«ليس من اختصاصنا»

عبارة عتيقة وشماعة كبيرة أثقل كاهلها مهمات تخلى عنها أصحابها فأصبحت كالأطفال اللقطاء لا يعرف لهم أم ولا أب.
هكذا حالنا مع بعض وزاراتنا. هنالك فجوة متسعة وهوة عظيمة فيما بين وزاراتنا وبعضها البعض مما يجعلنا نتساءل كثيراً:
هل هناك مسؤوليات واختصاصات ضائعة بين وزاراتنا لم تحدد وتوضح في لوائح كل وزارة؟
ام أن هناك بعض الامور تركت للبركة؟ (وما هنا الا العافية).
عبارة ذهبية ولكنها رخيصة الثمن وتستعمل دون حسيب ولا رقيب تريح المسؤولين في الدولة وتسبب الألم والحيرة للمواطن.
فهل هذه العبارة صديقة لنا أم عدوة؟ الجواب بل مستهلكة جداً ومستغلة.
فلا يوجد وزارة لا تعرف اختصاصاتها وإن حصل تداخل فيما بين الوزارات في بعض الاختصاصات، لماذا لا يكون هنالك لجنة تنسيق بينها؟ ليتضح الأمر للمواطن والمسؤول وتزول الضبابية التي تسببت في ضياع الحقوق والوقت والمال والصحة.
فكم قضية تركها أصحابها في المحاكم بدعوى عدم الاختصاص؟
وكم من الأرواح ازهقت في مجاري الصرف ولا ثمن لهذه الأرواح لعدم الاختصاص؟
وكم من الأرواح جرفتها السيول فضاعت وضاع من خلفها بسب عدم الاختصاص؟
وكم من الأرواح ازهقت على الطرق السريعة ولا حسيب لعدم الاختصاص؟
لقد وفرت الدولة ميزانيات ضخمة لكل وزارة والزمتها بوزارة الكترونية لسهولة وصولها للتفاصيل الكبيرة والصغيرة.
فلا عذر ولا شماعات، هنالك اتكالية وتواكل واضح لدى بعضها فرغم كل التقدم في مجال المعلومات الالكترونية لا يزال الكثير من منسوبي بعض الوزارات يستمتع بأن يراك تصعد وتنزل وتلف وتدور على كل قسم في الوزارة وكأن لسان حاله يقول: (كل شيء تبونه بالسهل) وبعد أن يتصبب عرقك وتتيبس مفاصلك من صعود الدرج يتعطف ويقول لك انتظر ثم ينظر في جهاز الحاسب الذي أمامه ليصعقك بعبارة معليش "ليس من اختصاصنا"
أي أن تعامل بعض الموظفين مع المراجعين لم يتغير عما كان عليه قبل ثلاثين عاما أو أكثر والسبب ليس عدم توفر التكنولوجيا ولكن لعدم الاستعداد لتفعيلها بالشكل الذي يحقق فاعليتها.
وأخيرا يفترض أننا في زمن البقاء فيه للوزارة الذكية ويفترض أننا تجاوزنا زمن التنصل من المسؤولية فالكل شريك في المسؤولية.