أمين المدينة المنورة يبحث تحسين أوضاع محطات الوقود بالطرق الإقليمية

وجّه بتحول الأمانة إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة

التقى أمين منطقة المدينة المنورة د. خالد بن عبدالقادر طاهر ملاك ومشغلي محطات الوقود بالطرق الإقليمية ومديري بعض الشركات البترولية المتخصصة بقاعة الاجتماعات بمبنى الأمانة.
ويهدف اللقاء لبدء تطبيق آليات تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية.
وذكر مدير وحدة مراكز الخدمة بالطرق بأمانة منطقة المدينة المنورة محمد الشتاء انه تم عرض برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على ملاك ومشغلي المحطات إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء، والذي اشتمل على أربعة محاور أساسية وهي إعداد لائحة لمحطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وآليات متابعة ومراقبة هذه المحطات والمراكز وفق تحديد دقيق لمهمات الجهات المختصة بذلك، وإعداد الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لتأهيل المنشآت الراغبة في إدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، إضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع.
كما تم استعراض دور الأمانة في متابعة تنفيذ لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، والتي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية من حيث شروط الحصول على تراخيص بناء المحطات، وشروط الحصول على تراخيص تشغيل المحطات، وآلية المتابعة والمراقبة وضبط المخالفات.
إلى ذلك قال أمين منطقة المدينة المنورة د. خالد بن عبدالقادر طاهر ان المشروع يعد إحدى المبادرات التي تعمل الأمانة على تنفيذها وتحقيق الوعي بأهمية التزام مراكز الخدمات بمحطات الوقود على الطرق السريعة والإقليمية بالمنطقة، وتنفيذ اللوائح والاشتراطات الخاصة بنشاطها لخدمة مستخدمي هذه الطرق وتصحيح وضعها من خلال جدول زمني، واهمية ذلك على اقتصاد القرى التي يمر بها ومتطلبات الحركة السياحية بالمنطقة، إضافة إلى الصورة الذهنية لدى مستخدميها من الحجاج والزوار والمواطنين طوال العام.
هذا وقد حث الامين أصحاب المحطات على بذل المزيد من الجهد لتطوير العمل والخدمة التي يقدمونها، والتعاقد مع إحدى الشركات المؤهلة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات، وإدخال التحسينات اللازمة على جميع الخدمات الموجودة.
من جهه أخرى، قامت أمانة منطقة المدينة المنورة وبتوجيهات من الأمين بتشكيل فريق عمل للتحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة 2001م.
وتم تنفيذ التعديلات والتغيرات للنظام المالي الحالي للأمانة بما يتفق مع متطلبات النظام الجديد بحيث ينطلق مع بداية العام المالي الجديد 1437/1438ه.
ذكر ذلك مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بأمانة منطقة المدينة المنورة منير الدين بن محمد البكري، وقال إن نظام احصاءات مالية الحكومة 2001م، نظام عالمي احصائي تم اعتماده من صندوق النقد الدولي في عام 2001م، ومتطلبات العمل بمعايير صندوق النقد الدولي للدول المنضمَّة لمنظمة التجارة الدولية تتطلب العمل بهذا النظام، والمملكة بصفتها أحد اعضاء الدول العشرين قامت بتطبيق الإجراءات المطلوبة للتحول إلى النظام الجديد.