أهلية العلاج وتحويل المرضى

نقطة ضوء

مستشفى الملك فيصل التخصصي يرفض قبول المريض بحجة أنه مركز يعالج حالات متقدمة لها شروط محددة مستشفى قوى الأمن يرفض قبول المريض لأنه ليس موظفاً بوزارة الداخلية. المستشفيات العسكرية ترفض قبول المريض لأنه ليس موظفاً بالقطاعات العسكرية. مدينة الملك فهد الطبية ترفض قبول المريض لأن لديها شروطها ومعاييرها في قبول المرضى. وهكذا بقية المراكز والمستشفيات. للأسف هذه حال المريض لدينا؛ كل مركز صحي يضع شروطه وفي النهاية تاه بعض المرضى و أتعبهم الدوار بحثاً عن واسطة أو أمر علاجي للحصول على رعاية صحية بأحد المراكز المتقدمة. هذه قضية يلمسها الموظف في القطاع الصحي ويلحظها الموظف في ديوان الإمارة ويلحظها المتابع لوسائل الإعلام ويعانيها المريض وأسرته...
لدينا إشكالية كبرى في نظام التحويل فيما بين المراكز الصحية المختلفة، ولدينا إشكالية في تصنيف مستويات الرعاية وتميز الرعاية المتقدمة على حساب الرعاية العامة والأولية، ولدينا ازدواجية في العلاج في أكثر من مركز صحي واحد، ولدينا ضبابية في المعايير التي تضعها كل مؤسسة على حدة بشكل يراعي بالدرجة الأساسية مصلحة المؤسسة، كما يراها مسؤوليها...
ترى هل يعود السبب إلى نقص في الخدمات بمختلف مستوياتها؟ هل يعود السبب إلى سوء توزيع الخدمات الصحية في مستوياتها المختلفة؟ هل يعود السبب إلى ضعف مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات العامة بشكل أدى إلى التوجه للمستشفيات المتقدمة؟ هل يعود السبب إلى التنافس بين المراكز الصحية المتقدمة وأنانيتها في هذا الجانب؟
بعيداً عن لوم مستشفى دون الآخر، لقد أدى هذا الأمر إلى استخدام غير مثالي للموارد الصحية وأدى إلى حرمان بعض الفئات من العلاج الذي تستحقه في المراكز الصحية العلاجية والتأهيلية المتاحة.
هذه الإشكالية يمكن حل مسبباتها وتجاوزها بشكل كبير، متى وجد التنسيق والتكامل الكافي بين مؤسساتنا الصحية، ويمكن التقليل من حدتها بإيجاد نظام تحويلي فعال بين مختلف القطاعات الصحية وبين المستويات المختلفة في القطاع الصحي الواحد، ويمكن التقليل منها باستخدام التقنيات الحديثة في التحويل والانتقال من مركز صحي لآخر ويمكن التقليل منها بتوحيد الملف الطبي وربطه برقم البطاقة الوطنية، وغير ذلك من الحلول الممكنة. لكن السؤال هو من يبادر و يعلق الجرس؟
كان لدينا أمل في ما يسمى «مجلس الخدمات الصحية»، بأن يضع هذا الأمر في مقدمة أولوياته على اعتباره أمراً يمس المرضى والمجتمع، لكن يبدو أن المجلس مهموم بقضايا العاملين في القطاع الصحي وقضايا أبحاث الخلايا الجذعية ولم يصل بعد إلى مناقشة قضايا تمس المرضى مباشرة كقضية تحويل المرضى... !