وأشار إلى أن هذا التغيير كان مفترضاً البدء به ومباشرته منذ أعوام وجاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ليحسم التردد والانتظار وليزيح العقبات التي تقف أمام بدء تنفيذ العديد الأعمال اللازمة لمواكبة سير الأحداث والمؤثرات المحلية والإقليمية والعالمية.
تنوع الدخل
وأوضح أن أبرز النجاحات الملموسة في هذا الجانب ظاهرة في دعم تنويع مصادر الدخل ويبدو ذلك واضحاً في كون 30% من الميزانية المعلنة مؤخراً كان من مصادر دخل غير نفطية كما ان المطلع على مسودة إعادة تنظيم نظام المشتريات يدرك تماماً النقلة النوعية في ذلك النظام فيما يختص بتوفير الإنفاق الحكومي مع الإبقاء على فائدة ومردود القطاع الخاص.
وبدوره قال د. سالم باعجاجة -المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة بجامعة الطائف-: إن ما يجري على يد الدولة من خطط وأعمال في سبيل التحول الوطني الشامل ومن ضمن ذلك العمل، التغيير والإصلاح الاقتصادي للمحافظة على زخم وقوة مسيرة التنمية والنمو لازال في بدايته وتبدو حكمة وخبرة الملك سلمان واضحة في تلك البداية إذ كانت الأولوية في تشكيل المجالس والهيئات وتطوير النظم اللازمة لجعل خطوات الإصلاح ممكنة على أرض الواقع.
وبين الدكتور باعجاجة بأن حرص خادم الحرمين الشريفين على مشاركة القطاع الخاص وحث ذلك القطاع على المشاركة الفعالة فيما يجري من إعادة هيكلة اقتصادية شاملة إضافة البدء في تطبيق الخطط الرامية إلى تخصيص العديد من المؤسسات والقطاعات الحكومية كأرامكو والمطارات وإشراك القطاع الخاص فيها يعد نقلة استراتيجية إيجابية ستنعكس آثارها على الاقتصاد الوطني متى ما تم ذلك مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في أعمال التطوير والتجديد واضحة مع أنها لاتزال في بدايتها وهو ما يدفع المراقبين والمحللين إلى تأكيد المصداقية في العمل الجاري والمراهنة على نتائجه المستقبلية.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة رافد اقتصادي
توظيف الشباب ومكافحة البطالة في المملكة محل اهتمام القيادة
خصخصة المطارات مشروع اقتصادي إيجابي المردود
المدن الصناعية نتاج نمو اقتصادي متواصل
توجه أرامكو نحو الخصخصة خطوة اقتصادية مهمة
ازدهار باتوبارة
مجد المحمدي
عصام خليفة
د. سالم باعجاجة
حسين الرقيب
محمد العجلان