الزامل يشدد على إشراك القطاع الخاص الخليجي في القرارات الاقتصادية

دعا لتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية والاهتمام بالتوطين..

في وقت يشارك فيه قطاع الأعمال السعودي بوفد كبير يضم 100 من أصاحب الأعمال السعوديين في أعمال منتدى الخليج الاقتصادي الذي انطلقت أعماله أمس الأحد بالعاصمة القطرية الدوحة تحت شعار" تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية".
وقال رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن الزامل الذي يترأس الوفد السعودي المشارك في المنتدى إن التحديات الاقتصادية العالمية تحتم على دول مجلس التعاون الخليجي الإسراع في إنفاذ وتفعيل المشروعات والقرارات الرامية لتعزيز الوحدة والتكامل الاقتصادي ومنها السوق الخليجية المشتركة والإجراءات الجمركية الموحدة وتوحيد السياسات الاقتصادية والعملة الموحدة وغيرها، لما لذلك من تأثير كبير في زيادة تنافسية اقتصاديات المنطقة وتدعيم مواقفها التفاوضية أمام الكيانات الاقتصادية الكبيرة وفى المحافل العالمية.
ولفت الزامل لبعض التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي من أهمها الاعتماد على النفط وتشابه قواعد الإنتاج فيها واعتمادها على الاستيراد الخارجي والعمالة الأجنبية بشكل كبير، ودعا في ذلك لعمل جاد لتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية بدول المجلس بتوفير الحوافز المالية وتدعيم البنية التحتية والمضي قدماً في برامج التوطين خاصة في القطاعات الصناعية والاعتماد أكثر على القدرات المحلية وإنشاء صناعات جديدة.
وأضاف أن القطاع الخاص الخليجي لديه من الإمكانيات والخبرات ما يؤهله أن يلعب دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي ولكنه يحتاج لمزيد من التشريعات والقوانين والإجراءات والمحفزات التي تسهل عمله، وتجعله قادراً على المنافسة والإسهام بشكل أفضل في دعم توجهات دول المنطقة الاقتصادية والتنموية والبشرية، ودعا شركات القطاع الخاص الخليجي للدخول في مشروعات وشراكات تجارية وصناعية قادرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.
وشدد الزامل على ضرورة إشراك الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف الخليجية في الأجهزة والكيانات الخليجية المشتركة واللجان الفنية التي تبحث القضايا ومشروعات القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي لتحقيق مشاركة فاعلة للقطاع الخاص الخليجي في قضايا التنمية الاقتصادية، وفي صياغة وصناعة القرارات المؤثرة بما يحقق في الأخير مصلحة اقتصاديات دول المجلس ومصالح شعوبها ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها السياسية في قطاعات اقتصادية خليجية فاعلة ومؤثرة إقليميا ودوليا.
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل دول مجلس التعاون في ضوء ما تشهده دول المنطقة من نمو وتطور اقتصادي مضطرد وتنافسية بيئتها الاستثمارية التي جعلت من المنطقة قبلة للاستثمارات من مختلف دول العالم خاصة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية، متمنيا أن تساهم التوصيات التي سيخرج بها المنتدى في تدعيم التعاون الاقتصادي الخليجي وتفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية خاصة وأن توصيات المنتدى سيتم رفعها للقمة الخليجية القادمة.