الحكومة الأردنية الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني

تعهدت بإصلاحات سياسية واقتصادية وبفصل «الوزارة» عن «التجارة»

أدت الحكومة الأردنية الجديدة أمس برئاسة الدكتور معروف البخيت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتشكلت حكومة البخيت من (24) وزيرا وضمت تسعة وزراء من الحكومة السابقة من بينهم امرأة وتعهدت بمنح الاولوية في عملها لتطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وتعزيز الأمن والديمقراطية.
وقد اعلن البخيت الذي شغل عدة مناصب عسكرية وسياسية كان من بينها سفير الأردن لإسرائيل أن حكومته «لن تمارس أي تضييق على الحريات العامة»، لافتا الى أن الحديث عن الأمن «لا يتعارض مع الإصلاح والسير به قدما الى الأمام».
ولفت الى أن لديه رغبة بالعمل وفق برامج زمنية محددة لتسريع عملية الإصلاح وإصدار قانوني انتخاب وبلديات جديدين. وشدد على أن حكومته ستلتزم بالمحاور الاجتماعية والاقتصادية التي تناولتها الأجندة الوطنية التي تسلمها الملك عبد الله مؤخرا من لجنة شكلت للإصلاح السياسي والاقتصادي.
ووعد البخيت خلف رئيس الوزراء السابق الدكتور عدنان بدران: «بفتح حوارات مع جميع الكتل النيابية ومؤسسات المجتمع المدني حول أي أمور خلافية قد تظهر لاحقا». وقال البخيت إنه «يرغب بالتعاون مع مجلس نواب قوي لأن من شأن ذلك تقوية الحكومة».
واعتبر البخيت أن «الإصلاح لم يعد خيارا فقط، وإنما ضرورة حياتية للأردن الجديد»..مؤكدا ان حكومته «ستكرس الإصلاح مفهوما ومعنى في جدول أعمالها اليومي. باعتبار الديمقراطية نهجا لا حياد عنه».
وشدد على أنه «لن يسمح بأن تختلط التجارة مع الوزارة»، كما أنه «لن يسمح بأي تطاول أو اعتداء على المال العام». وقال أن «أي اعتداء من أي نوع على هذا المال سيحال المعتدي على الفور إلى القضاء». وفق ما نقله عدد من رؤساء وأعضاء الكتل النيابية.
وتحدث عن ضرورة تبني استراتيجية شاملة في مواجهة ثقافة التكفير بحيث لا تأخذ الحل الأمني فقط بل تتناول الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية للتصدي للذين اختطوا طريق التخريب والدمار.
وشدد على رغبته بالعمل مع مجلس نواب قوي وفاعل لان ذلك سينعكس بالإيجاب على قوة الحكومة. وأكد «إيمانه بتعميق النهج الديمقراطي».. وأنه سيكون «قريبا جدا» من الطبقة الفقيرة.
ومن المعلوم أن حكومة البخيت هي الحكومة الخامسة في عهد الملك عبد الله الثاني وضمت :« نائب رئيس الوزراء ووزير المالية زياد فريز ووزير الخارجية عبدالاله الخطيب ووزير الداخلية عيد الفايز ووزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية صبري ربيحات ووزيرة التخطيط سهير العلي وزير العدل عبد شخانبة ووزير دولة لتطوير القطاع العام ومراقبة الاداء الحكومي سالم خزاعلة ووزير المياه والري محمد ظافر العالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمر الكردي ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي خالد طوقان ووزير النقل سعود النصيرات ووزير الطاقة والثروة المعدنية عزمي خريسات ووزير العمل باسم السالم ووزير الثقافة عادل الطويسي. ووزير السياحة والاثار منير نصار ووزير التجارة والصناعة شريف الزعبيو ووزير الاشغال العامة والاسكان حسني ابو غيدا ووزير الصحة سعيد دروزة ووزير التنمية الاجتماعية سليمان الطراونة ووزير البيئة خالد الايراني ووزير الزراعة عاكف الزعبي ووزير الشؤون البلدية والقروية نادر الزهيرات ووزير الشؤون الدينية والأوقاف والمقدسات الاسلامية وعبدالفتاح صلاح».
ويأتي تغيير الحكومة السابقة ضمن سلسلة تغييرات أجراها ملك الأردن شملت الديوان الملكي ومجلس الأعيان في إطار الإصلاحات السياسية التي ينتهجها الأردن.