مسؤلون ومستثمرون: رسوم الأراضي البيضاء تحقق التوازن بين العرض والطلب

القرار سيصحّح مسار سوق العقار

ثمّن عدد من المسؤلين ورجال الاعمال قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، مؤكدين أن هذا القرار يعكس حرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على تلبية احتياج المواطنين وتطوير المشروعات في قطاع الإسكان بمناطق ومحافظات المملكة.
وأوضح أمين منطقة نجران م. فارس بن مياح الشفق، أن هذا القرار سيقلل توجهات الاحتكار والتحكم المنفرد بأسعار الأراضي من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، كما سيتيح في نفس الوقت ارتفاعا في عرض الأراضي المطورة، وتحقيق بيئة مناسبة لحلول إسكانية، تحقق للمواطنين أحلامهم في امتلاك المساكن، وتسهيل العقبات أمام ذلك.
وأشار عضو مجلس الأعمال بمجلس الغرف السعودية ماهر بن صالح النهدي أن القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن النظام وضع تدرجاً في تطبيقه لخلق التوازن بين العرض والطلب، وسيصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في المملكة، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان.
واصفاً القرار بالصائب الذي يعالج نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان في المملكة التي تشغل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين الباحثين على السكن المناسب لهم، وأن نتائج هذا القرار الإيجابي ستظهر على المدى القريب بعون الله تعالى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران مسعود بن مهدي آل حيدر أن القرار يعد من القرارات الريادية والتاريخية فيما يخص قطاع الإسكان في المملكة، بوصفه قراراً يفك الاحتكار عن الأراضي التي تعد أهم أركان المشروع السكني، ويعمد بشكل صريح عبر بنود القرار ولوائحه إلى خفض أسعار الأراضي وتطويرها، وهذه ما يخلق توازناً في سوق الأراضي ومقابلة العرض والطلب.
من جانبه وصف رئيس اللجنة العقارية بغرفة نجران صالح آل عوّام قرار مجلس الوزراء بالحل الأمثل لإشكالات قطاع الإسكان، ورفع يد الاحتكار عن سوق الأراضي في جميع مناطق المملكة، عبر تقليل الضغوط على أطراف المدن، وعبر التأثير في مجال امتلاك الأراضي البيضاء الشاسعة، والسيطرة على تسعيرها وتركها خالية داخل النطاقات العمرانية.
من جهته أوضح أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران عبدالله منصّر أن قرار رسوم الأراضي هو أحد ثمار العمل المتواصل في رسم خطط التطوير التنموي الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي من ضمنها إيجاد حلول لمشاكل الإسكان، وتحقيق تطلعات خادم الحرمين -رعاه الله- في تلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن نتائج هذا القرار ستزيد من حركة التنمية بشكل ملحوظ، حيث سيعمد ملاّك الأراضي إلى إعمارها واستثمارها، أو طرحها بأسعار أقل من أسعارها القديمة.