الخدمة المدنية تعترف: عاجزون عن إحلال المواطنين في أجهزة الدولة

استمرار جامعات ومؤسسات وهيئات عامة في التحايل على السعودة

اعترفت وزارة الخدمة المدنية بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة واشتكت من عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها، وشكت أيضاً من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، وأظهر تقرير للخدمة استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة انهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.
وتعاني الخدمة من ظاهرة استمرارية تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف قليلة ومحدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، ورأت إيقاف تدفق التخصصات التي لا يمكن الاستفادة منها مستقبلاً وأكدت بأن لديها من هذه التخصصات أعداداً كافية لسنوات وفي مجال القوى العاملة اشتكت الوزارة من تدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة، وإشكالية المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجة القطاع العام.
وطالبت الخدمة بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط السعودة تنفيذاً للأمر السامي الصادر في نهاية ربيع الثاني عام 1434 القاضي بقيام جميع الجهات الحكومية بالخطط الخمسية لسعودة الوظائف، كما شددت الخدمة على أهمية الربط الآلي مع جميع تلك الجهات والمؤسسات والهيئات لمعرفة وحصر جميع الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين سواء الوظائف الرسمية أو وظائف البنود المختلفة وأيضاً الربط الآلي مع وزارة العمل المرصد الوطني لمعرفة أعداد المتعاقدين غير السعوديين بشكل دقيق، والمواءمة بين مخرجات التعليم الجامعي والحاجة الفعلية من القوى العاملة في القطاعات الحكومية.
وكشف التقرير السنوي 351436 عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها إدارة المخاطر، أمن المعلومات، حوكمة تقنيتها، إدارة المشروعات، تحليل الأعمال، وتشدد الخدمة على حصر العاملين في هذه المجالات على السعوديين لأهمية وحساسية المعلومات التي يطلعون عليها ومعالجة شح الكفاءات الوطنية المتخصصة وذات الخبرة في مجالات تقنية المعلومات للعمل في الدولة.
ولمعالجة هذا المعوق، اقترحت الخدمة تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات.