الاحتطاب والكارثة البيئية

مع دخول فصل الشتاء ببرده القارص ولياليه الطويلة يطيب السمر حول «شبة» النار ويحلو الحديث على عبق دخان السمر والارطى والغضى وتلتهم النيران المتوهجة في «مشبات» البيوت والاستراحات وفي الخيام وبيوت الشعر آلاف الأطنان من الحطب المجلوب من الصحاري والوديان، وتزدهر تجارة الحطب في المدن والقرى، ويشمر تجار الحطب من مواطنين ووافدين عن سواعدهم متسلحين بالفؤوس والمناشير بأنواعها المختلفة في سباق محموم للقضاء على ما تبقى من أشجار وشجيرات متناثرة هنا وهناك تشحن بها السيارات التي تجوب شوارع المدن والقرى وهي محملة ب «جثث» لنباتات كانت في يوم من الأيام ملاذا ومأوى للطيور والكائنات البرية الأخرى ومصدرا لغذائها، ورئة تتنفس بها صحارينا المترامية، وسدا طبيعيا يقلل من مخاطر الرمال المتحركة والسيول الجارفة، ومصدرا لخصوبة التربة وحفظها من التدهور، ومراع خصبة ذات أهمية لا تقدر بثمن ولا يمكن تعويضها.
يتم القضاء في ساعات معدودة على أشجار استغرق نموها عشرات السنين، حتى بات احدنا يقطع عشرات الكيلومترات في بعض المناطق دون أن يرى عوداً أخضر، وحتى انقرضت أو كادت الكثير من الأشجار والشجيرات ذات الأهمية البيئية الكبيرة، وتدهورت تبعا لذلك التربة والحياة البرية، وتناقص التنوع الحيوي بدرجة كبيرة، وأصبحنا قي قلب كارثة بيئية قد لا يدرك الكثيرون أبعادها، مما يتطلب موقفاً صارماً لا يستثني أحدا لوضع حد لهذا الاستهتار بهذه الموارد الطبيعية الشحيحة، وهذا ما حدا بمعالي الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها لوصف تجارة الحطب بأنها نوع من أنواع الإرهاب البيئي، وهو وصف لم يجانب الصواب لهذا العبث والمعادلة المقلوبة حيث تزدهر تجارة الحطب في منطقه هي من أكثر مناطق العالم جفافاً وأقلها أمطاراً وبالتالي أقلها غطاءً نباتياً، وحيث يتسابق العابثون على تجريد صحارينا مما تبقى من أشجارها وشجيراتها بكل ما أوتوا من قوة غير مبالين بفداحة الكارثة التي يتسببون بها هم ومن يشاركهم من العمالة الوافدة، حتى أصبحت صحارينا أكثر جفافاً ومراعينا أسوأ حالاً.
ورغم كثرة القرارات والأوامر والأنظمة والضوابط التي وضعت لتحد من هذه الظاهرة، إلا أن الوضع لم يتغير بل ربما ازداد سوءاً عن ذي قبل حيث تتزايد أعداد السيارات المحملة بالحطب عاما بعد عام، وهذا يتطلب وقفة جادة وتفعيلا ملموسا للقرارات والعقوبات الرادعة، وقبل ذلك وبعده نشر الوعي بأهمية الأشجار ودورها البيئي البالغ الأهمية وضرورة الحفاظ عليها لخير هذا الجيل وللأجيال القادمة، وللتأكيد على خطورة الكارثة البيئية التي يسعى البعض - بسبب الجهل أو بدافع الجشع - إلى دفعنا إليها. ورغم أن الجهات ذات العلاقة كوزارة الزراعة والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وغيرها تدرك تماما خطورة الوضع وأبعاده المختلفة وتسعى جاهدة لتدارك الوضع، وأشير هنا على سبيل المثال إلى تصريح معالي الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية بخصوص الاحتطاب، وكذلك دعوة معالي وزير الزراعة للغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة إلى تشجيع استيراد الحطب وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية وتكليف وزارات الداخلية والزراعة والشؤون البلدية والقروية والهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بإحكام الرقابة في جميع مناطق المملكة على مزاولة نشاط الاحتطاب وفي مراحله كافة بما في ذلك النقل والبيع، على الرغم من ذلك كله يظل الوضع على حاله، ويبقى التأثير الملموس لتلك النظم والقوانين دون المستوى المطلوب. والغريب في الأمر أن دولا ذات بيئات نباتية اغنى وأكثر تنوعا من بيئتنا النباتية الشحيحة تطبق أنظمة وعقوبات اشد صرامة ضد العابثين بالأشجار، فعلى سبيل المثال اُقر في ماليزيا قانون جديد يقضي بالسجن عشرين عاما لقاطعي الأشجار وذلك للحد من القطع الجائر وغير المصرح به للأشجار في غابات ماليزيا الاستوائية.
إن الحال سيزداد سوءا ما لم تتضافر الجهود لوضع حد لهذا النزيف البيئي المستمر والعبث غير المسئول بالبيئة. والمؤمل من وسائل الإعلام والمدارس والجامعات أن يكون لها حضور فاعل وأن تسهم في بث الوعي البيئي والتحذير من خطورة العبث بالموارد الطبيعية وإزالة الأشجار وتعرية التربة، كما أن لمراكز البحث العلمي دوراً كبيراً في تحسين الغطاء النباتي ودراسة البدائل الممكنة للمحافظة على ما تبقى منه.
٭ كلية الزراعة والطب البيطري - جامعة القصيم