بيان مؤتمر «الوفاق» في القاهرة يطالب بجدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال

الاتفاق على «حل وسط» بخصوص «حق المقاومة»

طالب الاجتماع التحضيري لمؤتمر الوفاق الوطني العراقي في بيانه الختامي أمس «بانسحاب القوات الاجنبية وفق جدول زمني» وقرر مناقشة «برنامج» لهذا الانسحاب خلال مؤتمر الوفاق الذي سيعقد في الاسبوع الاخير من شباط/فبراير او الاسبوع الاول من مارس المقبل في بغداد.
واتفقت اكثر من ستين شخصية عراقية تمثل مختلف القوى السياسية في ختام اجتماعات استمرت ثلاثة ايام في القاهرة على تشكيل «لجنة مصغرة» من ممثلي هذه القوى والجامعة العربية والامم المتحدة لمواصلة الاعداد لمؤتمر الوفاق الوطني.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، اكد الامين العام لهيئة علماء المسلمين السنة حارث الضاري انه «تحفظ على بعض الاضافات» التي ادخلت على البيان في اللحظات الاخيرة ولكنه اكد أن «هذا التحفظ لا يمنعنا من الالتزام بهذا البيان ما دام في خدمة شعبنا وما دمنا نعتقد انه سيسهم في تطبيع الاوضاع وتطويرها».
واكد مصدر شارك في الاجتماع ان تحفظ الضاري ينصب على اضافة كلمة تشير الى «الفدرالية» كخيار للشعب العراقي اذ نص البيان في صيغته النهائية على «احترام ارادة الشعب العراقي وخياراته الديموقراطية والتعددية والفدرالية» في حين كانت الصيغة التي تم التوافق عليها (الأحد) تنص على احترام «ارادة الشعب العراقي وخيارته».
واعتبر موسى ان اجتماع القاهرة «نجح الى حد كبير في تحقيق اهدافه». وقال «نجحنا بنسبة 70٪» في تقريب مواقف الاطراف ولكنه اكد انه «ما تزال هناك صعوبات وخلافات» ينبغي حلها خلال الاتصالات التي ستجرى في الفترة المقبلة.
وكرر تحذيره من «رفع سقف التوقعات» واصفا الاجتماع بأنه «مجرد خطوة اولى» على طريق المصالحة الوطنية العراقية.
ونص البيان الختامي الذي تلاه الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى على «المطالبة بانسحاب القوات الاجنبية وفق جدول زمني ووضع برنامج وطني لاعادة بناء القوات المسلحة على اسس سليمة تمكنها من السيطرة على الوضع الامني وانهاء العمليات الارهابية».
وشدد على ان «الشعب العراقي يتطلع الى اليوم الذي يتم فيه خروج القوات الاجنبية من العراق وبناء قواته المسلحة والامنية ويحظى فيه بالامن والاستقرار».
واكد المشاركون في اجتماع القاهرة ان «المقاومة حق مشروع للشعوب كافة بيد ان الارهاب لا يمثل مقاومة مشروعة» وهي صيغة تعكس حلا وسطا. بعض مناقشات حادة شهدها الاجتماع بسبب اصرار ممثلي السنة على الاشارة الى ان «حق مقاومة الاحتلال في العراق حق مشروع».
ودان المشاركون «الارهاب واعمال العنف التي تستهدف المدنيين والمؤسسات الانسانية والمدنية ودور العبادة» وطالبوا «بالتصدي فورا» لهذه الاعمال.
وفي اشارة الى تنظيم (القاعدة) والاعتداءات التي يقوم بها في العراق، دان المجتمعون «تكفير الشعب العراقي لانه يتعارض مع تعاليم الاسلام السمحة التي تحرم تكفير المسلم لاخيه المسلم».
ودعا المشاركون الى «الافراج عن كل المعتقلين الابرياء الذين لم يدانوا امام القضاء والتحقيق في دعاوى التعذيب ومحاسبة المقصرين ومرتكبي هذه الاعمال والايقاف الفوري للمداهمات العشوائية والاعتقالات بدون امر قضائي موثق».
ودعوا كذلك الى «احترام جميع اطياف الشعب العراقي وعدم اعاقة العملية السياسية والمشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة».
وحدد البيان الختامي لاجتماع القاهرة مشروع جدول اعمال من ست نقاط لمؤتمر الوفاق الوطني وهي:
1-توسيع العملية السياسية لتشمل جميع القوى على اساس تبني النهج.
2-وحدة العراق واستقلاله وسيادته ووضع برنامج لانهاء مهمة القوة متعددة الجنسيات.
3-الوضع الامني.
4- المساواة في المواطنة.
5- مجالات الدعم المطلوبة لانجاح عملية الوفاق الوطني.
6- الديون واعادة اعمار العراق.
ووضع ثلاثة معايير للمشاركة في اجتماع الوفاق الوطني وهي «ضمان التمثيل المتوازن والشامل للقوى والاحزاب السياسية كافة اضافة الى منظمات المجتمع المدني والمراة» و«الالتزام بالنهج الديموقراطي» و«الالتزام بالسعي نحو تحقيق اهداف العملية السياسية بالوسائل السلمية».
كما دعا المشاركون الدول العربية الى «التعجيل بالغاء الديون المستحقة على العراق او تخفيضها».