قانون الشركات الجديد.. نقلة قانونية نوعية

المقال

صدر مؤخراً وبعد طول انتظار نظام الشركات بصورة تتماشى وتطلعات المهتمين بالشأن القانوني وتحقق رغبات المعنيين في بيئة المال والأعمال؛ حيث هدف القانون باعتباره يشكل نقلة نوعية لزيادة تنافسية القطاعين التجاري والاستثماري ومساهمتهما في الاقتصاد الوطني، إلى توفير بيئة نظامية وحاضنة للشركات وتشجيعها على المبادرة في الاستثمار، وتعظيم قيمتها وتحسين وجودها وإسهام تنافسية مسارات نشاطها، بالاستفادة مما جاء في أحكامه من مفاهيم تدعم التأسيس لكيانات اقتصادية مستدامة؛ وقد ظهر النظام بمظهر يعكس أفضل الممارسات القانونية المقارنة في حماية جميع حقوق المتعاملين مع الشركات، عبر ما توفره مواده من إطار قانوني وانسجام مع المبادئ المستجدة الرامية إلى تكريس الممارسات العادلة للشركاء والمساهمين، وتعزيز مقومات العمل المؤسسي، واستمرار نمو المنشآت التجارية ورفع كفاءة أدائها ونزاهة تعاملاتها وفاعلية الرقابة عليها؛ كما جسد نظام الشركات الجديد أهمية دور الالتزام بمبادئ الحوكمة وقيم الشفافية ومتطلبات الإفصاح، وبين المنهجية السليمة لكفاءة دور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات عمل الشركات، والرقابة على عمل الإدارات التنفيذية، وتحديد مسؤولية مجلس الإدارة القانونية عن أنشطة الشركات في مواجهة الشركة ومساهميها.
قانون الشركات الجديد تفرد بكثير من السمات سواء فيما حواه من مواد قانونية جديدة، أو تعديلات لأحكام وردت في النظام السابق؛ ويمكن القول بأن من أهم ما ورد فيه من ملامح ما رسمه من حدود لاختصاص وزارة التجارة والصناعة التنظيمي والإشرافي فيما يتعلق بجميع الشركات، عدا الشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم، إذ أعطى اختصاص الإشراف عليها ومراقبتها لهيئة السوق المالية؛ كما أجاز القانون الجديد تأسيس شركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة من شخص واحد في استجابة لحاجة بعض الأعمال الملحة لهذا النوع من الشركات؛ وأيضا سهل للشركات القيام بإجراءات توثيق عقد تأسيس الشركة وكل ما يلحقه من تعديلات لدى الجهة المختصة بالتوثيق، وأجاز لها أن يشهر عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لشركة المساهمة وما يطرأ عليهما من تعديلات في موقع وزارة التجارة والصناعة الإلكتروني؛ وفي بادرة تهدف الى تمكين الشركات من الأستفادة من الأدوات التي تمكنها من التعامل مع ظروفها وأوضاعها بتوفير قنوات تمويلية، سمح النظام للشركات المساهمة بشراء أسهمها دون أن يكون لها حق التصويت في جمعيات المساهمين، وأجاز لها رهنها وارتهانها وفقاً لضوابط يتم وضعها لاحقاً من قبل الجهات التنظيمية والإشرافية؛ وفي سبيل تفعيل دور جمعيات المساهمين واجتماعاتها وتعزيز مشاركة أكبر عدد ممكن من المساهمين في مداولاتها والتصويت على قراراتها، سمح النظام باستخدام وسائل التقنية الحديثة لتحقيق ما سبق، كما أجاز عقد الاجتماع الثاني لجمعية المساهمين بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، رغبة في إضفاء السرعة على أعمال جمعيات المساهمين وعدم تعطل سير عمل الشركة؛ وأخيراً لم يغفل النظام أهمية دعم استمرار الشركات العائلية لدورها في الاقتصاد الوطني، فأولها العناية القانونية عند التحول إلى شركة مساهمة بإعفائها من بعض المتطلبات القانونية لطبيعة عملها وخصوصيته.
المؤشرات الأولية تعكس استيعاب قانون الشركات الجديد وأحكامه لما طرأ من متغيرات قضائية وتنظيمية وقانونية، وكذلك توافق غاياته مع أحدث الممارسات العالمية المعتبرة، وبذلك يمكن القول بأنه يشكل أحد أهم القوانين الاقتصادية التنموية التي صدرت حتى الآن، ولكن تبقى الخطوة الأكثر أهمية في سرعة وضع وإنجاز اللوائح والضوابط التي تبين الأحكام التفصيلية لما حواه النظام من عموميات قبل انتهاء فترة السماح المحددة لنفاذه.